وزير التجارة: مشروع مراكز التموين يعزز الأمن الغذائي للبلاد ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أن مشروع مراكز التموين الاستراتيجي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد عبر إنشاء مراكز تموين بسعة تخزينية أكثر فعالية ومساحة لعرض المواد التموينية بشكل أفضل فضلا عن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح العجيل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن المشروع يحسن من الكفاءة التخزينية وله عدة أهداف منها تصميم مراكز حديثة وتطوير الخدمات التموينية عبر إضافة خدمات جديدة ووضع تطبيقات إلكترونية من ضمنها خدمات لتوصيل المواد الغذائية إلى منازل المستحقين وذلك حرصا من مجلس الوزراء على راحة المواطنين.

وأضاف أن المشروع يستهدف تحسين الخدمات المقدمة لأكثر من 70 ألف مستفيد في كل مركز تموين مما يعزز من فعالية الدعم الغذائي مبينا أن مساحات التخزين لكل مركز تتراوح بين 500 و1000 متر مربع ما يوفر سعة كافية التلبية احتياجات المواطنين.

وذكر أن مراكز التموين الحالية تبلغ 92 فرعا موزعة على 6 محافظات لافتا إلى أن محافظة حولي تعد الأكثر عددا بين المحافظات ب29 فرعا.

وقال العجيل إن أغلب الفروع بحاجة لإعادة تأهيل لا سيما أن مساحاتها الحالية صغيرة والمباني والمعدات قديمة مشيرا إلى أن هذه تحديات تحتاج إلى معالجة من حيث ضعف السعة التخزينية. وأفاد بأن المشروع سيعمل على تطوير 60 مركزا بتصاميم مبتكرة علاوة على تطوير الخدمات التموينية وإضافة خدمات جديدة وتطوير النظام الخاص بالتموين مشيرا إلى العمل على (تكويت) الموظفين القائمين على المشروع من حيث إدارة وتشغيل المراكز من خلال موظفي وزارة التجارة.

وشار إلى تعاون الوزارة مع عدة جهات حكومية لإطلاق المشروع وفق قرار التكليف الصادر من مجلس الوزراء رقم (1259) لسنة 2022 مشددا على أهمية المشروع الذي يكمن في مواجهة تحديات الأزمات الغذائية وضمان توفير الإمدادات الأساسية للمواطنين إضافة إلى تحسين الكفاءة التخزينية وزيادة فعالية التخزين وتقليل الفاقد.

من جانبه أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد عبدالله الناجم في تصريح مماثل ل(كونا) أهمية المشروع في تحسين الخدمات المقدمة للمستحقين في كل مراكز التموين ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة مساحات التخزين إضافة إلى إسهامه في توفير سعة كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف الناجم أن الجدول الزمني للمشروع بدأ العام الماضي إذ نسقت الوزارة مع الجهات المعنية من حيث التخصيص والتصميم الأولي وفي العام الحالي ستستكمل الوزارة التخصيص والانتهاء من أول مركز وفي عام 2026 ستطرح الوزارة المشروع من خلال وزارة الأشغال وسيتم البدء بالتشغيل الفعلي للمشروع في عام 2027.

وبالنسبة للموافقات الحكومية بين الناجم أن بلدية الكويت وافقت على أربعة مواقع في العدان ومبارك الكبير والعيون والعمرية في حين وافق المجلس البلدي على موقعين منهم في منطقة العدان ومبارك الكبير وبانتظار موافقتي المجلس البلدي لمنطقتي العيون والعمرية.

وأشار إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وافقت على تسعة مواقع لمناطق سكنية قيد الإنشاء في (المطلاع وجابر الأحمد وصباح الأحمد وعبدالله المبارك وجنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد).

وقال الناجم إن كل مبنى لمركز تموين جديد سيتكون من مبنى ثلاثي الطوابق به مكاتب إدارية تساهم في تحسين التواصل وإدارة العمليات ويتضمن مناطق تخزين أكبر ومحدثه حسب كل مادة غذائية في المركز مما يتيح إدارة فعالة للموارد ويعزز من قدرة المراكز على تلبية الاحتياجات.

وأفاد بأنه سيتم تخصيص مواقف للسيارات بمساحة 1000 متر إضافة إلى مداخل ومخارج مناسبة لتنزيل المواد التموينية في كل مركز تمويني.

وكان مجلس الوزراء الكويتي اطلع في اجتماعه الأسبوعي أمس على عرض مرئي مقدم من وزير التجارة والصناعة بشأن مشروع مراكز التموين الاستراتيجية الذي يعزز الأمن الغذائي في البلاد وقرر تكليف وزارة التجارة والصناعة بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر لمجلس الوزراء يبين فيه مراحل تنفيذ المشروع.