الجهات الحكومية... كلٌ يصرف تذاكر سفره حسب لوائحه

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن جهاز المراقبين الماليين، خاطب وزارة المالية في شأن تحديد آلية وضوابط لصرف ميزة تذاكر السفر(البدل النقدي)، في بعض الجهات والمؤسسات الحكومية.

وأفادت المصادر، بأنه لوحظ وجود تباين في قيمة التعويض بـ«البدل النقدي» لتذاكر السفر بين الجهات الحكومية المختلفة، إذ إن كل جهة لديها لوائحها التي تحكمها، ما يتطلب من «المالية» التنسيق مع الأطراف ذات العلاقة للوصول إلى آلية في ذلك الشأن.

وذكرت المصادر أن «المالية»، أبرمت اتفاقية مع «الكويتية»، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (958) لسنة (2017 ) في شأن ضوابط تحديد أسعار تذاكر السفر وبوالص الشحن الحكومية للشركة.

ونصت الاتفاقية المذكورة على أنه يتوجب على كافة الجهات الحكومية العمل بما جاء في الاتفاقية، على أن يُلغى العمل بالكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2015 في شأن شراء تذاكر (الكويتية)، مع ضرورة تسوية كافة المبالغ المصروفة كعهد نقدية شخصية، وفقاً للتعليمات المالية المنظمة لذلك، وكذلك يلغى العمل بالكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2015 بشأن أسعار التذاكر.

ووفقاً للاتفاقية التي سبق ونشرت تفاصيلها «الراي»، يكون حساب أسعار تذاكر السفر وبوالص الشحن الحكومية حسب الأسعار المتاحة للجمهور، وفقاً لضوابط محددة، حيث تُحتسب أسعار التذاكر الحكومية القابلة للاسترجاع، الصادرة من «الكويتية»، أو أحد وكلاء السفر التابع لها، (ما عدا تذاكر العلاج في الخارج) على أساس الأسعار المتاحة للجمهور في نقاط البيع (السعر على الإنترنت القابل للاسترجاع وقت إصدار التذكرة أو بوليصة الشحن)، مضافاً إليها 50 في المئة قبل احتساب الضرائب والرسوم الصالحة للوجهات التي تحددها «الكويتية» دون إشراك ناقلين آخرين، على أن تحتفظ الشركة بنسخة من التذكرة وقت إصدارها بشكلها النهائي، مع إرسال نسخة منها إلى الجهة المستفيدة.

وفي حال عدم توافر رحلة لـ«الكويتية» على طائرتها لنقطة الوصول المطلوبة، أو عدم توافر السعة المكانية على رحلاتها، تقوم الشركة بتوفير التذاكر بواسطتها (ما عدا تذاكر العلاج في الخارج) على أن يُراعى عند قيامها بتغطية جزء من الرحلة على طائراتها، واستكمال بقية الرحلة على متن طائرات أي من الشركات الأخرى (يتم احتساب قيمة التذاكر الصادرة من الكويتية طبقاً لما ورد بالفقرة السابقة).

ويستمر العمل بالفقرة (2) وتلتزم الشركة بتوفير التذاكر بواسطتها (ما عدا تذاكر العلاج بالخارج)، شريطة أن تكون قيمة هذه التذاكر حسب الأسعار المتاحة للجمهور في نقاط البيع لخط سير الرحلة بالكامل، أو على أساس أسعار الـ «آياتا» (أيهما أقل) وفي حال عدم قدرتها على ذلك، تقوم الجهة المستفيدة أو جهة العمل باستصدار التذاكر عن طريقها مباشرة، وذلك وفقاً للآلية التي ستحددها «المالية» لاحقاً.

ووفقاً للمصادر، أشار جهاز المراقبين الماليين إلى أن هذه الاتفاقية لم تتعرض لآلية صرف ميزة تذاكر السفر (البدل النقدي) الموجودة في اللوائح المعتمدة لبعض الجهات الحكومية، وعلى سبيل المثال وزارة الخارجية حيث تضمن مرسوم باللائحة المالية للسلكين منح قيمة تذاكر السفر للديبلوماسي وأفراد أسرته سنوياً.

ويأتي ذلك إلى جانب معهد الكويت للأبحاث العلمية حيث تضمنت النظم والقواعد المعمول بها في المعهد بمنح الموظف الكويتي المستحق والذي يشغل وظيفة في الدرجة 14 فما فوق ما يعادل قيمة تذاكر سفر للقاهرة ذهاباً وإياباً له ولزوجته ولثلاثة من ابنائه الذين لا يتجاوز عمر كل منهم 21 عاماً، على الا يتمتع بهذا الحق إلا مرة واحدة في كل سنة من سنوات الخدمة وفي مجال التطبيق تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

ووفقاً للمخاطبات الرسمية، فإن الملاحظ في هذا النص أن هذه الميزة مادية قدرها المشرع للموظف الكويتي، ويدفعها المعهد من ميزانيته وليست قيمة تذاكر سفر يتحملها المعهد نتيجة انتقال الموظفين المكلفين بمهمات رسمية في الخارج.