مساعد "وزير المالية": جميع الأموال التي تُحصل من زكاة الشركات تذهب إلى الضمان الاجتماعي

"ياسر القهيدان" مساعد وزير المالية للشؤون المالية

قال مساعد وزير المالية للشؤون المالية، ياسر القهيدان، إن جميع الأموال التي تُحصل من زكاة الشركات تذهب إلى الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنها لا تفي أحيانا بمتطلبات الضمان فيتم دعمها من خزينة الدولة، وهذا يحدث كل سنة. 

وأوضح القهيدان خلال استضافته في البرنامج الإذاعي "بودكاست سقراط "، أن جميع الأموال المحصلة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والمخالفات المرورية ورسوم الخدمات الحكومية تدخل خزينة الدولة تحت بند "الإيرادات الأخرى". 

وبين أن السبب في تقليص البند المخصص للمشاريع ليصل إلى 10% فقط من إجمالي الميزانية، هو أن نصف الميزانية تُصرف تعويضات للعاملين، فيما يتضمن الباقي مصاريف تشغيل القطاعات الحكومية ونفقات الدين وإكمال المبالغ المطلوبة للضمان الاجتماعي. 

وأضاف أن الرقم الخاص بالمشاريع تناقص في الميزانية لسببين، الأول أن هناك مشاريع أُنجزت حيث أصبح المخصص للمشاريع للاحتياج الأقل، مثل برنامج الإسكان الذي حقق المستهدف منه في نهاية 2020، فيما يشمل السبب الثاني انخفاض التمويل خارج الخزينة، مبينا أن الصناديق تتولى العديد من المشاريع أيضا، مما ساهم في انخفاض عددها وتمويلها. 

وأشار إلى أن الأمر له علاقة بالانتقال من مرحلة لأخرى، ففي المراحل الأولى من انطلاق برامج الرؤية كان المستهدف سنة 2020 من خلال الإنفاق على هذه البرامج إنفاقا رأسماليا مرتفعا، مثل برامج الإسكان والتحول الوطني والصناعة وجودة الحياة وتوسعة الحرمين، والتي تعتمد على مشاريع رأسمالية، وهي برامج تنموية ولها أثر غير مباشر على المواطن من حيث زيادة الوظائف. 

وفسر القهيدان بنود الميزانية، موضحا أن أول بند في الميزانية والذي يتضمن الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية يشمل الشركات الأجنبية والاستقطاع للغير المقيمين (من الشركات غير المقيمة أو الاستشاريين الذين لا يملكون مكاتب في السعودية). 

وأضاف أن بند "نفقات تمويل" يعالج حدوث عجز في الميزانية، سواء من الاحتياطي أو الدين، أما بند الإعانات فهو خاص بالإعانات، التي تشمل المستفيدين وليس المواطنين فقط، مثل مستفيدي الشعير والقمح، يضاف لها إعانات المياه والكهرباء وغير ذلك. 

وأكد القهيدان أن التنويع الاقتصادي مهم ولهذا فإن المبادرات والتوجهات في الإنفاق المخطط لها ستخدم النمو الاقتصادي على المدى القريب. 

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، قدرت وزارة المالية النفقات بـ 990 مليار ريال في عام 2021 والإيرادات بـ 849 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 141 مليار ريال.