توقعات بيوت الخبرة لأداء الاقتصاد السعودي خلال العام 2024

علم المملكة العربية السعودية

قامت أرقام برصد تعليقات عدد من بيوت الخبرة والمؤسسات المالية العالمية على أداء الاقتصاد السعودي خلال عام 2023، وأهم التوقعات والاتجاهات الاقتصادية والمالية للعام 2024، وتوقعات أداء المؤشر العام للسوق السعودي "تاسي".

رجحت مؤسسات دولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ قفزة في نمو الأنشطة غير النفطية في المملكة والمنطقة، وبأنها لا تزال محتفظة بقوة زخم نمو القطاعات غير النفطية، حيث يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد غير النفطي. ووضع صندوق النقد السعر العادل للنفط لموازنة المملكة في 2024 عند 75.1 دولار للبرميل.

وترى "الأهلي المالية" أن المملكة العربية السعودية ستكون بمثابة النجم الساطع في الأداء الاقتصادي بين مجموعة الأسواق الناشئة مدفوعة بالمشروعات في إطار رؤية 2030 وإنهاء المرحلة الأولى في العديد من تلك المشروعات والاستفادة من استضافة العديد من الأحداث العالمية.

وتتوقع الأهلي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4% خلال 2024 بدعم من النمو القوي في القطاع غير النفطي، مشيرة إلى أن المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاستراتيجيات والبرامج الطموحة للحكومة والتسارع في وتيرة تنفيذ المشروعات العملاقة واستمرار الدور الفاعل لصناديق الاستثمارات العامة ستكون هي المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي.

وتوقعت "الجزيرة كابيتال" ارتفاع الناتج المحلي للمملكة بنسبة 4.4% خلال 2024 بدعم نمو القطاع الخاص في إطار رؤية 2030، بحيث يقابل نمو القطاع غير النفطي التراجعات في النشاط النفطي، كما تتوقع استقرار خام برنت عند 80 دولارا أمريكيا خلال 2024.

كما توقعت الجزيرة أن ينعكس ذلك إيجاباً على السوق السعودي "تاسي" ويشهد نموا جيدا خلال العام الجاري مدفوعا بالخفض المتوقع بأسعار الفائدة، وتوقعت الجزيرة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بخطى متسارعة معززا بالإنفاق الحكومي وتنفيذ عدد من المشاريع العملاقة.

وتشير "الراجحي المالية" إلى توقعها بأن متوسط أسعار النفط سيتراوح بين 75-85 دولارًا للبرميل مع الأخذ في الاعتبار انضباط أوبك، وأضافت أن مستويات المخزون لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير بعدم وجود فائض في العرض ولا يزال السوق متوازناً.

ورجحت " الراجحي" استنادًا إلى تقييمها، أن تعتمد إيرادات ميزانية الحكومة السعودية على سعر خام برنت البالغ 80 دولارًا للبرميل. مضيفة أن الزيادة في مبلغ الأرباح نتيجة توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء لشركة أرامكو يمكن أن تساعد الحكومة في الحصول على إيرادات أرباح إضافية بقيمة 130 مليار ريال سعودي. وألمحت إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الحالي أقل من 30% بشكل جيد.

أما عن أداء السوق المالي "تاسي" فتوقعت الراجحي المالية ارتفاع المؤشر، وأوضحت أن قطاع السياحة والنقل مستعد للنمو خلال الفترة القادمة حتى موعد استضافة معرض إكسبو وما بعد ذلك، بدعم من التوسع القوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية، مبيّنةً أن تطوير التشريعات في قطاع الخدمات اللوجستية يمهد الطريق لسد الفجوة في البنية التحتية في القطاع، متوقعةً أن تساهم الاستثمارات في تحسين بيئة القطاع.

كما علقت "جدوى للاستثمار" على ميزانية المملكة لعام 2024 بأنها لا تتوقع حدوث خفض فعلي بالإنفاق خلال عام 2024 معللة ذلك بأن نشاط المشاريع بالمملكة يتسارع بشكل لافت، وأشارت إلى أن استضافة المملكة لإكسبو 2030 وما يتبعها من إنفاق يعزز من ذلك الرأي، وأشارت الشركة إلى الاتجاه التصاعدي لتقديرات الإنفاق بالميزانية على المدى المتوسط، حيث قدرت قيمة الإنفاق العام بـ 1.25 تريليون ريال خلال عام 2024 أي بزيادة قدرها 11% عن عام 2023.

وقد تباين أداء أسواق المنطقة وفقا لـ "كامكو إنفست" ووصفت أداء الأسواق المالية في المنطقة إجمالا بأنه كان أضعف من المتوقع، مع الإشارة إلى الأداء الجيد للسوق السعودي والذي حقق مكاسب على الرغم من تراجع أسعار النفط، مستفيدا من حركة الطروحات الأولية النشطة والتي اختتمت السوق بـ 7 طروحات جديدة بالسوق الرئيسية و32 طرحا بالسوق الموازية، وعلى مستوى القطاعات فقد شهدت أغلب المؤشرات القطاعية بشكل عام نموا، تصدر حالة النمو تلك قطاعات بعينها مثل الأدوية والتأمين والرعاية الصحية.