«الأوراق المالية»: نوعان أساسيان لتمويل الشركات وشرطان للاستثمار الأمثل للأفراد

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأنه يوجد نوعان أساسيان من مصادر التمويل للشركات، أولهما سوق النقد أو المصارف، وتلجأ إليه للحصول على التمويل القصير الأجل (سنة مالية أو أقل)، والثاني سوق رأس المال، وتلجأ إليه الشركات للحصول على التمويل طويل الأجل.

المحفظة الاستثمارية

أكدت النشرة التوعوية لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن المحفظة الاستثمارية هي مزيج من استثمارات عدة، وتهدف من خلال هذا التنويع في الاستثمارات إلى الحد من الأخطار إلى أدنى درجة ممكنة. وقد جرى التعبير عن التنويع بالمثل الشائع «لا تضع البيض كله في سلة واحدة». والمحفظة إما أن تتكون من مجموعة الأصول المالية كالأسهم والسندات وأذونات الخزينة، أو أصول حقيقية كالسلع والعقارات والذهب أو أن تتكون من مزيج من هذه الأصول مجتمعة.

الحجم الأدنى للمحفظة المتوازنة يتحدّد طبقاً لظروف كل سوق ومستوى أسعار الأوراق المالية.

الشركات تلجأ إلى سوق رأس المال لتمويل شراء الأصول الثابتة.

وأوضحت الهيئة، في نشرة توعوية حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن هناك أحد شرطين لتحقيق الاستثمار الأمثل بصفة عامة وخصوصاً للأفراد، إما تحقيق أعلى عائد ممكن عند مستوى محدد من الأخطار، أو تحقيق أدنى درجة من الخطر عند مستوى محدد من العائد.

وأشارت إلى أن العملية التمويلية تُعرّف بأنها مجموعة الإجراءات التي تتخذها الشركة (الوحدة الإنتاجية) للحصول على التمويل اللازم لتكوين رأس المال ولشراء الأصول الإنتاجية ومستلزمات الإنتاج المختلفة. وفي سبيل ذلك، تلجأ الشركة إلى المستثمرين للحصول على أموالهم الراغبين في استثمارها، على أن تتعهد الشركة بالوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين الذين موَّلوها، إما عن طريق المساهمة في ملكية أصولها (حملة الأسهم) أو عن طريق الإقراض (حملة السندات).

مصادر التمويل

وبينت النشرة أن الشركات تلجأ إلى سوق المال للحصول على التمويل اللازم، حيث تقوم الشركة بحساب ما تحتاجه من الأصول الثابتة والمتغيرة لتحديد مقدار الأموال المطلوبة وكذلك تحديد مصادر التمويل المختلفة التي يمكن الحصول منها على هذه الأموال لشراء هذه الأصول.

ويمكن تلخيص أهم مصادر التمويل للشركات على النحو الآتي:

■سوق النقد (المصارف)، وتلجأ إليه الشركات للحصول على التمويل القصير الأجل (سنة مالية أو أقل) لشراء الأصول المتغيرة القصيرة الأجل كالمواد الخام، وتتميز هذه الوسيلة بتدني الكُلفة إذا ما قورنت بكُلفة استخدام رأس المال لهذا الغرض.

■سوق رأس المال، وتلجأ إليه الشركات للحصول على التمويل الطويل الأجل، ويتميز مصدر التمويل هذا بزيادة كُلفته النسبية مقارنة بالتمويل عن طريق سوق النقد، لذلك يستخدم هذا التمويل لشراء الأصول الثابتة للشركة والتي تعيش مع الشركة طوال حياتها كالأرض والمباني. وتتم آلية الحصول على التمويل من سوق رأس المال كما يلي:

1- تلجأ الشركة إلى المشاركة أو المساهمة كوسيلة لتكوين رأسمالها، وذلك عن طريق طرح الأسهم وبيعها (وهي أداة ملكية) للمستثمرين، وبذلك يصبحون من مالكيها ويترتب على ذلك اقتسام الأرباح وكذلك تحمل الخسائر، والتمتع بعائد استثماري عالٍ يتناسب مع الأخطار التي يتحملونها نتيجة للاستثمار في هذه الشركة.

