الإمارات: ملف الإسكان يتصدر الأولويات الوطنية لتعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة

جانب من الجلسة

أكدت جلسة بعنوان "ما هو مستقبل الإسكان في دولة الإمارات؟" ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، أن ملف إسكان المواطنين يتصدر قائمة الأولويات الوطنية ويحظى بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري ورفع مستوى المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين.

وشارك في الجلسة سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل ورئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، وعمر بوشهاب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وخالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة الإسكان في الشارقة.

وأكد المشاركون خلال الجلسة أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في السياسات الإسكانية عبر منظومة وطنية موحدة، وتوظيف التقنيات الحديثة في التخطيط والبناء الذكي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير حلول مبتكرة تسهم في بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، تدعم رفاه الأسرة الإماراتية وتحقق رؤية "نحن الإمارات 2031".

وقال سهيل المزروعي في كلمته خلال الجلسة، إن قطاع الإسكان في الدولة شهد قفزات استثنائية، إذ قدمت الإمارات نحو 221 ألف مساعدة سكنية بقيمة 236 مليار درهم حتى اليوم، مشيراً إلى أن 91% من المواطنين يمتلكون مساكن، وهي من أعلى النسب عالمياً.

وكشف عن خطط إطلاق خدمة ذكاء اصطناعي للإسكان تتيح دراسة الطلبات وإصدار الموافقات الفورية، بما يمكّن المواطنين من التخطيط المسبق لبناء مساكنهم وترتيب أوضاعهم التمويلية.

وأضاف أن النمو السكاني المتسارع سيرفع الطلب إلى 100 ألف مسكن بحلول 2030، وصولاً إلى 541 ألف مسكن بحلول 2071، مؤكداً الحاجة إلى مدن جديدة بتخطيط حضري مرن ومستدام يواكب التحولات الديموغرافية وتغيّر أنماط السكن.

وأوضح أن برنامج زايد للإسكان أنجز أكثر من 95% من الطلبات المتراكمة بفضل الشراكات مع القطاعين الحكومي والمصرفي، كاشفاً عن مشروع لإنشاء مرصد وطني موحد للبيانات الإسكانية لتسريع اتخاذ القرار وتحقيق التوازن في توزيع المشاريع بين إمارات الدولة.

من جانبه، أكد محمد علي الشرفاء رئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، إن قطاع الإسكان الحكومي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الأسرة وضمان الحياة الكريمة، مشيراً إلى أن هيئة أبوظبي للإسكان تعمل على تطوير منظومة إسكانية عصرية ومستدامة تواكب التحول الرقمي وتُعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن تكامل الجهود الحكومية يجسد رؤية القيادة لبناء مجتمعات سكنية متكاملة تجمع بين الأصالة والابتكار، وترسّخ مكانة الإمارات في التخطيط العمراني المتقدم.

وأشار عمر بوشهاب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى أن قطاع الإسكان يدخل مرحلة جديدة من التطور تقوم على التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية ضمن منظومة وطنية موحدة، بهدف تطوير سياسات إسكانية شاملة ومستدامة تراعي النمو السكاني المتسارع.

وأوضح أن المستقبل سيعتمد على توظيف التكنولوجيا والبيانات في التخطيط السكني، واعتماد نماذج بناء ذكية ومستدامة باستخدام الطاقة النظيفة، مؤكداً أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير حلول مبتكرة ومجتمعات سكنية ذكية تعزز الترابط الاجتماعي.

من جهته، أوضح خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة الإسكان بإمارة الشارقة، أن دائرة الإسكان في الشارقة تعمل وفق رؤية منسجمة مع "نحن الإمارات 2031"، عبر تطوير منظومة إسكانية متكاملة تجمع بين التمويل والتخطيط والتنمية والتقنية.

وأشار إلى أن مشاريع الإسكان الجديدة في الإمارة تراعي الطابع الأسري الإماراتي الأصيل، وتتبنى تصاميم عصرية مستدامة تلبي احتياجات الأجيال القادمة، بما يعزز استقرار الأسرة المواطنة ويكرس نموذجاً إماراتياً متميزاً للإسكان الحكومي قائمًا على الجودة والاستدامة.