الكويت: 9.6 % نمو الودائع بزيادة 6.4 مليارات دينار

سجل إجمالي الودائع المصرفية بآجالها المختلفة في القطاع المصرفي قفزة إيجابية في ذات الوقت، حيث ارتفعت بقيمة 6.449 مليارات دينار، بما نسبته 9.64% من ديسمبر العام الماضي، حيث كانت تبلغ 66.8 مليارا إلى 73.296 مليارا كما في نهاية سبتمبر 2025.

وفرة السيولة في القطاع المصرفي ونموها من نافذة الودائع يعتبر مؤشرا جيدا ومطمئنا على نشاط القطاع الخاص وتدفق الإيرادات من أعماله وأنشطته سواء المحلية أو الخارجية.

وبنظرة على قائمة وخارطة الودائع فقد بلغت الودائع تحت الطلب بنهاية سبتمبر 2025 نحو 13.753 مليار دينار مقارنة ب13.655 مليارا، كما في ديسمبر 2024 بزيادة تبلغ 0.717%، فيما بلغ رصيد الودائع لأجل شهر نحو 19.349 مليارا مقارنة بنهاية سبتمبر مقارنة ب19.314 مليارا كما في ديسمبر العام الماضي بزيادة نسبتها 0.18%.

وبالنسبة للآجال من شهر إلى 3 أشهر فقد تراجعت من مستوى 12.216 مليار دينار في ديسمبر العام الماضي إلى 11.857 مليارا في سبتمبر الماضي من العام الحالي بنسبة تراجع بلغت 2.9% بواقع 359 مليونا، أما الودائع من ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر فقد قفزت بنسبة 37.140%، حيث ارتفعت بقيمة 2.774 مليار دينار، من مستوى 7.469 مليارات في نهاية ديسمبر العام الماضي إلى 10.243 مليارات كما في نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وبالنسبة لأجل الودائع من 6 أشهر إلى 9 أشهر فقد قفزت بقيمة 2.094 مليار دينار بنسبة 71.49% من مستوى 2.929 مليار في نهاية ديسمبر 2024 إلى 5.023 مليارات دينار، وقفزت الودائع ذات الآجال السنوية، التي تتراوح بين 9 أشهر وعام بما نسبته 22.6% بقيمة 677 مليون دينار، وذلك من مستوى 2.991 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2024 إلى 3.668 مليارات كما في نهاية 30 سبتمبر 2025.

وارتفعت قيمة الودائع ذات الآجال الطويلة بين عام وثلاث سنوات بنسبة 2.47% بقيمة 115 مليون دينار من 4.641 مليارات نهاية ديسمبر العام الماضي إلى 4.756 مليارات كما في نهاية سبتمبر الماضي، وقفزت قيمة الودائع الأكثر من ثلاث سنوات بقيمة 1.015 مليار دينار بنسبة 27.96%، حيث قفزت من 3.629 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024 إلى 4.644 مليارات كما في نهاية الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر العام الحالي.

جدير بالذكر أن الودائع قصيرة الأجل تحت الطلب ولأجل شهر تبلغ نحو 33.102 مليار دينار، فهي من جهة ذات كلفة منخفضة على القطاع ومن ناحية أخرى سيولة يمكن تحويلها لودائع طويلة حسب الحاجة وفق التفاوض عليها.

وأكدت مصادر مصرفية أن وفرة السيولة المحلية من مصادر مختلفة على مستوى الجهات والكيانات المقيمة وغير المقيمة تعكس الثقة في القطاع المصرفي، وتعتبر مؤشرا إيجابيا مطمئنا على كفاءة إدارة المتطلبات والتحديات المقبلة، خصوصاً التي ستتضح معالمها مع إقرار قانون الرهن والتمويل العقاري ودخوله حيز التنفيذ تزامناً مع المشاريع ذات العلاقة بالبنية التحتية التي ستضطلع بتنفيذها شركات أجنبية.