«المعاشات»: لا يجوز ضم مدد الخدمة السابقة في القطاع الخاص خارج أبوظبي

أكد صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي أنه يجوز للمؤمن عليه ضم مدد الخدمة السابقة، التي قضاها في إحدى الجهات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي. وأكد أنه بالنسبة لمدد الخدمة في القطاع الخاص خارج إمارة أبوظبي فلا يجوز ضمها بحكم القانون.

وأوضح الصندوق أنه يجوز للمؤمن عليه الذي عمل في الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي ضم مدد الخدمة السابقة، كما يجيز قانون المعاشات ضم مدة الخدمة السابقة التي قضاها المؤمن عليه في الجهات الحكومية الاتحادية.وأضاف الصندوق أن ضم مدة الخدمة السابقة يستوجب على المؤمن عليه أن يكون على رأس عمله وقت تقديم طلب الضم وأن يبدي رغبته كتابة، كما يشترط ألا تكون الخدمة المراد ضمها قد انتهت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المكافأة أو قضاها المؤمن عليه قبل الحصول على جنسية الدولة. كما يجب التأكد من أنه قد تم سداد جميع الاشتراكات التقاعدية عن المدة المراد ضمها، أو أن يقوم بتأديتها بنسبة 5% من راتب حساب الاشتراك وقت تقديم طلب ضم الخدمة ويتم تقديم طلبات الضم من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق جهة العمل.

تقسيط التكلفة

ويحق للمؤمن عليه تقسيط تكلفة الضم بما لا يتجاوز مدة 60 شهراً أو قبل بلوغ سن الإحالة للتقاعد لحصوله على الموافقة النهائي، ويتم استقطاع قيمة المكافأة مباشرة من الحساب البنكي للمؤمن عليه، كما بإمكانه تسديد دفعة أولى من المكافأة بناء على طلبه. وأشار الصندوق إلى أنه من أهم التحديات التي يواجها في معاملات ضم الخدمات السابقة عدم توفر المستندات التي تفيد بسداد تكلفة الضم للمعاملات التي تمت قبل إنشاء الصندوق ونقص الوعي لدى جهات العمل عند استكمال المستندات للمؤمن عليهم الراغبين بضم الخدمة وتوجيههم في المسار الصحيح لاستكمالها علماً بأن جميع المتطلبات من مستندات خاصة بضم الخدمة متوفرة على بوابة الصندوق الإلكترونية، كما أن هناك بعض الجهات لا تلتزم باستقطاع أقساط ضم الخدمة بشكل منتظم، ما يؤدي إلى استغراق فترة أطول في التحقق من المبالغ المالية المحولة عن ضم خدمة المؤمن عليهم.

حقوق والتزامات

أكد صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي أهمية اطلاع المؤمن عليهم على حقوقهم والتزاماتهم في ظل القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، حيث إن القانون يحتوي على العديد من المواد والبنود التي تتعلق بالمؤمن عليهم، وتنظم علاقتهم بالصندوق، وتضمن لهم حقوقهم التأمينية خلال عملهم لدى جهة العمل وبعد التقاعد، فيتوجب عليهم الاطلاع على القانون والتعرف عليه فور التحاقهم بالعمل حتى يكونوا على دراية تامة بإجراء تطبيق هذا القانون.