10 موظفين في شركة اتصالات هاتفية يستولون على باقات المتعاملين

تباشر محكمة الجنايات في دبي، محاكمة موظف آسيوي «هارب»، استولى على باقات إنترنت مجانية مخصصة لمتعاملين اشتروا هواتف متحركة من إحدى شركتي الاتصالات في الدولة، قيمتها تزيد على 35 ألف درهم.

وأفاد مدير التدقيق الداخلي في المؤسسة المجني عليها أمام النيابة العامة بأن المتهم أحد 10 موظفين، استولوا على نحو 1608 باقة إنترنت، مكبدين المؤسسة أضراراً كبيرة، وتم التحقيق معهم داخلياً واعترفوا بما بدر منهم.

وقال الشاهد إن المتهم كان يعمل تنفيذي مبيعات ومنتدباً من إحدى الشركات التي تتعاقد معها المؤسسة لتوريد العمالة، وكان يعمل في فرع المؤسسة بأحد المراكز التجارية، وكانت وظيفته تتمثل في بيع منتجات الشركة من هواتف متحركة وشرائح هاتفية وغيرها، لافتاً إلى أن الشركة طرحت خطة بيع سهلة لهواتف متحركة يحصل على أساسها المتعامل على هاتف متحرك بنظام تقسيط على سنة أو سنتين، ويضم العرض باقة إنترنت مجانية تضاف إليه فور شراء الهاتف.

وأضاف الشاهد أن إنذاراً داخلياً ورد حول تفعيل عدد كبير من باقات الإنترنت في فروع عدة بالمؤسسة، دون أن يقابل تلك العمليات تحصيل لقيمة المبيعات، وبدأت تحقيقات مع مجموعة من الموظفين، بعد التأكد من أنهم أضروا بالشركة حيث تولت تفعيل 1608 معاملات دون اتخاذ الإجراءات المعتادة.

وأشار إلى أنه بالتدقيق على المتهم تبين أنه استغل عمله في فرع الشركة بمركز تجاري في دبي، واستولى على باقات مخصصة لخطة البيع السهلة لـ 16 هاتفاً متحركاً قام ببيعها لزبائن مختلفين سواء نقداً أو بواسطة بطاقة الائتمان، دون أن يفصح لهم عن وجود عرض مجاني مصاحب للهواتف، ودون تدوين بياناتهم بالكامل، إذ كان يكتفي بكتابة الاسم الأول، منتهزاً عدم اهتمام الزبائن بتزويد هواتفهم ببطاقات إضافية عند شرائها، أو حتى الرغبة في الحصول على شرائح هاتفية للهواتف الجديدة، كما يحق لهم وفق العرض المتاح.

وأضاف أن المتهم استولى على الباقات المجانية لنفسه، واستغل تردد زبائن آخرين على الفرع لشراء أو تعبئة باقات إنترنت وباع لهم الباقات المجانية، مستغلاً اسماء المستخدمين وكلمات السر الممنوحة له لتدوين أسمائهم وأرقام هواتفهم، باعتبارهم المشترين الحقيقيين للهواتف المتحركة الجديدة ذات الباقات، على خلاف الواقع.

ولفت إلى أنه اشترك مع فريق من المؤسسة في تحقيق مع 10 موظفين منهم المتهم استولوا على الباقات المجانية للمؤسسة، ولم يمنحوها لمستحقيها من مشتري الهواتف، وباعوها إلى أشخاص آخرين، لافتاً إلى أن المتهم حصل لنفسه ولأفراد من أسرته على جانب من هذه الباقات.

وقال الشاهد إن الموظفين الآخرين اعترفوا بما بدر منهم، لافتاً إلى أن المؤسسة تعرضت لأضرار بسبب منح وبيع هذه الباقات لغير مستحقيها، إذ كان بإمكانها إعادة بيعها في حالة عدم رغبة أي زبون في استخدامها مجدداً.