عمومية «المستثمرون» رفضت حل مجلس الإدارة

قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المستثمرون القابضة، الشيخ أحمد الداود الصباح، إن مجلس الإدارة ماضٍ في استراتيجيته الهادفة الى تحسين موارد الشركة وتعزيز نموها بخطة عمل تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، بما يحقق عوائد مناسبة للمساهمين، مؤكداً أن عمومية الشركة أرست في اجتماعها أمس مبدأ جديداً يلفت النظر وبقوة إلى خطورة ما يذهب إليه بعض المضاربين من محاولات كيدية للإضرار بالشركة وغالبية مساهميها. 

وبيّن أن تجربة عقد الجمعية العمومية للشركة توثق بنتائجها الساحقة، ومن خلال رفض حل مجلس إدارتها بالإجماع، أن طلب إعادة عقدها كان يهدف إلى تحقيق «مكاسب شخصية» لبعض المساهمين الذين تقدموا إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب حل مجلس الإدارة لانتخاب مجلس إدارة جديداً، لافتاً إلى أن كشف النصاب أظهر أن مقدمي الطلب غابوا عن حضور العمومية، بل وباعوا أسهمهم قبل عقدها، مما يؤكد أن طلبهم جاء مدفوعاً بأهداف «مضاربية» نجحوا في تنفيذها على السهم في الفترة التي سبقت عقد الجمعية، متسائلاً: «لو كانت أهدافهم إصلاحية لكان من الأولى لهم حضور العمومية ومناقشة طلباتهم والدفاع عنها أمام غالبية المساهمين والجهات الرقابية». 

وقال الصباح: يحق لصغار المساهمين وفقاً للقانون الدعوة لجمعية عمومية، لكن لا يجوز أيضاً استخدام هذا الحق كمنصة للتخلص من أسهم بعض المستثمرين بأسعار مضاربية، ليتمكنوا مع ذلك من الأضرار بحقوق القاعدة العريضة من المساهمين باسم القانون! وأضاف: تحركات مقدمي الطلب أشعلت المضاربة على السهم في فترة دعوة الجمعية مما قاد السهم لتحركات غير طبيعية ولمستويات قفز معها سعر السهم أقل من 10 إلى 32 فلساً، أي بزيادة مضاعفة وخسارة جمهور المساهمين إلى النصف تقريباً، مما مكنهم من بيع كل أسهمهم التي مكنتهم من الموافقة على طلب عقد الجمعية. 

ولفت إلى أنه مقابل المكاسب غير المستحقة لمقدمي الطلب دفع بقية المساهمين كلفة هذا التكتيك الممنهج من حقوقهم، لتنتصر مع ذلك إرادة المصالح الشخصية على حساب حرق حقوق عموم المساهمين، مشيراً إلى أن وزارة التجارة مدعوة في هذه الحالة إلى إعادة النظر ودراسة طلبات عقد الجمعيات العمومية المقدمة مستقبلاً، مشيراً إلى أنه يتعين أن تصاحب هذا الحق مراجعة رقابية مستحقة للأغراض المعلنة والمكتومة من قبل مقدمي هذه الطلبات بمزيد من البحث والتدقيق في الأسباب الحقيقية، التي تقف وراء طلب إعادة الدعوة لعقد عمومية، خصوصاً التي عقدت مثل «المستثمرون» وفقاً للقانون ومستوفية لجميع شروط السلامة الإجرائية.

وقال: من يعوض مساهمي الشركة عن خسائرهم المحققة وغير المستحقة؟ داعياً إلى فتح تحقيق موسع لتبيان أسباب طلب إعادة عقد جمعية شركة المستثمرون دون حضور مقدمي الطلب، للوقوف وقتها على الأسباب الحقيقية وعدم الانجرار مستقبلاً إلى مثل هذه الدعوات المضرة. 

وقد قررت الجمعية العمومية رفض حل مجلس الإدارة وقبول استقالته، وانتخاب مجلس إدارة جديداً، كما ناقشت إفصاح الشركة، وأقرت صحة جميع قرارات الجمعية العمومية السابقة للشركة بإجماع الحضور، وكلفت مجلس الإدارة باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد التحالف، الذي قدم طلب عقد الجمعية وباع أسهمه لتحقيق منافع شخصية على حساب المساهمين، وبالمخالفة لقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية.