متهم بقضية تبني فكر «داعش» يرفض إيداعه في مركز للمناصحة

نظرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، أمس، في قضايا عدة، تنوّعت ما بين الخطورة الإرهابية، والقيام بعمل عدائي، والالتحاق بتنظيمات إرهابية، حيث تم تأجيلها للمداولة والنطق بالحكم. وتفصيلاً، نظرت المحكمة في قضية خاصة بالمواطن (م.ع.ح)، إذ تم تأجيل النظر فيها للنطق بالحكم في التاسع من الشهر المقبل، بعد أن رفض المتهم طلب النيابة بإيداعه أحد مراكز المناصحة، لتغيير أفكاره الخاصة بتأييد تنظيم «داعش» الإرهابي، رافضاً التسليم بالتهمة المنسوبة إليه (الخطورة الإرهابية)، المتمثلة في تبني فكر التنظيم، ومتابعة أخباره على المواقع الإلكترونية.

وطلبت النيابة إيداع المتهم في أحد مراكز المناصحة لمدة ثلاثة أشهر، لما أسفرت عنه التحقيقات والتحريات بتوافر الخطورة الإرهابية لديه، كونه يتبنى فكر تنظيم «داعش» الإرهابي، ويتابعه عبر المواقع، ويرى أن الأعمال التي يقوم بها التنظيم صحيحة، ولديه رغبة في الالتحاق به والمشاركة بأعماله القتالية، ما يخشى معه ارتكابه لجريمة إرهابية.

فيما أجلت المحكمة النظر في قضية أخرى متهم بها الإيراني (ح.ر.م) مع استمرار حبسه، إلى التاسع من الشهر المقبل، عن تهمة ارتكاب الجناية المؤثمة، طبقاً لمواد في قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

وبحسب أمر الإحالة، قام المتهم بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (الولايات المتحدة)، كونه مديراً شريكاً بشركة تجارية داخل الدولة، استورد عن طريقها جهازاً وصدّره بمستندات مخالفة للحقيقة إلى إيران، لاستخدامه فيها على خلاف الحظر الصادر من الولايات المتحدة بتصديره إلى دولة أخرى، الأمر الذي من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين الدولة والولايات المتحدة.

وقدم المحامي عبدالمنعم سويدان، مذكرة كتابية وشفاهية، جاء فيها بطلان التهمة المنسوبة لموكله، ذاكراً أن «موكله بالفعل قام بإعادة تصدير الجهاز، رغم عدم حصوله على الموافقة، وهذه مخالفة منصوص عليها في قانون خاص، والمواد التي تحرم هذا الفعل موجودة فيه، ولكنها ليست عملاً عدائياً كما جاء في أمر الإحالة». وأشار إلى أن «هذا الاختصاص منزوع من المحكمة، ولابد من الرجوع إلى محكمة الشارقة، حيث تم تصدير الجهاز من (ميناء خالد) فيها».

وذكر أن «القضية فنية وبحاجة إلى تقرير فني، وتأكيد أن الجهاز يستخدم في برامج تصنيع أسلحة نووية في إيران».

وقدم المحامي الثاني، راشد سويدان، مذكرة شفاهية في القضية ذاتها، طالباً من المحكمة استعمال الرأفة وأقصى درجات الرحمة مع المتهم، ومراعاة كبر سنه (59 عاماً)، وحالته الصحية، إذ يعاني وعكة صحية، طالباً إطلاق سراحه بأي كفالة مالية تراها المحكمة مناسبة.

وتم تأجيل النظر في قضية المواطن (ح.ع.م - 37 عاماً)، إلى التاسع من الشهر المقبل، بعد أن تمسك محامي المتهم بضرورة حضور شاهد الإثبات الذي لم يتمكن من الحضور، وطلب إرفاق تقرير طبي في واقع الملف الطبي للمتهم.

ووجهت للمتهم تهمة السعي للانضمام لتنظيم «داعش»، بأن بيّت النية للانضمام إليه، وبحث عن طريق المواقع الإلكترونية على الطريقة التي تمكنه من الدخول إلى الأراضي السورية والانضمام للتنظيم، وكيفية صناعة الأسلحة والمتفجرات، إضافة إلى تهيئة بدنه صحياً وشراء تذاكر سفر للانضمام والمشاركة في أعمال التنظيم، مع علمه بحقيقته وغرضه.

وتم تأجيل النطق بالحكم في قضية المتهمَين الباكستانيين (أ.ز.م)، و(ع.ن.و) إلى 26 الشهر الجاري، وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم الأول تواجد على إقليم الدولة بعد التحاقه بتنظيمين إرهابيين (تنظيم القاعدة في باكستان)، و(أحرار الشام في سورية)، مع علمه بحقيقتهما وغرضهما، والثاني علم بوقوع جريمة المتهم الأول، ولم يقم بإبلاغ السلطات المختصّة.

وقدم المحامي خليفة بن هويدن، مذكرة دفاع من موكليه، ذكر فيها بطلان التهمتين المنسوبة إليهما، مستشهداً في ذلك على أن

«قانون مكافحة الإرهاب صدر في عام 2014، بعد القبض على موكليه، لذا لا جريمة ولا عقوبة».