406 ملايين دينار صُرفت على مشاريع التنمية

قفز الإنفاق الحكومي على مشروعات خطة التنمية خلال الـ 8 أشهر الفائتة من السنة المالية 2025 - 2026 الى 406 ملايين دينار وذلك من إجمالي 1.3 مليار دينار مخصصة للمشروعات في العام المالي الحالي.

وكشفت الأرقام الصادرة عن الأمانة العامة للتخطيط عن تسارع واضح في إنجاز المشاريع، اذ اقتربت الحكومة من بلوغ معدلات الصرف السنوية الكاملة المسجلة في العامين الماضيين، وهما 468 مليون دينار في 2024/2025 و450 مليون دينار في 2023/2024. وبذلك يكون الإنفاق التنموي على المشاريع خلال الـ8 أشهر الأولى من السنة المالية الحالية قد سجل أفضل أداء خلال ثلاثة أعوام، مع الاشارة الى انه باقي أربعة أشهر على نهاية السنة المالية، ما يرجّح ارتفاع نسبة الإنجاز وتجاوز مستويات الصرف المسجلة في السنوات السابقة.

يأتي هذا التحسن نتيجة اهتمام حكومي مباشر، وضغط متواصل لتسريع دورات العمل الخاصة بالمشروعات التنموية ومتابعة ميدانية لمراحل التنفيذ، إضافة إلى تفعيل آليات التقييم والمحاسبة وربطها بمعدلات الإنجاز.

ومنذ بداية العام الحالي، تشهد البلاد حراكاً حكومياً متكاملاً يستهدف دفع عجلة التنمية، من خلال تسريع إجراءات الطرح والترسية، وتحسين التنسيق بين الجهات، واختصار الدورات الإدارية، إزالة العوائق أمام المشاريع الكبرى، بالإضافة الى تسهيل عمل الجهات الرقابية لضمان إنجاز سريع دون تعطيل للجداول الزمنية.

تشدد حكومي

وأصدرت وزارة المالية تعميماً واضحاً شددت فيه على أولوية مشروعات خطة التنمية، مطالبة الجهات الحكومية بالبدء الفوري في تنفيذ المشاريع من أول يوم في السنة المالية، وبمنح الجهات الرقابية سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بها.

ودعت في تعميمها الخاص لوضع قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية ودعت وزارة المالية كل الجهات الحكومية للالتزام بتنفيذ مشاريع خطة التنمية السنوية طبقا لما هو مخطط له من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الواردة بالخطة.

واكدت انه عملا على تحقيق الأهداف الواردة بخطة التنمية السنوية من زيادة معدلات النمو، ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي وبصفة خاصة زيادة نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الإيرادات العامة، وزيادة الإنفاق الاستثماري والحد من الإنفاق الجاري، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومعالجة الخلل في سوق العمل، على جميع الجهات الحكومية تنفيذ مشروعات خطة التنمية السنوية وفقا لما هو مخطط له، والبدء في اتخاذ كل الإجراءات اعتبارا من بداية السنة المالية.

وأشارت الى ضرورة قيام جميع الجهات المعنية (الجهاز المركزي للمناقصات العامة – ديوان المحاسبة - إدارة الفتوى والتشريع) سرعة البت في الإجراءات الخاصة بهذه المشاريع، كما انه على جميع الجهات المرتبطة بتنفيذ المشاريع الإنشائية الجديدة سرعة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشاريع الإنشائية الجديدة.