تعزيز الإجراءات البيئية والصحية للاستثمار في الاستزراع السمكي بأبوظبي

تصدر هيئة البيئة في أبوظبي، قريباً، بالتعاون مع الشركاء، سياسة تنظيمية جديدة للاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي في الإمارة، تستهدف الأنواع المحلية المهددة بالانقراض، ومنها الهامور، بما يسهم في تخفيض ضغوط الصيد عليها، وتوفيرها من مصادر أخرى.

وتنظم السياسة الجديدة المزارع الفردية كافة التي تسوق لمنتجاتها تجارياً، بأن تكون مرخصة من الجهات المعنية كافة، بما يعزز من تطبيق الإجراءات البيئية والغذائية عليها.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة، في تصريحات للصحفيين، إن الهيئة ستوفر القواعد الإرشادية لإنشاء المزارع السمكية عبر السياسة الجديدة، كما ستنظم ورش عمل وحلقات توعية للمستثمرين الجدد في القطاع.

ولفتت الظاهري إلى أن السياسة تعد حالياً في طور الاعتماد من الجهات المعنية في أبوظبي، وستعزز من الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي، بما يحد من استنزاف المخزون السمكي البحري.

وأشارت إلى أن سياسة الاستزراع السمكي الجديدة تتضمن إجراء حملات تفتيشية بيئية تتولى تنفيذها الهيئة، بينما يراقب جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تلك المشاريع لضمان التزام منتجاتها بالمواصفات الغذائية المحددة في تلك المزارع.

وتجري هيئة البيئة حملتين تفتيشيتين سنوياً على المزارع السمكية المرخصة محلياً، وهي مزارع فردية، علماً بأنه تتم مخالفة المنشآت غير الملتزمة بالمواصفات المحددة، كما تكثف الزيارات عليها لحين تصحيح أوضاعها.

وأشارت الظاهري إلى أن عمليات الصيد التجاري كافة في أبوظبي لا تغطي سوى 10% من حاجة السوق المحلي، فيما يتم استيراد قرابة الـ 90% من الأسماك من الخارج لتلبية الطلب المحلي.

وقادت الهيئة في العام الماضي مبادرة لتطوير قطاع مستدام للاستزراع السمكي في أبوظبي، تضمنت إنشاء فريق عمل مشترك بين الجهات المعنية لوضع سياسة وخطة استراتيجية خمسية، تسهم في زيادة إنتاج استزراع الأحياء المائية 300% عن الإنتاج الحالي.

ونوهت الهيئة بوجود إفراط في استغلال 14 نوعاً من الأسماك في مياه الإمارة، تتضمن الهامور، والشعري، والفرش، والكنعد، والضلع، والزريدي، وجش أم الحلا، والشعري الشخيلي، واليماه، والقابط، والصافي العربي، والكوفر، والاشنينو، والمرجان.

من جانب آخر، شددت هيئة البيئة على ضرورة التزام الصيادين بمواسم الصيد ومعدات الصيد المسموح بها للصيد في أبوظبي، ووفقاً للتشريعات الاتحادية والمحلية، وتجنب الصيد العرضي للمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، واستنزاف الثروة البحرية.

ودعت الهيئة إلى عدم هجر معدات الصيد كالقراقير والشباك في مياه الصيد، ونشر الوعي البيئي عن أهمية استدامة الثروة السمكية، علماً بأن 80% المخزون السمكي المحلي في حالة متدهورة.