ستاندرد آند بورز تتوقع أن تصمد شركات الكيماويات السعودية أمام الارتفاع المحتمل في أسعار اللقيم

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن منتجي الكيماويات في السعودية يستعدون لارتفاع محتمل في أسعار اللقيم، متوقعة أن تكون شركات الكيماويات المدرجة في تداول قادرة على الصمود أمام هذا الارتفاع المحتمل. 

وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن منتجي الكيماويات السعوديين في وضع أفضل من نظرائهم العالميين لأن أسعار اللقيم المحلية أقل بكثير من العالمية ما منحهم منذ فترة طويلة ميزة تنافسية، ومن المرجح أن تظل كذلك، حتى في حالة ارتفاع الأسعار في الأشهر القليلة المقبلة. 

وبينت أن المواد الأولية مثل الإيثان والبروبان تشكل الجزء الأكبر من النفقات التشغيلية لمنتجي الكيماويات السعوديين، ما يجعل الشركات حساسة لارتفاع الأسعار، متوقعة تضييق الفجوة بين أسعار الإيثان والميثان المحلية والمعايير العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأضافت أنها تعتقد أن شركات الكيماويات المدرجة في السوق السعودي يمكنها أن تمتص ارتفاع أسعار اللقيم، متوقعة أن تظل هوامش أرباح الشركات قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين أعلى من 17% وإن كان ذلك مع تأثير أكبر على الشركات المتخصصة في الأسمدة. 

وذكرت أنه على الرغم من أن الزيادات في أسعار اللقيم هي محركات رئيسية للربحية، فإن القدرة على تمرير زيادات الأسعار للعملاء لا تقل أهمية في تخفيف الضغط على الربحية، مبينة أن ذلك سيكون تحديًا لشركات البتروكيماويات على المدى القريب، بسبب زيادة القدرة الإنتاجية في القطاع والربط بين الطلب وظروف الاقتصاد الكلي في العديد من الأسواق النهائية. 

وأضافت أن محركات الربحية لشركات الأسمدة تختلف اختلافًا كبيرًا، لأن الطلب مرتبط بالحاجة الأساسية للغذاء في ضوء النمو السكاني، ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، والتحديات الناجمة عن تغير المناخ، وكلها مستقلة عن ظروف الاقتصاد الكلي. 

وأشارت إلى أن شركات الكيماويات في السعودية أكثر حساسية لارتفاع أسعار الفائدة من انخفاض هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، لافتة إلى أنها تراقب عن كثب مخاطر إعادة التمويل والسيولة، بالإضافة إلى قرارات سياستهم المالية والإجراءات التي يتخذونها للحفاظ على مراكز السيولة لديهم.

وذكرت أن شركات الكيماويات بما في ذلك شركة سابك يمكن أن تتحمل انخفاضًا يصل إلى 25% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بسبب ارتفاع تكاليف المواد الأولية في عام 2024، متوقعة أن تحافظ سابك على الربحية في الصناعة ورافعة مالية متواضعة.