نيوتك تُطلق حلولاً متكاملة لتعزيز التقنية المالية وخدمات البيانات

أطلقت شركة "نيوتك" المتخصصة في المصرفية المفتوحة (Open Banking) حزمة من الحلول المتكاملة في خدمات التقنية المالية والمصرفية المفتوحة والبيانات؛ ما يُعزز كفاءة الخدمات الرقمية في القطاع المالي.

وأوضحت "نيوتك" أنها تسعى إلى توفير بنية تحتية رقمية تُسهل مشاركة البيانات بطريقة آمنة ومتقدمة من خلال ربط مباشر مع جميع البنوك المحلية ومزودي البيانات من جهة والمستفيدين من جهة أخرى، لتمكين المنشآت من ابتكار خدمات رقمية ومالية أكثر كفاءة وتعزيز الأنظمة الداخلية وأتمتة الإجراءات.

ومن ضمن الخدمات التي تقدمها "نيوتك" في نطاق المصرفية المفتوحة للمؤسسات المالية، تحليل الوضع المالي، وتقييم الملاءة المالية، حيث يتم تمكين الجهات التمويلية من الاعتماد على الربط التقني واعتماد عملياتها بشكل آلي دون أي تدخل بشري.

أما للمؤسسات غير المالية، فتقدم الشركة مجموعة خدمات، منها تجميع الحسابات البنكية، وأتمتة التسويات والمُطابقة، والتحقق من العمليات المالية، وغيرها الكثير من الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتسهيل إدارة البيانات المالية.

وفي إطار خططها التوسعية، تسعى "نيوتك" إلى إضافة قطاع المنتجات المصرفية كخدمة (Banking-as-a-service) من خلال إعادة هيكلة المنتجات المصرفية وتمكين شركات التقنية المالية والشركات غير المصرفية من الوصول لهذه الخدمات ومواءمتها مع نماذج الأعمال الأخرى.

وتتبنى "نيوتك" مبدأ بناء الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون مع الجهات الرائدة لابتكار منتجات تخدم التطور التقني وتبني منصة موحّدة لمنظومة متكاملة من البيانات والحلول الرقمية.

وفي هذا السياق، طورت "نيوتك" برنامجاً محاسبياً باسم (برنامج قائمة المحاسبي) يقدم حلولاً محاسبية متكاملة وإدارة للفواتير الإلكترونية متوافقاً مع اشتراطات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ليخدم الشركات الناشئة والمتوسطة وأصحاب العمل الحر.

الجدير بالذكر أن "نيوتك" إحدى الشركات التابعة لمصرف الراجحي والحاصلة على تصريح البنك المركزي في أواخر عام (2024م)، ومنذ ذلك الحين رفعت الشركة جاهزيتها بشكل متسارع لبناء خدماتها الشاملة والمتقدمة، ورفع مستوى قدراتها التقنية والسيبرانية. كما أتمت الربط مع البنوك المحلية تحت الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة المعتمد من قبل البنك المركزي السعودي.

 وأكدت شركة “نيوتك” أن استراتيجيتها تنسجم بشكل وثيق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن إطار رؤية السعودية 2030، حيث تسعى إلى توفير بنية تحتية مالية متقدمة يكون الابتكار التقني ركيزة أساسية في أعمالها من خلال كوادر وطنية مؤهلة وبنسبة توطين تتجاوز (90%) تقود جهود التحول الرقمي والتقني في القطاع المالي.