فيتش: البنوك السعودية تتمتع بأقوى ملفات المخاطر بين البنوك الخليجية

علم المملكة العربية السعودية

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن البنوك السعودية تتمتع بأقوى ملفات المخاطر من بين البنوك الخليجية، مما يدعم جودة أصولها.
 
وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن جودة الأصول لبنوك المنطقة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً لدى الوكالة بدرجة المخاطر، حيث تركز نماذج الأعمال الخاصة بالبنوك الخليجية بشكل أساسي على الإقراض، وبالتالي فإن مخاطر الائتمان لها تأثير كبير على ملفات المخاطر الخاصة بها.
 
وذكرت أن متوسط ​​درجة المخاطر المرجحة للبنوك السعودية أدنى بقليل من bbb+، فيما بلغ المتوسط ​​المرجح لجودة الأصول bbb+، في حين كان المتوسط ​​المرجح للدرجات في الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت أقل بدرجتين، عند bbb-.
 
وأشارت إلى أن النتائج الأقوى للبنوك السعودية، جاءت على الرغم من نمو الائتمان بنحو ضعفي متوسط ​​دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة 2022-2023، بسبب زيادة الإنفاق الحكومي والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ومع ذلك لا تزال أصول النظام المصرفي تمثل 99% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، مقارنة بـ 206% في الإمارات، و240% في قطر، و159% في الكويت.
 
وبيّنت أن ملفات المخاطر القوية للبنوك السعودية تنعكس في مقاييس جودة أصولها، لافتةً إلى أن متوسط ​​تكلفة المخاطر في القطاع بلغ 60 نقطة أساس في الفترة 2019-2023، وهو أقل من المتوسطات في القطاعات المصرفية في الإمارات وقطر والكويت، بالإضافة إلى أن نسبة قروض المرحلتين الثانية والثالثة مجتمعة البالغة 7.2% كانت الأدنى بين الأسواق الأربعة.
 
وأوضحت أن التقييم القوي لملفات المخاطر للبنوك السعودية، يعكس المعايير المتحفظة في المخصصات وضوابط المخاطر بشكل عام، كما يعكس وجهة نظر الوكالة بأن البنك المركزي السعودي يعتبر الجهة التنظيمية المصرفية الأكثر صرامة والأكثر حكمة في المنطقة.
 
وقالت إن تعرض البنوك السعودية لشركات العقارات والإنشاءات ارتفع إلى 15% من إجمالي تمويل القطاع في نهاية الربع الأول من عام 2024، مقارنةً بـ 12% في نهاية عام 2021، متوقعةً استمرار هذا الاتجاه مع توسع القطاعات غير النفطية بشكل أكبر.
 
وذكرت أن نسبة التمويل العقاري لدى البنوك السعودية أصبحت الآن مماثلة لتلك الموجودة في البنوك القطرية والإماراتية، ولكنها لا تزال أقل من المتوسط ​​لدى المقرضين الكويتيين (نهاية عام 2023: 24% من إجمالي القروض).