الاقتصاد القطري يحقق نمواً بنسبة 1.9% في الربع الثاني 2025

أعلن المجلس الوطني للتخطيط أن الاقتصاد القطري واصل نموه في الربع الثاني من عام 2025 بالرغم من التحديات التي يشهدها السياق العالمي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعا بنسبة 1.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فيما كان هذا النمو مدفوعا بشكل رئيسي بأنشطة القطاع غير الهيدروكربوني، التي شهدت توسعا بنسبة 3.4 بالمئة.

وذكر المجلس الوطني للتخطيط في بيان له اليوم، أن الاقتصاد القطري سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 181.8 مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ178.5 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2024.

وأوضح أن الأنشطة غير الهيدروكربونية مثلت 65.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث بلغت القيمة المضافة لها 119.3 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 115.4 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 3.4 بالمئة، مما يؤكد فاعلية سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS3) ورؤية قطر الوطنية 2030.

وأشار إلى أن أسرع الأنشطة نموا ضمن الاقتصاد غير الهيدروكربوني، على أساس سنوي، كانت الزراعة، والحراجة، وصيد الأسماك (+15.8بالمئة)، والإقامة وخدمات الطعام (+13.4بالمئة) والفنون، والترفيه، والتسلية (+8.9 بالمئة) وتجارة الجملة والتجزئة (+8.8 بالمئة) والبناء والتشييد (+8.7 بالمئة).

وأكد المجلس الوطني للتخطيط في البيان أن هذه النتائج المتنوعة تجسد الاستثمارات المستمرة في قطاعات السياحة والخدمات والبنية التحتية التخصصية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد القطري.

وأضاف أن 11 من أصل 17 نشاطا اقتصاديا سجل نموا حقيقيا إيجابيا خلال الربع الثاني من عام 2025، مما يدل على متانة القاعدة الاقتصادية لدولة قطر. وقد واصلت الأنشطة الخدمية مثل الإقامة وخدمات الطعام والترفيه توسعها القوي، مدفوعة بزخم مستمر في قطاع السياحة والطلب المحلي.

ونوه المجلس الوطني للتخطيط بمواصلة مركز الإحصاء الوطني التابع له، العمل على تحسين قياس الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى تطبيقه مراجعات حديثة على تقديرات الربع الأول من عام 2025 والربع الثاني من عام 2024، وأنه يجري حاليا تنفيذ مراجعة شاملة للحسابات الوطنية لدولة قطر، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول الربع الأول من عام 2026 وذلك في إطار الجهود المستمرة لمواءمة الحسابات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية (نظام الحسابات القومية 2025/2008).

وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، قوة أداء الاقتصاد القطري ومتانته، مشيرا إلى التوسع المستمر في الأنشطة غير الهيدروكربونية.

وقال سعادته: "تعكس هذه المؤشرات التقدم الذي يحرزه الاقتصاد القطري، حيث سجلت القطاعات غير الهيدروكربونية نموا ملحوظا يظهر مدى تنوع واستقرار الاقتصاد الوطني. وتشير معدلات النمو الحالية أيضا إلى وجود فرص إضافية لمزيد من التقدم، وهناك إمكانات كبيرة نسعى إلى تحقيقها من خلال استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي ستواصل دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص استثمارية وريادية متميزة للقطاع الخاص".