2- الاقتراض لآجال طويلة من خلال طرح السندات وبيعها (وهي أداة دين ذات أجل محدد وبسعر فائدة معلوم مسبقاً). وتلتزمُ الشركة بدفع الفائدة السنوية لهذا القرض طوال مدة أجله مع التزامها برد أصل الدين في نهاية المدة أو الأجل، وعادة ما تستخدم هذه الطريقة للحصول على قروض متوسطة الأجل (2 إلى 7 سنوات) أو طويلة الأجل (10 إلى 20 سنة أو أكثر) وذلك لشراء أصول متداولة أو متغيرة طويلة الأجل (كالآلات والمعدات وغير ذلك).

الاستثمار الأمثل

ونوهت النشرة بأن الاستثمار الأمثل هو الذي يتوافر فيه أحد الشرطين التاليين:

■تحقيق أعلى عائد ممكن عند مستوى محدد من الأخطار.

■تحقيق أدنى درجة من الخطر عند مستوى محدد من العائد.

ولا يمكن استيفاء أي من هذين الشرطين إلا من خلال تنويع الاستثمار أو ما يعرف بالاستثمار المتنوّع، وفيه تتوزّع الأخطار بين عدد كبير من الشركات التي يتم الاستثمار في أوراقها المالية والتي تدخل في تكوين المحفظة، وبالشكل الذي تصبح فيه هذه الأخطار عند حدودها الدنيا، كما يتحقق معه العائد المرغوب فيه. أما الاستثمار الأحادي وغير المتنوّع فهو خلاف ذلك تماماً، إذ تتركز فيه الأخطار كثيراً وتزيد فيه احتمالات الإخفاق في تحقيق العائد المطلوب.

الأموال المستثمرة

يعدّ مقدار الأموال المستثمرة عاملاً مهماً وحاسماً في اتخاذ القرار الاستثماري الجيد، وفي وضع الاستراتيجية السليمة لهذا الاستثمار، فالاستثمارات الصغيرة لا تمكن صاحبها من تكوين محفظة متوازنة للأوراق المالية طبقاً للأصول العلمية السليمة، إذ يصعب شراء العدد الكافي من الأوراق المالية المتنوعة التي تحقق العائد المطلوب.

ويتحدد الحجم الأدنى للمحفظة المتوازنة طبقاً لظروف كل سوق ومستوى أسعار الأوراق المالية فيه.

فالمستثمر الصغير، صاحب الأموال المحدودة، قد لا تمكّنه استثماراته الصغيرة من تكوين تلك المحفظة المتوازنة للتمتع بمزايا الاستثمار المتنوع، وفي هذه الحالة عليه الاشتراك في صناديق الاستثمار وهي محفظة أوراق مالية جماعية يمكنها تحقيق الهدف الاستثماري لأصحاب المدّخرات القليلة.

وصندوق الاستثمار هو آلية لتجميع المدّخرات من المستثمرين ليتولى نيابة عنهم إدارة هذه الاستثمارات بطريقة حرفية متخصصة وفقاً لاستراتيجية استثمارية، بغرض تحقيق عوائد توزع على أعضاء الصندوق المشاركين فيه.

ويتمتع المشاركون فيه بمميزات الاستثمار المتنوع الذي تقل فيه الأخطار إلى حدودها الدنيا أو يتعاظم فيه العائد قدر الإمكان. ويصدر صندوق الاستثمار أوراقاً مالية خاصة به تتيح للمشاركين فيه تملكها واقتسام العائد الذي يحققه. وقد تكون هذه الأوراق المالية في صورة أسهم، أو وحدات أو وثائق للاستثمار وكلها أدوات ملكية ذات صفات متعددة.