«التربية»: 10 بنود للتعامل مع اختراق الحصص الدراسية المباشرة

عممت وزارة التربية والتعليم لائحة لإدارات المدارس الحكومية بكيفية التعامل مع حالات الاختراق خلال حصص التعلّم عن بعد المباشرة، والتي تبث عبر برنامج «تيمز».

وأوضحت الوزارة أنها كثيراً ما تتلقى شكاوى وبلاغات من المدارس عن حالات اختراق للحصص الدراسية المتزامنة، لافتة إلى أن أي شخص من داخل أو خارج وزارة التربية والتعليم ليس لديه أي صلاحية بدخول المجموعات الدراسية إلا إذا توفّر له الرابط من أحد أعضاء مجموعة الصف من الطلبة.

ووجّهت وزارة التربية والتعليم بتطبيق لائحة إدارة سلوك الطلبة في التعلّم عن بعد، وما تتضمنه من بنود المخالفات وكيفية التعامل معها.

وتضمنت لائحة التعامل مع الاختراقات 10 بنود يشدد أول بند فيها على ضرورة عدم نشر روابط الحصص والصفوف في «تيمز» على منصات التواصل الاجتماعي للطلبة، والذي ينتج عنه دخول أي كان خلال الحصة الدراسية، وتوعية الطلبة بعدم مشاركة معلوماتهم مع الآخرين.

ودعت المعلمين إلى التأكد من أسماء المجموعات على «تيمز» والتي تبدأ دائماً برقم المدرسة كما هي على النظام. ولفتت إلى أنه على إدارة المدرسة التأكد والتحقق من أن جميع الطلبة مسجلون كـ«أعضاء» في المجموعة وليس كـ«ملّاك» الذين يحق لهم إضافة أو حذف أي عضو.

أما فيما يتعلق برفع الملفات وإنشاء المجلدات، فإنه على المعلم استخدام بوابة التعلّم الذكي وليس تطبيق «تيمز». وبالنسبة لتسجيل الصفوف والاجتماعات، فإنها تبقى محفوظة للاطلاع لمدة 20 يوماً من تسجيلها.

ودعت الوزارة الإدارات إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتوجيهات الخاصة بمبادرة التعلّم عن بُعد والصادرة عن إدارة سلوك الطلبة، والتواصل مع فريق أمن المعلومات في حال تعرّض المدرسة والطلبة لأي تهديد أو ابتزاز إلكتروني.

وفي لائحة إدارة سلوك الطلبة، يقع سوء استخدام الصلاحيات المتاحة عبر برامج التعليم المعتمدة ضمن المخالفات السلوكية البسيطة، ويتم حسم 4 من درجات السلوك للطالب. أما إزالة المعلم أو طلاب من المجموعة وعرقلة سير الدرس فتقع في المخالفات السلوكية متوسطة الخطورة، ويحسم للطالب ثماني درجات.

وصنّفت الوزارة إعطاء معلومات شخصية عن الطلبة أو المعلمين بما فيها بيانات الحساب والبريد الإلكتروني في خانة المخالفات السلوكية الخطيرة، ليُحسم للطالب 12 درجة من أصل 100 من درجات السلوك.

وقد يؤدي خرق البنود الواقعة في خانة المخالفات «الخطيرة» أو «شديدة الخطورة»، إلى إجراءات تتراوح بين سحب حق المستخدم من الطلبة في الدخول إلى النظام، ومراقبة الاستخدام، أو إجراء عملية استقصاء لاستخدام الخدمة بأثر رجعي أو كليهما.