سكان جزيرة إندونيسية يقاضون هولسيم السويسرية بسبب تغير المناخ

سافر سكان جزيرة باري الإندونيسية الصغيرة إلى سويسرا لمقاضاة شركة هولسيم، عملاق الإسمنت السويسري، مطالبين بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن ارتفاع مستويات البحار الناتج عن التغير المناخي، والذي يهدد اختفاء جزيرتهم بالكامل.

وتأتي هذه الدعوى في إطار حركة دولية أوسع تهدف إلى تحميل الشركات الكبرى مسؤولية الضرر المناخي الذي يؤثر على حياة الملايين، خاصة في دول الجنوب العالمي.

وتمثل هذه الدعوى خطوة غير مسبوقة، إذ تعد أول إجراء قانوني تتخذه مجموعة من الإندونيسيين ضد شركة أجنبية بسبب أضرار مناخية، وأول دعوى ضد شركة أسمنت كبرى على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع أولية في مدينة زوغ السويسرية، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة هولسيم، لتحديد ما إذا كانت المحكمة ستقبل النظر في الشكوى.

وتشير التقديرات البيئية إلى أن إنتاج الإسمنت مسؤول عن نحو 8% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وتُعد هولسيم ضمن أكبر 100 شركة مُسببة لانبعاثات الكربون على مستوى العالم.

وتسعى الدعوى لتأكيد المسؤولية الكبرى للشركة عن الخسائر والأضرار المتعلقة بالمناخ، في قضية قد تشكل سابقة مهمة للمدعين من الدول النامية لمواجهة عمالقة الصناعة.

ويواجه سكان جزيرة باري في إندونيسيا تحديات متزايدة، إذ تتعرض الجزيرة البالغة مساحتها 42 هكتاراً للغرق المتوقع بحلول عام 2050، وتسببت الفيضانات المالحة المتكررة في تدمير مزارع الأعشاب البحرية والأسماك، ما أدى إلى فقدان الدخل وتهديد حياة السكان اليومية.

كما تعرضت الشواطئ والمنشآت السياحية لتآكل شديد بفعل الفيضانات، ما أثر على السياحة الحيوية للجزيرة.

ويطالب المدعون بتعويض قدره 3600 فرنك سويسري لكل منهم -نحو 4500 دولار- لتغطية الأضرار وإجراءات حماية مثل زراعة أشجار المانغروف وبناء حواجز بحرية.

كما يسعون لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لشركة هولسيم بواقع 43% بحلول 2030، و69% بحلول 2040، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ للحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بالعصر ما قبل الصناعي.

وتسلط هذه القضية الضوء على تصاعد الدعوى القانونية ضد الحكومات والشركات المسببة لانبعاثات الكربون، في محاولة لإيجاد آليات للعدالة المناخية ومساءلة الشركات الكبرى عن أضرارها البيئية، مع إشارة المنظمات الداعمة إلى أن المبالغ المطالب بها تعكس فقط جزءاً بسيطاً من الخسائر الفعلية مقارنة بمسؤولية هولسيم التاريخية عن الانبعاثات.