الإمارات توحد نماذج شهادات الحلال للمنتجات عالميا و46 دولة تنضم إلى منظومتها

تقود دولة الإمارات العربية المتحدة، الجهود الإقليمية والدولية الراغبة في تطوير منظومة موحدة لصناعة الحلال في قطاعات الأغذية والمشروبات، ومستحضرات التجميل والعطور، والمنسوجات والأدوية والمكملات الغذائية.

وانضمت إلى المنظومة الوطنية للحلال حالياً 46 دولة من جميع أنحاء العالم، فمن أقصى الشمال الشرقي في روسيا إلى أقصى الجنوب الغربي في الأرجنتين، ومن كندا إلى استراليا، تتمدد المنظومة الوطنية، وتشهد نجاحاً لافتاً يعكس حرص دولة الإمارات على وضع إطار عالمي موحد لمنظومة الحلال.

وأرجع سعادة عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أسباب هذا النجاح إلى ما تتمتع به الإمارات من إمكانات تشمل بنية تشريعية متطورة، دورها الريادي في الإدارة اللوجستية لهذه الصناعة، بما يخدم أنشطة هذا القطاع الحيوي محلياً وإقليمياً ودولياً، وكذا تبني الدولة سياسات أكثر انفتاحاً، نجحت معها في توسيع نطاق "صناعة الحلال" خلال الأعوام الماضية لتشمل صناعات أخرى غير الأغذية.

وفيما تشير التوقعات العالمية إلى بلوغ إنفاق المسلمين على قطاعي الأغذية والمشروبات الحلال نحو 1.9 تريليون دولار في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة يؤكد سعادة عبدالله المعيني أن الإمارات نجحت في هذا الملف، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في إرساء منظومة متكاملة وصحية للاقتصاد الإسلامي، لتصبح معها دولة الإمارات القلب النابض لهذا القطاع، وقد تبوأت المركز الأول عربياً والثاني عالمياً من حيث أدائها الشامل على المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي للعام 2016 - 2017.

وأوضح سعادته، أن جمهورية روسيا الاتحادية، كانت أحدث المنضمين للدول الـ46 في منظومة الحلال الإماراتية، حيث اعتمدت الهيئة إحدى الجهات الروسية التي تستطيع أن تصدر شهادات الحلال للمزارع وخطوط الإنتاج في روسيا.

وفي ظل استحداث "مواصفات" مجموعة اشتراطات مرنة على صعيد جهات منح شهادات الحلال، يشير المعيني إلى أن الهيئة فوضت الجهات الحاصلة على اعتماد منح شهادات الحلال بإمكانية إصدار شهادات لجهات قريبة جغرافياً منها، وليس شرطا أن تكون في الدولة نفسها التي تقع بها جهة منح الشهادات.

ولفت سعادته إلى أن ذلك يعد تيسيراً على الراغبين في الحصول على تلك الشهادات، كما أطلقت إدارة الاعتماد الوطني في الهيئة أول خريطة تفاعلية لجهات الاعتماد وتقويم المطابقة الحلال العالمي، إذ تدعم هذه المنصة كل عمليات استيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال من وإلى الدولة في مسعى إلى تمكين جهات اعتماد الحلال على المستوى الدولي، كما تعزز البنية التحتية والتشريعية للحلال، مما يرفع من ثقة المستهلكين حول العالم في المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

واعتبر سعادة مدير عام "مواصفات" أن صناعة الحلال تمثل أحد أهم محاور تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تشهد الأسواق العالمية لتجارة المنتجات الحلال نمواً كبيراً، بعد أن بلغ حجمها أكثر من 2.3 تريليون دولار، حسب تقارير منظمة التعاون الإسلامي، كما توسع مفهوم هذه الصناعة خلال الأعوام الماضية، ليضم قطاعات أخرى.

وأوضح سعادته أن مجال الأغذية الحلال ما زال يستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الصناعة، بنسبة تصل إلى نحو 67% من إجمالي التجارة للمنتجات الحلال، ويتوقع أن يرتفع في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة، كما أن نحو 75 و80% من المنتجات الغذائية الحلال يتم استيرادها من دول غير إسلامية في مؤشر واضح على عالمية هذا القطاع وفرصه التنموية الضخمة لجميع البلدان من الناحية الاقتصادية.

ولفت سعادته إلى أن الهيئة طورت كذلك آلية لتسهيل إجراءات الإفساح عن المنتجات الحلال، وذلك من خلال تطوير قائمة المسالخ المعتمدة ضمن نطاق الحلال والتي تتضمن ما يزيد عن "170 " مؤسسة ومسلخ معتمد في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وتم تطوير منظومة لاتمتة عمليات اعتماد المؤسسات والمسالخ ضمن قاعدة البيانات لدى الهيئة.

وذكر أن عملية الأتمتة تمت من خلال تطوير خدمة فرعية "العلامة الوطنية للحلال" ضمن المنصة الإلكترونية للهيئة بحيث تمكن جميع الجهات الحاصلة على شهادة الحلال من جهات منح شهادات معتمدة ومدرجة بالقائمة من التقديم على الخدمة بصورة مباشرة والحصول على الترخيص باستخدام العلامة من خلال خاصية الخدمة الذاتية.

وأضاف أن الهيئة نفذت حزمة مواصفات الجيل الثاني لمنظومة الحلال الإماراتية، مستندة في ذلك إلى مواصفات قياسية خليجية، تضع في الأساس المعايير والمتطلبات ذات العلاقة بالحلال، وتهدف إلى التأكد من سلامة بضائع الأغذية الحلال والشحنات، من استقبالها في المنافذ الجمركية حتى توزيعها على التجار، وتتناول كذلك مرحلة تجارة التجزئة في النقل والتخزين والعرض.

وترتبط منظومة الحلال الإماراتية بعدد من القطاعات الحيوية المهمة في أي قطاع اقتصادي، حيث وصلت دولة الإمارات إلى المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث تطور وحجم القطاعات اللوجستية، فيما تصدرت مؤشرات الدولة في عمليات الشحن والتخزين والنقل بنسب مرتفعة خلال العام الماضي، وذلك بحسب تقارير عالمية.

وفيما تشير التوقعات إلى بلوغ حجم الاستهلاك لتجارة التجزئة في الدولة نحو 750 مليار درهم خلال العام الجاري، فإن المنظومة التشريعية الوطنية للرقابة على المنتجات الحلال تفتح آفاقاً جديدة للتطبيق الأمثل للمواصفات تحت مظلة الشريعة الإسلامية، وتضمن مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية في هذا المجال، ما يعزز من موقع الإمارات الريادي في هذا المجال.