المدير التنفيذي لـ «سيرا»: 50000 حارس أمن بدبي.. وخطة لزيادة رواتبهم

كشف خليفة إبراهيم السليس المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي، «سيرا» عن أبرز ملامح الخطة الأمنية 2020 في دبي.

وقال إنها تتركز في 4 نقاط، هي: تحديث المعايير الفنية للنظم، وإدراج قطاعات جديدة في استخدام الأنظمة الأمنية، ودعم الأجهزة بأنظمة إلكترونية وحاسوبية، ومراجعة وتطوير الأنظمة القائمة للتأكد من مواكبتها للتقنية الحديثة ومتطلبات دبي المستقبلية.

وعن أبرز إنجازات المؤسسة الأمنية، قال السليس في حوار مع «الاتحاد»: إن القطاع كان عشوائياً وغير منظم، فتم تنظيمه بصورة مثالية، فضلاً عن مساندته للشرطة والأجهزة الأمنية للوصول إلى الحقيقة، إضافة إلى التحول الرقمي عبر توفير قدر كاف من أنظمة المراقبة التلفزيونية وأنظمة الإنترنت والبيانات.

وأوضح أن المؤسسة تسعى لتحقيق نظم أمنية قوية جداً وناعمة في آن واحد، بمعنى أن يكون الأمن على أقصى درجاته لكن من دون ضغوطات على الجمهور، إذ إن هدفنا فقط هو الحماية وتحقيق معايير الأمن والسلامة للأفراد مقروناً بوعي من الجمهور في التعامل مع الأمور بنوع من العقلانية والإدراك، حيث إن استهتار البعض بأن مستوى الأمن عال جداً يؤدي إلى نتائج عكسية، كأن يترك الشخص مركبته مفتوحة وفي حالة تشغيل ويترجل إلى محطة البترول مثلاً أو أن تترك سيدة حقيبتها على إحدى الطاولات أثناء وجودها بمطعم وتتجه إلى التواليت وغيرها من التصرفات غير المحسوبة.

«إكسبو 2020»

وحول دور «سيرا» في معرض «إكسبو 2020» المزمع انطلاقه في أكتوبر المقبل أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي، بأن نسبة إنجاز الأعمال الأمنية في «إكسبو 2020» بلغت 95 %، منوهاً بأن الدور استشاري من حيث وضع المواصفات الفنية واختبار النظم والتأكد من فعاليتها وتحقيق الأهداف إذ إن المؤسسة تعمل وفق جدول زمني حسب خطة موضوعة.

وبخصوص مركبات الأموال، ذكر أن جميع المركبات مرتبطة بنظام تتبع وعددها 450 مركبة في دبي، وتم نقل لأكثر من 10 تريليونات درهم وبمعدل 3 مليارات يومياً خلال الـ 13 شهراً الماضية في 2 مليون نقلة سنوياً بمعدل 5500 نقلة يومياً، فيما سجلت «صفر حوادث سطو» على مركبات نقل الأموال أما مركبات نقل المواد الخطرة فتبلغ 3500 مركبة.

مؤمنة بالكامل وقال السليس: إنه في غضون الـ3 أعوام المقبلة ستكون دبي مؤمنة بالكامل بالكاميرات المفعلة فيما يبلغ عدد الكاميرات التي تغطي دبي حالياً وجميعها مفعلة قرابة النصف مليون كاميرا، موضحاً أن إلزامية تركيب الكاميرات تكون حسب نسبة المخاطرة والآثار الأمنية التي تترتب عليها وتأثيرها الأمني والاجتماعي على الإمارة حيث الإلزامية كانت على محال المجوهرات والذهب والبنوك والصرافة، لافتاً إلى أنه بالنسبة للأبراج والبنايات الجديدة فقد تم تركيب كاميرات فيها بالكامل أما القديمة بعضها استجاب وبعضها قيد الإجراء وتتم مراقبة الأجهزة والتأكد من فعاليتها عبر نظام فيديو «جارد»، الذي تم تطبيقه العام الماضي.

وأشار إلى أنه تم ربط نحو 100 ألف كاميرا بالنظام الذي يهدف إلى مراقبة أداء أنظمة التسجيل للمراقبة التلفزيونية، من حيث عملها وأعطالها المفاجئة، ويتميز النظام بأنه قادر على إخطار العميل وصاحب المنشأة وشركة الصيانة، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في حالة حدوث أي عطل في نظام التسجيل، وذلك لعمل اللازم بأسرع وقت ممكن كما يمتلك النظام القدرة على توحيد الوقت الخاص بجميع أجهزة التسجيل على مستوى الإمارة.

حراس الأمن

وبشأن رواتب حراس الأمن والعطل الأسبوعية البالغ تعدادهم نحو 50 ألف حارس أمن في دبي، أكد وضع خطة لزيادة رواتبهم وتعديل إجازاتهم حيث تم الاجتماع مع عدة شركات لتقديم امتيازات للحراس والتنسيق مع الجهات المعنية واللجان الخاصة بالعمال لحماية حقوقهم والاستماع لشكواهم.

وأكد المدير التنفيذي لـ«سيرا»، أن أفراد الأمن في الشركات الخاصة يخضعون للتدريب وأن جميع الشركات مدرجة لدى المؤسسة، منوهاً إلى أن عدد الشركات الأمنية في دبي (2355) شركة، ومشيراً  إلى أن رخص العمل في شركات الأمن تنوعت طبقا للوائح التنظيمية للقانون حيث تشمل رخصة مستشار أمني ومدير أمني ومهندس أمني وحارس أمني وحارس خاص وحارس فعالية وحارس نقل أموال ومشرف أمني.

تفتيش دوري لضبط «أجهزة التجسس»

أكد خليفة السليس، أنه لا يسمح لأي شخص أو شركة امتلاك أجهزة تصوير أو تسجيل دقيقة واستخدامها في التصوير بطريقة غير معلنة لأنه يعد مخالفاً للقانون، مشيراً إلى وجود تفتيش دوري على المحال التجارية لضبط الأجهزة المحظورة التي تصنف على أنها «أجهزة تجسس» وتهدف إلى انتهاك خصوصية الأفراد بتصويرهم أو التسجيل لهم، حيث يتم مصادرة كافة المواد الممنوعة ومخالفة المحل الذي يبيعها بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

كما أكد أنه لا توجد شركات تجسس في الدولة، متخصصة في تعقب الأزواج أو الأبناء ومراقبتهم، موضحاً أنه يتوجب على أي مكان يوجد به كاميرا وضع ملصق يشير إلى أن المكان مراقب بالكاميرات، حيث إنه تتم مخالفة أي محل أو مكان يوجد به كاميرا في حالة عدم وجود هذا الملصق.

وأشار إلى أن هناك حملات تفتيش تنفذها عناصر نسائية على صالونات التجميل أو مراكز الـ «سبا» و غيرها من الأماكن التي لا يسمح فيها مطلقاً بدخول الرجال للتأكد من عدم وجود كاميرات أو أجهزة تسجيل وفي حالة ضبط أي شخص يحمل قلماً أو ساعة مزودة بكاميرا أو جهاز تسجيل يتم مصادرتها على الفور وكتابة تعهد عليه بعدم إعادة استخدام مثل هذه الأجهزة المحظورة وإذا تكرر الفعل تسجل قضية ضده.