مواطن يحقق راتباً شهرياً 67 ألف درهم في «تسهيل»

نجح مواطن يعمل في أحد مراكز «تسهيل»، في تحقيق دخل شهري بلغ 67 ألف درهم بعد أن زاد عدد المعاملات التي أداها في شهر يوليو الماضي وسجل 1489 معاملة، في الوقت الذي تشجع فيه وزارة الموارد البشرية والتوطين المواطنين على الدخول للعمل في القطاع الخاص لما فيه من مزايا للترقية والمنافسة.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في «تويتر» قصة المواطن «يوسف» الذي يعمل بوظيفة استشاري سعادة متعاملين في مركز «استمارات للخدمات» والذي حقق التميز في مجال عمله، وأنجز عدداً كبيراً من المعاملات في المركز، حيث حرص على تقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة، الأمر الذي أدى إلى حصوله على مبالغ كبيرة من عمولات إنجازه للمعاملات التي تعد الأعلى على مستوى الدولة.

وقال المواطن يوسف التميمي لـ«الاتحاد»: «الحمد الله على هذا التفوق في البداية، وإن سببه الجو الأسري في مركز الاستمارات من إدارة وموظفين، علاوة على التحدي ودعم الزملاء من الموظفين والإدارة، ما كان لهم الأثر الإيجابي في حياتي العملية، والدور الأساسي كان هو أسلوب المعاملة الودودة التي كنت استقبل بها الجمهور (العملاء)».

من جانبها، اتخذت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدداً من الخطوات المهمة لدعم التوطين في مختلف المجالات، خاصة مراكز الخدمة «تسهيل»، لعل أهمها القرار الذي اتخذ مطلع شهر يوليو من العام الجاري، ويحمل رقم 23 - 2017 والذي بموجبه تم توطين مهنة مدخلي البيانات بنسبة 100% بجميع مراكز الخدمة، بحيث يتم حصر مهنة «مدخلي البيانات» على الموظفين المواطنين وأبناء المواطنات القدامى فقط لجميع المعاملات المنجزة داخل مراكز الخدمة، سواء الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتوطين أو المؤسسات والدوائر الحكومية الأخرى، كما يجب على جميع مراكز الخدمة استبدال جميع الموظفين غير المواطنين بمهنة مدخلي البيانات في الصفوف الأمامية بموظفين مواطنين جدد بالمهنة ذاتها، بحيث تصل نسبة التوطين لوظيفة مدخلي البيانات بالمركز 100%، ويكونون موجودين على جميع «كاونترات» الخدمة بالمركز في الصفوف الأمامية، وينجزون جميع المعاملات في المركز كموظف شامل.

وشمل القرار فرض رسوم طباعة المعاملات الخاصة بالجهات الحكومية الأخرى وعمولة الموظف المواطن وأبناء المواطنات، بحيث يتم تحصيل زيادة رسوم طباعة المعاملات الخاصة بالجهات الحكومية الأخرى بواقع 80 درهماً إماراتياً عن كل معاملة يتم إنجازها وطباعتها داخل مركز الخدمة، حيث تشمل رسوم الطباعة الجديدة الرسوم السابقة التي كان يتم تحصيلها لطباعة المعاملة، ويتم صرف رسوم الطباعة الجديدة بأن يستحق مركز الخدمة مبلغاً قدره 35 درهماً إماراتياً عن كل معاملة تتم طباعتها، ويستحق الموظف المواطن وموظف أبناء المواطنات بمهنة «مدخل البيانات» عمولة بواقع 45 درهماً إماراتياً بعد إنجازه أي معاملة داخل مركز الخدمة، سواء أكانت المعاملات التي تخص وزارة الموارد البشرية والتوطين أو المعاملات التي تخص المؤسسات والدوائر الحكومية الأخرى، بحيث تكون رسوم طباعة المعاملة الواحدة ثابتة هي 80 درهماً إماراتياً في جميع المعاملات، وتنطبق هذه الرسوم على جميع الخدمات (المعاملات) التي تقدم وتنجز داخل مركز الخدمة ومن أي جهة كانت.

كما تضمن القرار منح إجازة يومين للموظف المواطن وأبناء المواطنات بمهنة «مدخل بيانات» خلال الأسبوع، ويحق لجميع الموظفين المواطنين وأبناء المواطنات العاملين (مدخلي البيانات) بمراكز الخدمة، الحصول على إجازة يوم إضافي بجانب يوم الجمعة خلال الأسبوع، مدفوعة الأجر، وعلى إدارات مراكز الخدمة تنظيم وتوزيع الإجازة بين الموظفين بجدول زمني واضح، والتناوب على مدار الأسبوع، والعمل من يوم السبت إلى يوم الخميس.

وحدد القرار الوزاري إيقاف جميع أرقام المستخدمين للموظفين غير المواطنين بمراكز الخدمة تسهيل على مستوى الدولة من (حملة المراسيم، مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، جميع المقيمين، حملة جوازات جزر القمر) على نظام تسهيل، على أن يتم تغيير آلية الدخول إلى نظام تسهيل بوساطة تفعيل أجهزة قارئ الهوية والبصمة.