تقرير: 554.9 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية في دبي خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2025

مدينة دبي

كشف تقرير صادر عن شركة بروبرتي فايندر، عن تسجيل سوق العقارات بإمارة دبي 177.5 ألف معاملة بيع بقيمة وصلت إلى 554.9 مليار درهم، خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري.

ووفقا للتقرير، سجل سوق العقارات بإمارة دبي 19.7 ألف معاملة بيع بقيمة وصلت إلى 58.8 مليار درهم، خلال شهر أكتوبر الماضي، ما يمثل تراجعاً سنوياً بأكثر من 3% في القيمة والحجم.

وأرجع التقرير هذا التراجع المحدود جزئيًا إلى العوامل الموسمية مثل فترة الإجازات الصيفية، مشيرا إلى أن الأداء القوي للقطاعات الرئيسية يؤكد مرونة سوق العقارات في دبي واستقراره رغم التقلبات.

سوق الرهن العقاري في دبي

حافظ سوق الرهن العقاري في دبي على استقراره خلال شهر أكتوبر 2025، مسجّلًا 16 مليار درهم عبر 3999 معاملة، وفقًا لبيانات مورغيج فايندر التي تشير إلى نشاط ملحوظ بين أصحاب الدخل المتوسط.

ووفقاً لتقرير بروبرتي فايندر، انخفضت قيمة الرهن بنسبة 1% على أساس سنوي، في حين ارتفع حجم المعاملات بنسبة 10%، ما يعكس استمرار الطلب القوي من المستخدمين النهائيين المدعومين بتمويلات الرهن العقاري بدلاً من الشراء النقدي المباشر.

ويبرز هذا التباين بين القيمة والحجم تحوّلًا في السوق نحو صفقات أصغر حجمًا، إذ يتجه المشترون ذوو الميزانيات المتوسطة إلى الوحدات السكنية الأكثر ملاءمة من حيث السعر، كما انخفض متوسط قيمة الرهن العقاري لكل وحدة بنسبة 16% مقارنة بشهر أكتوبر 2024، ليصل إلى 4.17 مليون درهم، ما يشير إلى أن نشاط التمويل العقاري لا يزال قويًا، لكنه يميل أكثر نحو شريحة ذوي الدخل المتوسط.

ويُرجّح أن هذا التوجّه يعكس تأثير ارتفاع أسعار الإيجارات، حيث يسعى عدد متزايد من المستأجرين إلى امتلاك وحدات سكنية صغيرة بأسعار معقولة كخيار استثماري يوفّر استقرارًا طويل الأمد ويحميهم من الزيادات المتكررة في الإيجارات.

وفيما يخص العشرة أشهر الأولى من عام 2025، فقد سجّلت دبي معاملات رهناً عقارياً بقيمة 148.1 مليار درهم من خلال 35.6 ألف صفقة، ورغم استقرار القيمة الإجمالية نسبيًا، مقارنة بالعام الماضي، فإن عدد المعاملات ارتفع بنسبة 19% عن مستويات عام 2024.

ويعكس هذا النمو، إلى جانب انخفاض متوسط قيمة الرهن العقاري لكل وحدة بنسبة 10%، أن عوامل القدرة على تحمّل التكاليف ورغبة المستخدمين النهائيين في التملك هي المحرك الرئيس للطلب في السوق.

وبشكل عام، يُظهر أداء سوق الرهن العقاري أن القطاع يشهد مرحلة نضج واستقرار مستدام، حيث يواصل المشترون نشاطهم في السوق، لكنهم أصبحوا أكثر وعيًا بالقيمة المالية، ويسعون إلى تحقيق التوازن بين تطلعات التملك والاستقرار المالي طويل الأمد.

ووفقاً للتقرير، يظهر أن فئة أصحاب الدخل الشهري بين 20 و40 ألف درهم تمثل نحو 30% من إجمالي طلبات الرهن العقاري، لتصبح بذلك أكبر شريحة دخْلية في السوق العقارية.

ومن بين هذه الفئة، يوجد 81% من المشترين الذين يبحثون عن منازل للإقامة الدائمة، بينما يوجد 16% يسعون إلى فرص استثمارية، ما يؤكد أن ذوي الدخل المتوسط أصبحوا يشكّلون شريحة نشطة من المشترين والمستثمرين الصاعدين في السوق.

وتُظهر البيانات كذلك أن هذه الفئة تفضّل الشقق السكنية، التي تمثل أكثر من 88% من اختياراتهم، ما يعكس توجّهًا متزايدًا نحو العقارات التي تتسم بقدرة أكبر على تحمّل التكاليف، وتلبي احتياجات السكن الدائم مع الحفاظ على التوازن المالي.

في المقابل، تُظهر البيانات أن أصحاب الدخل المرتفع (80 ألف درهم شهريًا فأكثر) يشكلون نحو 18% من إجمالي حالات الرهن العقاري، حيث تساهم هذه الفئة بما نسبته 35% من عمليات البحث ذات الطابع الاستثماري، مع تركّز اهتمامهم بشكل رئيسي على الفلل (32%) والشقق الفاخرة (63%)، ما يعكس استمرار الثقة القائمة على الثروة في سوق العقارات بدبي.

وبصورة عامة، تُبرز البيانات وجود توازن صحي في مشهد سوق الرهن العقاري، حيث تُسهم فئة الدخل المتوسط في الحفاظ على حجم المعاملات وعمق السوق، في حين يعزّز المستثمرون من ذوي الدخل المرتفع الاستقرار طويل الأمد من خلال الاستثمار في الأصول الفاخرة ذات القيمة العالية.