مديرون: 7 معايير تحدد كلفة تصليح المركبات المؤمن عليها

أفاد مديرون في شركات لوساطة التأمين بأن هناك سبعة معايير تحدد التكاليف التي سيتكبدها المتعاملون، جراء تصليح المركبات المؤمن عليها، لافتين إلى أن التأكيد على إدراج تغطيات إضافية في الوثيقة سيقلل من هذه التكاليف بالنسبة للمتسببين في الحوادث والمتضررين منها على حد سواء.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن هذه المعايير تتمثل في: تغطية الحوادث التي تقع للمركبة في المناطق الصحراوية وغير السالكة، وتغطية حوادث العوامل الجوية والطبيعية، وتلك التي تقع خارج حدود المنطقة الجغرافية (خارج الدولة)، فضلاً عن استئجار مركبة بديلة بالنسبة للمتسببين في الحوادث، ونسب الاستهلاك لقطع الغيار، ونسب التحمل الأساسي والإضافي على تصليح المركبات، وشروط التفاوض على الملحق الإضافي لوثيقة التأمين

وثيقة التأمين

وتفصيلاً، قال مدير المبيعات لدى «شركة فيدلتي لخدمات التأمين»، عدنان إلياس، إن «بعض المتعاملين لا يقرؤون بدقة تفاصيل وثيقة التأمين، بما في ذلك المنافع والاستثناءات التي تتضمنها»، لافتاً إلى أنه «خلال عملية تسوية المطالبات المتعلقة بالحوادث المرورية، يجد بعض المتعاملين أنفسهم أمام مشكلات، تتمثل في عدم شمولهم بالتغطية التأمينية أو تحميلهم جزءاً من التكاليف التي تزيد من قيمة فاتورة التصليح».

وشدد الياس على أهمية توفير التغطية اللازمة للمركبة أثناء تأمينها ضد العوامل الطبيعية، فضلاً عن تغطية استخدام المركبات خارج الطرق المعبدة وغير السالكة أو المناطق الصحراوية، لافتاً إلى أن وثيقة التأمين الشامل لا تغطي بالضرورة جميع الأخطار التي من الممكن أن تتعرض لها المركبة.

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لشركة «ماي بارتنرز» لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، إن «بعض حوادث المركبات تكون عادة خارج حدود المنطقة الجغرافية المتفق عليها في وثيقة التأمين، ولذلك، يجب التأكيد على مد نطاق التغطية للبلدان المجاورة»، مشيراً إلى أن المتعامل قد يضطر إلى دفع جميع تكاليف التصليح في حال لم يملك تأميناً خارج حدود الدولة.

وأضاف أن «المتعاملين قد يضطرون لتحمل مبالغ كبيرة، في حال تعرضوا لحوادث في طرق غير سالكة أو بسبب عوامل جوية، لذلك من الضروري التأكيد على إدراج هذه التغطيات في الوثيقة»، مشيراً إلى أن «التكاليف قد تشمل أيضاً نسب التحمل التي تحدد بدورها أيضاً التكاليف التي سيتكبدها المتعاملون، جراء تصليح المركبات المؤمن عليها».

استئجار سيارات

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتحد» لوسطاء التأمين، سعيد المهيري، إن «المتعاملين المتسببين في الحوادث، سيتحملون تكاليف إضافية جراء استئجار سيارات خلال تصليح مركباتهم»، مشيراً إلى أن «فترة التصليح قد تتأخر ويجد السائق نفسه مضطراً لدفع مبالغ تضاف إلى تكاليف تصليح مركبته المؤمن عليها جراء استئجاره سيارة بديلة».

وأضاف المهيري أنه «بالنسبة للمتضررين من الحوادث ويملكون تأميناً شاملاً للتصليح خارج الوكالة، فإنهم سيعوضون بقطع غيار مستعملة (نسب استهلاك) رغم أنهم لم يتسببوا في الحادث»، مضيفاً: «في هذه الحالة إذا طلب المتعامل قطع غيار أصلية، فإنه سيضطر لدفع مبالغ مالية جراء ذلك، تكون أكثر بكثير مقارنة بالمبلغ الذي سيدفعه المؤمن عليه لتوفير هذه التغطية عند شراء الوثيقة».

وأوضح أن «هناك العديد من التفاصيل والتغطيات التي يمكن الاتفاق عليها بين المؤمن عليه وشركات التأمين ضمن ملحق إضافي يرفق مع الوثيقة»، مشيراً إلى أن ذلك يحدد ويقلل من قيمة فاتورة تصليح المركبة.

نسب التحمل

في السياق نفسه، قال المدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إنه «يجب التأكد أيضاً من نسب التحمل بالنسبة للسائقين الذين تقل أعمارهم عن الـ25 عاماً، والتي قد تزيد من قيمة فاتورة تصليح المركبة»، مشيراً في هذا الإطار إلى أهمية الانتباه أيضاً إلى التحمل الإضافي، وهو المبلغ الذي يتحمله المؤمن له وفقاً لوثيقة التأمين، إضافة للتحمل الأساسي.

وأضاف أن «هناك استثناءات في الوثيقة يجب معرفتها بدقة لكي يتجنب المتعامل التكاليف غير المحسوبة لدى تصليح المركبات وتسوية المطالبات».

وضرب مثالاً لذلك بأنه في حال لم تعلن السلطات المختصة الأعاصير والعواصف المطرية في إطار (كوارث طبيعية)، فإن شركات التأمين ليست ملزمة بدفع التعويض للمركبات المتضررة.