المستشار القانوني لـ«إقامة دبي»: إطلاق ثلاثة مشاريع العام الجاري و«عقد الإيجار المشترك» لحل مشكلة القاطنين بسكن مشترك

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عن إطلاق ثلاثة مشاريع خلال العام الجاري: «إقامتي، والإقامة حول العالم، وتأسيس مركز افتراضي لإقامة دبي عبر الأجواء»، وكذلك مناقشة فكرة مطروحة لحل مشكلة القاطنين بسكن مشترك من خلال «عقد الإيجار المشترك».

وأكد العميد علي عجيف الزعابي، المستشار القانوني في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في حوار مع «الاتحاد»، أن «مشروع إقامتي» يعنى بالقاطنين بالدولة من مقيمين وزائرين، حيث يتمكن من خلاله الشخص من الدخول إلى النظام عبر منصة موحدة، وإدخال رقمه الموحد ليتمكن من خلاله من معرفة المدة القانونية لبقائه بصورة مشروعة في الدولة، إضافة إلى عدد أيام وقيمة المخالفات إنْ وجدت، ومن المتوقع البدء بالمرحلة التجريبية في خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح أن مشروع الإقامة في دول العالم، يعتبر مشروعاً ضخماً، إذ يضم القوانين والأحكام المتعلقة بشأن أذونات وتأشيرات الدخول والإقامة في دول العالم، بحيث يتسنى للشخص عبر العالم الدخول إلى نظام منصة دبي لمعرفة شروط الإقامة في دول العالم، مبيناً أن العمل جارٍ الآن على جمع البيانات عبر التواصل مع الجهات ذات الصلة.

وبالنسبة للمشروع الثالث، أشار الزعابي إلى عزم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إطلاق «مركز افتراضي» لإقامة دبي عبر الأجواء، والذي يُمكن الشخص من إتمام إنجاز استشارته القانونية على متن الطائرة كمرحلة أولى، ثم السعي إلى إنجاز بقية خدمات الإدارة كمرحلة ثانية، بالتعاون مع أحد شركائنا من الناقلات الوطنية.

عقد سكن مشترك

وفيما يتعلق بعقود الإيجار، شدد على أهمية هذا الشرط لإتمام عملية تصريح الإقامة، منوهاً بأن هناك فكرة مطروحة لحل مشكلة الأشخاص الذين يقطنون في سكن مشترك، سيتم عرضها على الجهة المختصة لإبداء الرأي فيها، وهي عبارة عن فكرة «عقد الإيجار المشترك».

وأكد أن العمل على التحول الذكي عبر المسرعات القانونية في إقامة دبي كان الهدف من ورائه كسر الجمود، والتحليق بالفكر القانوني نحو آفاق واسعة من المرونة، واستشراف المستقبل لتحقيق نقلة نوعية للخدمات، ما جعل الشؤون القانونية تتيح مواردها بأساليب مبتكرة وإبداعية، لافتاً إلى أن الخدمات التي تقدمها «منصة المسرعات القانونية» في إقامة دبي، ساعدت على تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات بشكل متكامل يحقق الرضا، ويلبي غاياتنا في خدمة المتعامل للوصول إليه أينما يكون لإنجاز معاملته وتحقيق سعادته.

وقال «إن عدد المعاملات الواردة إلى الشؤون القانونية عبر تطبيقها الذكي في عام 2016 بلغ 3024 مقابل (16473) معاملة خلال العام الماضي، حيث تنوعت هذه الاستشارات حول مختلف الخدمات التي تقدمها الإدارة، ومنها مدى إمكانية حفظ جوازات السفر، وبلاغات ترك العمل، واسترجاع الضمانات المالية، والمستحقات المالية وعناوين الأشخاص وفقاً لقرار المحكمة، ومخالفات القوانين واللوائح الخاصة بدخول وإقامة الأجانب».

التوفيق والمصالحة

وأوضح أن المعاملات الخاصة بالاستشارات وفتح ملفات التوفيق والمصالحة والتواصل مع إدارة الشؤون القانونية في إقامة دبي من خلال التطبيق الذكي للإدارة، بلغ عددها 4765 خلال العام الماضي، وأن التطبيق الذكي جاء للتخفيف عن المتعاملين وتوفير الوقت والجهد، منوهاً بأن الرد على الاستشارات القانونية يحتاج إلى ساعات قليلة، ونحن في طور تحديث النظام ليكون الرد فورياً، ولا يستدعي الانتظار سوى ثوانٍ معدودة عبر المسرعات القانونية عن طريق التطبيقات الذكية، بينما التوفيق والمصالحة يحتاج إلى يومي عمل بسبب تعدد الأطراف، حيث يستقبل حالات مثل الخلافات بين بعض الشركاء، فيما يتعلق بتصريح الإقامة أو المستحقات المالية التي تنشأ بين طرفي العقد لغير الخاضعين لوزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي غالباً ما ينتهي بها المطاف إلى الصلح بين الأطراف.

لافتاً إلى أنه تلبية لتعليمات اللواء محمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، للبحث عن مسمى آخر لقسم المنازعات، فقد تم تغييره إلى قسم التوفيق والمصالحة لبث روح التسامح والإيجابية بين جميع الأطراف، وقد ساهم هذا القسم في حل العديد من الإشكاليات بين أطراف النزاع.

وعن الخدمات المقدمة لمكاتب المحاماة عبر المسرعات القانونية، قال الزعابي: «تلك الطلبات التي تقدمها مكاتب المحاماة للحصول على بيانات الأشخاص، وحركة الدخول والخروج بناء على قرارات المحاكم، حيث مكن التطبيق الذكي تلك المكاتب من الحصول على هذا المستند بشكل أسرع من داخل مكاتبهم، دون تحمل عناء الحضور إلى أقسام الإدارة للحصول على المستند كما كان في السابق، وقد سجل العام الماضي 11 ألفاً و708 معاملات من هذا النوع».

6 نساء في الشؤون القانونية

وأكد أن التطوير لا يأتي إلا من خلال الاهتمام بالعنصر البشري، وعليه تم صقل مهارات جميع العاملين في إدارة الشؤون القانونية بدورات تخصصية، إضافة إلى دورات الابتكار واستشراف المستقل، كما تم استقطاب عناصر من حملة الشهادات العليا الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في القانون لضمان صحة وسلامة الإجراءات، والمشاركة الفعالة في إبداء الملاحظات على مشروعات القوانين الواردة إلى الإدارة من قبل اللجنة العليا للتشريعات، وأوضح أن العدد الإجمالي للعاملين في إدارة الشؤون القانونية بلغ 29 من بينهم 6 من العنصر النسائي.

وأوضح أن الشؤون القانونية تتلقى استشارات داخلية من قسم الحالات الإنسانية لإبداء الرأي في بعض الحالات المعروضة أمامها، والتي لم يتطرق إليها المشرع في قانون دخول وإقامة الأجانب كوفاة رب الأسرة، وتأثر الزوجة والأولاد بإشكالية تصريح الإقامة، فهنا يتم البحث عن قريب للعائلة لتعديل الوضع القانوني لهم لفترة مؤقتة، لحين استقرار حالهم، وهذه الحالات تتكرر.