التوطين: 48 مخالفة استقدام عمالة من دون ترخيص وإغلاق 4 مكاتب في 2023

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين سحب تراخيص 4 مكاتب لاستقدام العمالة المساعدة لمخالفتها الالتزامات والضوابط المحددة في قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما العام الماضي، وتحرير 48 مخالفة في شأن ممارسة نشاط الاستقدام من دون ترخيص، وذلك في إطار جهودها لضبط وتنظيم عمل مكاتب الاستقدام والتأكد من التزامها بالقواعد والتشريعات الناظمة لها وبما يضمن حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية من أصحاب العمل، ومكاتب الاستقدام، وعمال الخدمة المساعدة.

أنظمة وتعليمات

وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز وقف ترخيص المكتب مؤقتاً، أو إلغاء ترخيصه، إذا تحققت الوزارة من توافر إحدى الحالات وهي عدم استمرار توافر شرط من الشروط التي صدر الترخيص بناء عليها، ومنها عدم الالتزام بما قدم من تعهدات وإقرارات، أو بسبب عدم التزام المكتب بما تُصدره الوزارة من قرارات جديدة في شأن أنشطة المكتب، أو إذا ثبت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات المقدمة لغايات الترخيص، أو إذا ارتكب المكتب مخالفة لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة أو اللائحة التنفيذية التابعة لها، أو مخالفة الأنظمة والتعليمات أو التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في الوزارة، أو ارتكاب أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر.

وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المساعدة حددت التزامات مكاتب استقدام العمالة وهي إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، وإحاطته بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية، والتأكد من توافر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة إذا كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض وقيادة السيارات، وتمكين العامل المساعد من الاطلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه.

جهات معتمدة

كما ألزمت اللائحة مكتب الاستقدام توفير شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد تفيد بخلو صحيفته الجنائية من أي سوابق وأنه حسن السيرة والسلوك، وذلك في الحالات التي تحددها الوزارة، وتقديم ما يفيد بتعامل المكتب مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المستقدم منها العامل المساعد، وتقديم ما يفيد بمسؤوليته المباشرة عن سداد أي مبالغ على سبيل العمولة، لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة وإتمام التعاقد وعدم تحمل العامل المساعد لتلك المبالغ.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة التشريعات الناظمة لعملها، بما يسهم في تحسين وتطوير خدماتها المقدمة لأصحاب العمل والأسر المستفيدة، ويضمن في الوقت ذاته حقوق جميع الأطراف على نحو متوازن من أصحاب العمل والعمالة المساعدة ومكاتب الاستقدام، مشددة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية في حق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه المخالفات.

ودعت الوزارة المتعاملين للإبلاغ عن الممارسات السلبية، وأي ملاحظات عن عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة، عبر التواصل مع مركز الاتصال بالرقم 600590000، محذرة من العواقب القانونية للتعامل مع المكاتب غير المرخصة.