باع مستقبله بـ 652 ألف درهم!

خلال فترة عمله في قطاع الهندسة، أثبت «ش» عربي الجنسية، نفسه كمهندس ناجح، وطموح، وحريص على طباعة بصمته في كل عمل يقوم به، حتى باتت كبرى الشركات تتهافت عليه من أجل ضمه إلى كوادرها، للاستفادة من خبراته وكفاءته التي كانت محل احترام وتقدير من قبل أهله وأصدقائه وزملاء العمل.

وبالرغم من أن «ش» يملك مفاتح القوة والنجاح للاستمرار في عمله في أية شركة ينضم إليها، إلا أن طموحه كان أبعد من «وظيفة» أو «راتب»، فالاستقرار المادي والمكانة الاجتماعية يتحققان حسب رأيه من خلال تأسيس مشروع مستقل خاص به يتولى إدارته وتشغيله بنفسه، ويكون مصدر قوته في المجتمع وهو الحلم الذي لازمه منذ سنوات، بيد أنه لم يكن يتوقع أن تجره هذه الأفكار والقناعات الجامحة إلى مستنقع الطمع والجشع، وينحرف عن المسار الحقيقي الذي رسمه لنفسه، ويسلك طريقاً تنتهي بعقوبة الحبس والغرامة.

ذات يوم جلس «ش» مع صديقه المقرب منه «م»، وأخبره بأنه يفكر جدياً بالعودة إلى موطنه للاستقرار فيه وإطلاق مشروعه الخاص، وأخبره كذلك بأنه ينوي الحصول على إجازة لشهرين من عمله، قبل أن يعرض عليه مشاركته في هذا المشروع، فرفض لأنه لا يملك رأس مال كافياً للدخول في الشراكة، لكن «ش» أخبره بأنه قادر على تمويل المشروع كاملاً.

وخلال حديثهما عن المشروع، تلقى «ش» رسالة نصية على هاتفه الجوال شتت في بداية الأمر أفكاره، ولكن سرعان ما أعادت لملمتها بعدما عرف مضمونها، وهو: «لقد تم إيداع مبلغ وقدره 652 ألفاً و500 درهم في حسابك الشخصي في البنك»، فكر «ش» في حاجته للمال لتمويل مشروعه، واعتبرها فرصة قد لا تتكرر، فاغتنمها في اليوم التالي بالتقدم لإجازة سنوية تمت الموافقة عليها سريعاً، من ثم توجه إلى البنك، وسحب 350 ألف درهم من الأموال التي أودعت في حسابه بالخطأ، وسافر إلى موطنه، وعاد من موطنه ليجد رجال الأمن في مقدمة مستقبليه، وتم حبسه على ذمة التحقيق.

قد يقول البعض إن«ش» غير مسؤول عن خطأ إيداع الأموال المذكورة في حسابه، مثلما اعتقد هو، على اعتبار أن البنك هو الذي أودعها في حسابه بغير حول منه أو قوة، لكن للمستشار القانوني ايمن عبد اللطيف قولاً آخر فيه من البيان والتوضيح في مثل هذه الحالات التي لا ينفع فيها الجهل بالقانون، إذ يوضح أن هذه الواقعة ينطبق عليها نص المادة 405 من قانون العقوبات الاتحادي والتي أنزلت عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز 20 ألف درهم لكل من استولى بنية التملك على مال ضائع مملوك لغيره أو على مال وقع في حيازته خطأ أو بقوة قاهرة مع علمه بذلك.