توفير 500 ألف أضحية بسعر 700-2500 درهم

شف الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، عن حاجة السوق المحلي في الدولة إلى ما يقارب 500 ألف رأس من المواشي، استعداداً لعيد الأضحى المبارك، وبأسعار تتراوح بين 700و2500 درهم للأضحية، وذلك بحسب نوعها ووزنها، حيث من المتوقع أن يبدأ توفير الأضاحي خلال أسبوعين.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور كبار الموردين والتجار في سوق المواشي بمنطقة القصيص في دبي صباح أمس، إن الأسعار ستكون مستقرة ولن يطرأ عليها أي ارتفاع، مشيرا إلى وجود تحديات تواجه الموردين، تتعلق بحظر الاستيراد من بعض الدول لوجود أوبئة قد تعرض حياة المستهلكين للخطر، حيث إنها إجراءات وقائية هدفها صحة وأمن المستهلكين.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى تسريع إجراءات فحص ودخول المواشي للدولة، وذلك بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، عقب التيقن من خلوها من الأمراض، كما ستقوم الوزارة بدورها الرقابي طوال فترة الاستعداد لعيد الأضحى، مستبعداً قيام بعض التجار باستغلال زيادة الطلب على الأضاحي ورفع الأسعار.

الشحن الجوي

بدوره، أكد محمد عبدالله، صاحب شركة العنود لتجارة المواشي في دبي أن هناك العديد من الدول التي تعتبر بدائل مناسبة لاستيراد الأضاحي، ومنها الأردن وجورجيا وإثيوبيا والهند، إلا أن تكلفة الشحن الجوي سترتفع بنسبة تتراوح بين 10و20%، الأمر الذي يعني زيادة في أسعار الأضاحي، التي ستتراوح بين 700و2000 درهم، فيما سيتراوح سعر الأسترالي بين 550و950 درهماً.

وأشار إلى أن حظر وزارة التغير المناخي والبيئة استيراد المواشي من بعض الدول، يصب في مصلحة الأمن الغذائي، وحماية المستهلكين من الأمراض المصابة بها هذه المواشي، إلا أنه تتوفر بدائل كثيرة للاستيراد، ضمن الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

وقال قاسم شاهين، مورد رئيسي للمواشي في سوق دبي إن حظر الاستيراد من الصومال والهند وباكستان واستراليا، لأسباب عديدة، بعضها يتعلق بوجود أوبئة في المواشي وأخرى لقرارات سياسية اتخذتها الدول المعنية، يعرّض السوق إلى مشكلة نقص في كميات الأضاحي، الأمر الذي يدفعنا للتوجه إلى بلدان أخرى بعيدة جغرافيا، وبالتالي فإن الاستيراد سيكون عبر الشحن الجوي المكلف ومحدود العدد للأضاحي. وأوضح أنه كان يتم في السنوات الماضية استيراد 150 ألف أضحية من الهند و200 ألف أخرى من الصومال، إلا أنه هذا العام هناك آلاف المواشي مكدسة في محاجر بعض الدول، لحظر الإمارات الاستيراد منها.

أما محمد يوسف، مورد مواشي من الصومال، فأشار إلى أنه لجأ إلى توريد رؤوس مواشٍ وأضاحيّ إلى سلطنة عُمان، في ظل حظر دخولها إلى أراضي الدولة، الأمر الذي يكبده خسائر فادحة، حيث إن سعر الماعز الواحد في عُمان يبلغ 300 درهم مقارنة مع 1500 درهم في الإمارات، فيما يبلغ سعر العجل في عُمان 2000 درهم مقارنة مع 6 آلاف درهم في الدولة.