رئيس عِلم لـ أرقام: نركز على التوسع في القطاع الحكومي ونسعى لاقتناص فرص استثمارية في القطاع التقني

قال محمد بن عبدالعزيز العمير، الرئيس التنفيذي لشركة عِلم، إن الشركة بدأت مطلع عام 2024 بتنفيذ استراتيجية جديدة تركز على التوسع في القطاع الحكومي، بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي في الجهات الحكومية، عبر كيانات متخصصة داخل الشركة تعمل مباشرة مع تلك الجهات.

وأضاف العمير خلال لقاء مع أرقام، على هامش منتدى الاستثمار الخاص 2025، أن عِلم كانت تركز خلال السنوات الماضية على التعامل مع نحو 10 إلى 15 جهة حكومية، لكنها تستهدف خلال السنوات الأربع القادمة التوسع إلى نطاق أوسع من الجهات الحكومية في المملكة، ضمن "مرحلة التوسع الحكومي".

وأشار إلى أن الشركة تعمل حالياً على تأسيس كيانات داخلية متخصصة، لكل منها مهمة واضحة للعمل مع قطاع حكومي محدد، مشددًا على أن المرونة أصبحت من أهم الممكَنات التي تطلبها الجهات الحكومية في الشراكات التقنية، وأن عِلم تسعى إلى تلبية هذا المطلب من خلال بنية تنظيمية مرنة تُمكّنها من التحرك بسرعة وتقديم حلول نوعية.

وأوضح العمير أن البيئة التنظيمية في المملكة شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات تشريعية داعمة للتحول الرقمي، ما ساهم في تسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن استغلال هذه الفرص يتطلب سرعة في التنفيذ وقدرة على التكيف، وهو ما تعمل عليه عِلم حالياً.

ولفت إلى أن الشركة تمتلك ذراعًا استثمارية مخصصة للاستثمار في شركات التقنية داخل القطاع الخاص، ضمن استراتيجية تهدف إلى بناء منظومة أعمال متكاملة تخدم قطاع الأعمال، من خلال الاستثمارات المباشرة وعمليات الاستحواذ.

وعن عملية الاستحواذ على شركة ثقة، قال العمير إن الشركة بدأت فعلياً تنفيذ مراحل الاندماج، مشيرًا إلى تشكيل فرق عمل مشتركة بين عِلم وثقة للتكامل في تطوير الأعمال، واستكشاف فرص جديدة، بالإضافة إلى فرق متخصصة لبحث سبل خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز هوامش الربحية.

وأكد أن هذا الاندماج يمثل أحد أهم الممكّنات الاستراتيجية للشركة خلال المرحلة الحالية، مضيفًا: "نعتقد أن المعادلة بين علم وثقة ستكون (1 + 1 = 3)، لما فيها من فرص تكاملية واعدة".

ووفق بيانات أرقام، انتهت شركة عِلم في أبريل الماضي من الاستحواذ على كامل حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة ثقة لخدمات الأعمال، البالغة 45 ألف حصة تمثل 100% من رأس المال، مقابل 1000 ريال للحصة الواحدة، وبقيمة إجمالية قدرها 3.4 مليار ريال.