أكثر من 240 متقدماً لجائزة المحتوى المحلي.. والهيئة تعلن إغلاق باب التسجيل

شعار "جائزة المحتوى المحلي"

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إغلاق باب التسجيل لجائزة المحتوى المحلي في نسختها الأولى، والتي تنظمها الهيئة للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع رؤية 2030.

وأكدت الهيئة أن عدد المتقدمين في مسارات الجائزة الثلاثة وصل إلى أكثر من 240 متقدما، منهم 130 يتنافسون في مسار الجهات الحكومية، و69 في مسار منشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلى 48 متنافساً في مسار الأفراد، كما أشارت إلى أن عملية التسجيل والتقييم في الدورة الحالية تتم من خلال تطبيق نظام ومعايير تواكب تطلعات الجائزة وتوجهاتها نحو تعزيز الاقتصاد الوطني في كل مراحلها، ملتزمة بقيم الشمولية والشفافية والوضوح في خطوات التقديم وآليات التقييم وقياس أداء المتنافسين، بالإضافة إلى أن اختيار الفائزين يتم من خلال لجان تحكيم لكل مسار وتشتمل كل لجنة على خمسة حكام من ذوي الخبرة والاختصاص.

وتتم المنافسة على جائزة المحتوى المحلي من خلال ثلاثة مسارات، حيث يتضمن مسار الجهات الحكومية جائزة واحدة تحت مسمى "جائزة التميز بالالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي"،  مقسمة إلى فئتين بحسب إنفاق الجهة الحكومية (الجهات ذات الإنفاق الأعلى، والجهات ذات الإنفاق المتوسط والمنخفض) وسيتم تحديد ثلاثة فائزين لكل فئة، كما يتضمن مسار منشآت القطاع الخاص جائزة رئيسية تحت مسمى "جائزة التميز في المحتوى المحلي" وبالإضافة إلى الجائزة الرئيسية يتم منح ثلاث شهادات أخرى للتميز للمسارات الثلاثة التالية: شهادة التميز في تمكين الطاقات الوطنية، وشهادة التميز في المحتوى المحلي للبحث والتطوير، وشهادة التميز في الاعتماد على سلاسل الإمداد الوطنية، وسيتم تحديد ثلاثة فائزين للجائزة حسب حجم المنشأة، وبالنسبة لمسار الأفراد سيتضمن جائزة تحت مسمى "جائزة النجاح"، يتم تقديمها لقصص النجاح للخدمات والمنتجات التي تحفز الابتكار في المحتوى المحلي، تمنح لثلاثة فائزين.

الجدير بالذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تسعى من خلال هذه الجائزة إلى تحفيز الشرائح الاقتصادية بتنمية وتطبيق متطلبات المحتوى المحلي والذي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع رؤية 2030، بالإضافة إلى رفع الوعي العام حول آليات المحتوى المحلي وتسليط الضوء على أهميته في النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي، وتشجيع الصناعة والابتكار.