وزير الصناعة: 60 مليار ريال فرص استثمارية جديدة في قطاع الصلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، عن الانتهاء من دراسة الخيارات المثلى لتغطية العجز في السوق المحلي وتقليل الواردات من مسطحات الصلب، مع فرص استثمارية تُقدر بحوالي 60 مليار ريال موزعة على مجموعة من المنتجات المهمة لصناعتنا المحلية.

وقال الوزير في كلمته خلال المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب 2025، في العاصمة الرياض، إنه اكتمل العمل على دراسة أوضاع المصانع الصغيرة المعتمدة على أفران الحث لإنتاج حديد التسليح، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية واستدامتها بما يتكامل مع مستقبل الصناعة في المملكة.

وأضاف أنه لمواكبة التطورات المتسارعة، تم تكليف المركز الوطني للتنمية الصناعية بتحديث الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد بما يتوافق مع المستجدات المحلية والعالمية، إلى جانب مراجعة السياسات والأنظمة ذات العلاقة لتعزيز الاستدامة وتحسين البيئة الاستثمارية.

وأوضح الخريّف أن قطاع صناعة الحديد والصلب واجه في السنوات الماضية تحديات حقيقية، من أبرزها الفائض في إنتاج حديد التسليح ومحدودية الطاقات الإنتاجية في المنتجات عالية القيمة التي تدخل في الصناعات المهمة، إضافة إلى منافسة الواردات التي وصلت إلى ضعف طاقاتنا من حديد المسطحات.  

وبين أن هذه التحديات لم تثننا عن العمل، بل زادتنا عزيمة على إعادة هيكلة القطاع بما يسد الفجوات ويرفع القيمة المضافة، ويضمن استدامة سلاسل الإمداد للاقتصاد المحلي والمنطقة والعالم.

وقال إنه في هذا المسار تحققت إنجازات نوعية خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرزها استقلال شركة حديد لتكون كيانًا وطنيًا متخصصًا في منتجات الحديد، مع التوسع في المنتجات عالية القيمة، وتأسيس شركة باب الخير بالشراكة مع شركة باوستيل الصينية وأرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة لإنتاج صفائح حديد ثقيلة في رأس الخير، إضافة إلى إعادة تشغيل شركة صلبستيل في جازان، واندماج شركات الأنابيب غير الملحومة في كيان موحد لتعزيز قدرتها الإنتاجية والتنافسية.

وحث الخريّف شركات القطاع على التعاون لتنفيذ التوصيات الاستراتيجية، ومنها إنشاء أكاديمية الحديد لتأهيل الكفاءات الوطنية، إضافة إلى تأسيس شركة وطنية لاستيراد وتوفير الخردة المعدنية، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين التكاليف ودعم نمو القطاع.

وتابع: كما نتطلع أن يواصل القطاع توجهه نحو الصناعات ذات الأثر الاقتصادي العالي، والاستثمار في المنتجات عالية القيمة والتقنيات بما يواكب الزخم الاقتصادي الذي تشهده المملكة ويعزز تنافسية صادراتها.

وذكر أن قطاع الحديد يتصدر موقعًا استراتيجيًا في القيمة السوقية للمعادن المصنَّعة عالميًا، ما يجعله حجر الزاوية في سلاسل الإمداد للصناعة، لافتا إلى أنه استشعارًا لهذه الأهمية، صدرت الموافقة الكريمة في أغسطس 2024 على الخطة الوطنية لإعادة هيكلة قطاع الحديد، لتكون خارطة الطريق للتطوير وتمكين هذا القطاع وضمان استدامته ومواكبته للتغيرات العالمية.

وأشار إلى أن المركز الصناعي قد استكمل في سبتمبر من هذا العام دراسة شاملة لقطاع الحديد في المملكة، تضمنت تحليل السوق المحلي ومعدلات الاستهلاك وحجم الواردات والمواصفات المطلوبة ومختلف المتطلبات القياسية حاليًا ومستقبلًا.، وقد أكدت نتائج هذه الدراسة أن السوق السعودي يتمتع بجاذبية عالية ويستوعب استثمارات نوعية تعزز قدراته التنافسية، إلا أن هناك فجوات يجب العمل عليها، ولدينا جهود قائمة لرصد تلك التحديات ووضع الحلول لها.

وأكد أن النهضة التي يشهدها قطاع الحديد اليوم ما هي إلا ثمرة لتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، وإيمانًا راسخًا بأن هذا القطاع يمثل عصبًا استراتيجيًا لصناعات مهمة مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والصناعات البحرية وصناعة السيارات والمعدات العسكرية وقطاع البناء والتشييد.

كما أكد أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية ستواصل العمل مع شركائها في القطاع الحكومي، ومن أهمهم وزارة الطاقة ووزارة الاستثمار ووزارة البيئة والمياه والزراعة، لتمكين القطاع من خلال البنية التحتية والتمويل والسياسات والتشريعات الداعمة.