100 % التزام "هيئة أسواق المال الكويتية" بالحوكمة

تصدرت هيئة أسواق المال الجهات الحكومية الملتزمة بتطبيق قواعد الحوكمة في البلاد بنسبة %100، يليها بنك الائتمان الكويتي بنسبة %76، وذلك وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2019 - 2020، الذي تضمن مراجعة وتحليل الدراسة الخاصة بمدى التزام الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان، وشمل 63 جهة حكومية (29 وزارة وإدارة حكومية، و19 هيئة عامة ذات ميزانية ملحقة، و15 مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة).

وحلّت مؤسسة البترول في المركز الثالث بنسبة %74.3 في تطبيق قواعد الحوكمة، ثم بنك الكويت المركزي في المركز الرابع، ثم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية خامساً.

وجاءت مؤسسة الموانئ الكويتية في المركز الأخير بين المؤسسات ذات الميزانية المستقلة بنسبة تطبيق %25.4، في حين حلّ معهد الكويت للأبحاث العلمية في المركز قبل الأخير بواقع %31.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

تصدرت هيئة أسواق المال الجهات الحكومية في تطبيق معايير الحوكمة بنسبة بلغت %100، يليها بنك الائتمان الكويتي بنسبة %76، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة للسنة المالية 2019 - 2020.

وتضمن التقرير مراجعة وتحليل الدراسة الخاصة بمدى التزام الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان بتطبيق قواعد الحوكمة، حيث بلغ عدد الجهات 63 جهة حكومية (29 وزارة وإدارة حكومية، و19 هيئة عامة ذات ميزانية ملحقة، و15 مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة).

حلت مؤسسة البترول في المركز الثالث بنسبة %74.3 في تطبيق قواعد الحوكمة، ثم بنك الكويت المركزي في المركز الرابع بنسبة 67.3 % ، ومن بعده الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية خامساً بـ 64 % .

وجاءت مؤسسة الموانئ الكويتية بالمركز الأخير بين الموسسات ذات الميزانية المستقلة بنسبة تطبيق %25.4، في حين حل معهد الكويت للأبحاث العلمية في المركز قبل الأخير بواقع %31.

وتعد الحوكمة مطلباً أساسياً لضمان تطور القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي من شأنها مراعاة متطلبات المستفيدين من خدمات القطاع الحكومي، وان تطوير نظم العمل وجعلها متكاملة مع تحديد المسؤوليات والصلاحيات والالتزام بتنفيذها تضع الأسس الصحيحة للحوكمة، وتعزز ثقافة الشفافية والنزاهة على كل المستويات في القطاع الحكومي.

وإن من أهم أسباب الاهتمام بالحوكمة في القطاع الحكومي تدني مستوى أداء الجهات الحكومية، وتداخل الصلاحيات والمسؤوليات وضعف الإنتاجية وغياب المساءلة، بالإضافة إلى ضعف المنظومة الرقابية وتدني مستوى الإفصاح والشفافية، وتضارب المصالح وظهور حالات الفساد المالي والإداري، فلا يمكن التغلب على ذلك إلا من خلال الاهتمام والالتزام بمفهوم الحوكمة وتطبيقها في القطاع الحكومي، الأمر الذي يستدعي إخضاع الجهات الحكومية إلى مجموعة من القوانين والنظم والإجراءات التي من شأنها تطوير الأداء واختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتنفيذ الخطط والبرامج وتحديد الأهداف والمسؤوليات وضبط العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء للاتجاه نحو طريق إصلاح وتطوير القطاع الحكومي، وهو أمر يخدم الاقتصاد وبيئة الأعمال والاستثمار والمجتمع.

وعلى هذا الأساس، قامت المنظمات الدولية والأجهزة الرقابية بوضع مجموعة من المعايير والقواعد بهدف المساهمة في تحسين مستوى الأداء وتوفير الرقابة الفاعلة، وذلك تحت إطار «الحوكمة» التي أصبحت من أهم متطلبات الإدارة الرشيدة والإصلاح الإداري والمالي والتطوير المؤسسي لتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والإفصاح والمساءلة، وإيجاد البيئة الرقابية الفاعلة لتحقيق أهداف المؤسسات في القطاع العام.

وأصبحت للحوكمة في القطاع العام في دولة الكويت أهمية كبرى في تحقيق واقع متميز في المجتمع والتي تتمثل في أن رؤية دولة الكويت 2035 تضمنت جزءاً يتعلق بتبني نظام حوكمة شامل وفعال للقطاع العام بجميع مستوياته، ويعتمد نجاحها إلى حد كبير على قدرة الجهاز الحكومي في تحقيق الأهداف والبرامج المكلف بها بكفاءة وفاعلية، حيث إن تركيبة الاقتصاد الكويتي تعتمد بشكل كبير على الدور الحكومي نتيجة الدخل المتحصل من بيع النفط، وعليه لا بد من وضع قواعد حوكمة قابلة للتطبيق للمساعدة في استيعاب ثقافة ومفاهيم حوكمة الجهات الحكومية بما يعالج التحديات المستقبلية ويحقق إدارة المخاطر ويرفع كفاءة الإنفاق العام وترشيده، والوقوف على أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.

قواعد الحوكمة

1 – بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة.

2 – التحديد السليم للمهام والمسؤوليات.

3 - اختيار ممثلين من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

4 - ضمان نزاهة التقارير المالية.

5 - وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

6 - تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية.

7 - الإفصاح والشفافية بشكل دقيق في الوقت المناسب.

8 - احترام حقوق المساهم الرئيسي.

9 - إدراك دور أصحاب المصالح.

10 - تعزيز وتحسين أداء الشركة.

11 - التركيز على أهمية المسؤولية الاجتماعية.

أهداف الحوكمة في القطاع العام والشركات

تهدف الحوكمة في القطاع العام والشركات لتعزيز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها من خلال تحقيق الأهداف التالية:

- زيادة نسبة رضا المواطن عن الخدمات التي يقدمها القطاع العام.

- تحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة لدى الجهات الحكومية وموظفيها والالتزام بالقوانين والأنظمة.

- تمكين الجهات الرقابية من أداء مهامها وفق قوانين إنشائها.

- تحقيق مبدأ النزاهة والعدالة والشفافية في استخدام السلطة وإدارة المال العام وموارد الدولة، والحد من استغلال السلطة العامة لأغراض خاصة.

- تحقيق الحماية اللازمة للأموال العامة مع مراعاة مصالح الأطراف ذات العلاقة.

- العمل على تحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية وتحقيق الاستقرار المالي للدوائر الحكومية.

- رفع مستوى قدرات الجهات الحكومية من خلال تعزيز وتطوير الأداء المؤسسي عن طريق المتابعة والتقييم بشكل مستمر.

- إنشاء أنظمة فعالة لإدارة مخاطر العمل المؤسسي وتخفيف آثار المخاطر والأزمات المالية.

- تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توفير الحد الأدنى من المتطلبات والحاجات الضرورية للمواطن التي توفر له مستوى مقبولاً من المعيشة الكريمة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين.

- مساعدة الإدارة في تحقيق الأهداف واتخاذ القرارات بأفضل الطرق.

- ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة، وتحديد المسؤوليات والمهام.

- الموازنة بين المسؤوليات الاستراتيجية والتشغيلية.

- تعزيز الثقة والمصداقية، وتبني بيئة وعلاقات عمل متميزة.