بالتفاصيل.. نظام الشركات الجديد

علم المملكة العربية السعودية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه مؤخرا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على نظام الشركات.

ونشرت وزارة التجارة السعودية، نظام الشركات الجديد والذي تضمن 281 مادة، على أن يعمل بالنظام بعد مرور 180 يوما من نشر النظام في الجريدة الرسمية.  

وقسم النظام الشركات لعدة أشكال منها "شركة التضامن" و"شركة التوصية البسيطة" و"شركة المساهمة" و"شركة المساهمة المبسطة" و"الشركة ذات المسؤولية المحدودة".  

ونصت المادة 11 من النظام على اتفاق الشركاء والميثاق العائلي والذي تضمن ما يلي:  

أولا: يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها ما يلي:  

- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة بما في ذلك كيفية دخول ورثتهم في الشركة سواء بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض. 

- إبرام ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات وغيرها.

ثانيا: يكون الاتفاق أو الميثاق العائلي ملزما ويجوز أن يكون جزءا من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ويشترط ألا يخالف النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.  

ونص النظام على أنه للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.  

وبحسب النظام يجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقا لنظام السوق المالية، وذلك بموافقة حاملها سواء أكانت موافقة سابقة كأن تكون ضمن شروط الإصدار أم باتفاق لاحق. 

 وحدد النظام طرق تخفيض رأس مال الشركة المساهمة حيث تشمل ما يلي: 
 

- إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.  

- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بإلغاء جزء منها يعادل الخسارة التي لحقت بالشركة.  

- تخفيض القيمة الاسمية للسهم برد جزء منها إلى المساهم أو بإبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم.  

- شراء الشركة عددا من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه ومن ثم إلغاؤها.  

وتضمن التخفيض بشراء أسهم الشركة ما يلي: 

- إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها، وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، وذلك بإبلاغهم برغبة الشركة في شراء الأسهم بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو بالإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة. 

- إذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه، وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة. 

- يقدر ثمن شراء أسهم شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وفقا للقيمة العادلة، أما أسهم شركات المساهمة المدرجة فتشترى وفقا لنظام السوق المالية. 

وحدد النظام العقوبات عن الجرائم الجسيمة بمعاقبة المخالف بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، وعن الجرائم الأقل جسامة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على مليون ريال، وعقوبات المخالفات بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.  

وللاطلاع على نظام الشركات في المرفق أدناه: