وزير الدولة لشؤون الطاقة: محطة الخرسعة للطاقة الشمسية واحدة من المبادرات الإستراتيجية لخفض الانبعاثات الغازية والحرارية

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة أن محطة الخرسعة تعتبر واحدة من مبادرات دولة قطر الإستراتيجية لبناء مشاريع تهدف إلى خفض الانبعاثات الغازية والحرارية.

وأوضح سعادته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمناسبة تدشين محطة الخرسعة لإنتاج الطاقة الشمسية أن المحطة ستساهم في تحقيق خفض في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون يقدر بنحو مليون طن سنويا.

واستعرض سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة الجهود البيئية ومتطلبات الاستدامة التي تمت مراعاتها في إنشاء المحطة، مبينا أن اختيار موقع محطة الخرسعة جرى بعد دراسات علمية مستفيضة لتحديد أفضل المواقع التي تتمتع بتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية ممكنة وتعظيم القيمة الاقتصادية للمشروع، مع مراعاة الآثار الجيولوجية والبيئية والمجتمعية لإنشاء هذه المحطة.

وردا على سؤال وكالة الأنباء القطرية /قنا/ حول قرار دول تحالف /أوبك+/ المتعلق بخفض حجم إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا، اعتبر سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة أن القرار مبني على "أسس تجارية وتقنية".

وقال سعادته في هذا السياق "بالنسبة لنا لسنا أعضاء في منظمة /أوبك/ ولكن بوصف خبرتنا كعضو سابق فإن القرارات داخل المنظمة تبنى على أسس تقنية وتجارية ومعطيات تدرس لتحقيق التوازن بين العرض والطلب".

وعبّر سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة عن رفضه تسييس التعامل مع مثل هذه القرارات، خاصة وأنها تتخذ توافقياً ولتحقيق المصلحة العامة للأعضاء، مضيفاً "بعد اطلاعي على البيانات الصادرة من وزراء الدول الأعضاء أعتقد أن القرار تقني اتخذ خدمة لمصلحة أعضاء المنظمة".

من جهة أخرى، أكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة في معرض رده على أسئلة الصحفيين، أن قطر لن تحول شحنات الغاز المتعاقد عليها بالفعل مع مشترين آسيويين إلى أوروبا هذا الشتاء، مشددا على التزام الدولة بعقودها مع أي مشتر سواء كان في أوروبا أو آسيا أو غيرها.

وأوضح أن قطر للطاقة تهدف إلى أن تصبح أكبر متعامل في مجال الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم من خلال النمو العضوي وأنها تعمل بالفعل على تكوين فرق تجارية، مؤكدا عدم وجود "خطط للاستحواذ على شركة تجارية أخرى لتنمية أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال".

ولفت سعادته في سياق متصل إلى أن قطر وشركة توتال إنرجيز الفرنسية ستدخلان في شراكات مستقبلية معا.

يذكر أن محطة الخرسعة للطاقة الشمسية مملوكة لمشروع مشترك بين شركات تابعة لشركة قطر للطاقة للحلول المتجددة (60%) وماروتيني (20,4%) وتوتال إنرجيز (19,6%).

وتبلغ سعة محطة الخرسعة للطاقة الشمسية 800 ميغاواط، وهي الأولى في دولة قطر وواحدة من أكبر المحطات من نوعها في المنطقة من حيث الحجم والسعة.

وتبلغ مساحة المحطة أكثر من 10 كيلومترات مربعة، وتتضمن ما يزيد على 1.8 مليون لوحة شمسية مثبتة على قواعد معدنية تعتمد تقنية متابعة حركة الشمس من الشرق إلى الغرب لتعزيز الاستفادة القصوى من مساحة الأرض وتعظيم الإنتاج اليومي من المحطة.

كما تستثمر المحطة في عمليات التشغيل والصيانة التي تشمل توظيف آلات الروبوت في تنظيف الألواح الشمسية ليلاً باستخدام المياه المعالجة وذلك بهدف تعزيز كفاءة المحطة.

وكانت محطة الخرسعة للطاقة الشمسية قد بدأت خلال شهر يونيو الماضي بتزويد شبكة قطر الوطنية بالطاقة الكهربائية، وذلك في بداية إنتاج المرحلة الأولى التي بلغت 400 ميغاواط. ومع إتمام المرحلة الثانية من المشروع، تم رفع السعة إلى كامل الطاقة الإنتاجية البالغة 800 ميغاواط، حيث ستغطي المحطة حوالي 10 بالمئة من الطلب على الكهرباء عبر الشبكة الوطنية خلال أحمال الذروة.

ويأتي بناء هذه المحطة تنفيذا لأهداف استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة التي تعيد التأكيد على التزامها، كمنتج رئيسي للطاقة، بالإنتاج المسؤول للطاقة النظيفة وبأسعار معقولة لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون.

وتحدد الاستراتيجية عددا من الأهداف الأخرى علاوة على توليد أكثر من 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستخدام تقنيات التقاط الكربون واحتجازه لعزل أكثر من 11 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035، وكذلك خفض المزيد من كميات الكربون في منشآت الغاز الطبيعي المسال وهو ما يعزز التزام قطر بتزويد الأسواق العالمية بغاز طبيعي أنظف وعلى نطاق واسع لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون.