مجلس الوزراء لـ البلدية: إعادة دراسة مسارات مشروع المترو

كلف مجلس الوزراء بلدية الكويت إعادة دراسة مسارات وحرم مشروع المترو (مترو الكويت)، ومواقع محطاته من جميع الجوانب التنظيمية، مع أخذ التطورات العمرانية في الاعتبار.

ووفق تقرير رسمي، فقد اطلع مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 نوفمبر 2025، على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة، بشأن موضوع مترو الكويت، حيث اطلع على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، المتضمن نظرة شاملة حول مشروع مترو الكويت ومدى أهميته المستقبلية، مبيناً أنه بات من الضروري إنشاء واعتماد مسارات المشروع، تمهيداً لتنفيذه وفق توصيات وسياسات المخطط الهيكلي الرابع 2040، وعليه ترى البلدية أن يتم إصدار قرار من مجلس الوزراء بتكليف إحدى الجهات بالمضي قدماً في دراسة مسار المترو الحالي، وتعديل المسار حال وجود أي عوائق تتعارض مع المشروع، كما أن البلدية على أتم الاستعداد للتعاون والمشاركة في تخطيط وتعديل مسار المترو الحالي.

وبناء على ذلك، أصدر المجلس قراره بتكليف بلدية الكويت إعادة دراسة مسارات وحرم مشروع المترو، ومواقع محطاته من جميع الجوانب التنظيمية، مع الأخذ بالاعتبار التطورات العمرانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل أي عقبات قد تعترض تنفيذ المشروع مستقبلاً من قبل الجهة، التي سيتم اختيارها لتولي مهامه، بعد استكمال الدراسات والإجراءات ذات الصلة، وموافاة مجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخه بتقرير موجز، يوضح ما تم من أعمال والتوصيات ذات الصلة.

وكان مجلس الوزراء قد أحيط علماً، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 أبريل 2025، بالتقرير النهائي المعد من قبل وزارة الداخلية، بشأن سبل معالجة مشكلة الاختناق المروري في الكويت، الذي تضمن أبرز توصيات الجهات المعنية بشأن الحلول القصيرة، والمتوسطة، والطويلة المدى.

وقرر تكليف وزارات المالية والأشغال العامة والتربية والإعلام والمواصلات، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، وديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للقوى العاملة، تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي، كل فيما يخصه، إضافة إلى أي متطلبات أو توصيات لاحقة تصدر عن الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، وتعد ضرورية لمعالجة مشكلة الازدحام المروري، على أن تلتزم الجهات التي لديها مشاريع إنشائية ذات صلة بحل الأزمة المرورية، تقديم تقرير دوري (شهري) إلى وزارة الداخلية، يتضمن مستجدات الموقف التنفيذي، والبرنامج الزمني للخطة المعتمدة.

وكلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية الإشراف على متابعة جهود الجهات المعنية لمعالجة مشكلة الاختناق المروري في الكويت، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لأي عقبات قد تطرأ في هذا الشأن، مع اتخاذ ما يلزم لضمان التزام كل جهة حكومية تنفيذ المهام الموكلة إليها.