وزير الاستثمار: الوزارة تعمل على استراتيجية محدثة للاستثمار

خالد الفالح وزير الاستثمار 

قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن الوزارة تعمل على استراتيجية محدثة للاستثمار، لتكون المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أشرفت على تحقيق مستهدفاتها خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكد الفالح في تصريحات على هامش جلسة مجلس الشورى اليوم، أنه سيتم الأخذ بملاحظات واقتراحات أعضاء مجلس الشورى، ليتم مناقشتها واعتمادها، حيث تطمح الوزارة أن تتخطى مستهدفات رؤية المملكة 2023، وتكون مستعدة لما بعد ذلك.

وصرح الوزير بأن الأداء الكمي للاستثمار في المملكة فاق كل التوقعات، حيث يُشكّل الاستثمار اليوم 32 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغ تكوين رأس المال الثابت من الناتج غير النفطي 40 %.

وقال إن المملكة بيئة جاذبة للاستثمارات، حيث كان أداء الاستثمار الأجنبي المباشر رائعاً بنهاية 2025.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الجلسة، ونقلتها واس، قال وزير الاستثمار إن وزارة الاستثمار عملت على حصر أكثر من 2000 فرصة استثمارية، تجاوزت قيمتها تريليون ريال، مشيرًا إلى تحويل الفرص المنشورة عبر منصة "استثمر في السعودية" إلى 346 صفقة مغلقة، بقيمة إجمالية تجاوزت 231 مليار ريال.

وأكد الفالح على الدور الذي حققه برنامج جذب المقرات الإقليمية، حيث تم الترخيص لأكثر من 700 شركة عالمية بنهاية 2025م، متجاوزًا مستهدف عام 2030م المحدد بـ 500 شركة، مبينًا أن الشركات تتوزع على قطاعات متنوعة تعزز مكانة المملكة بوصفها مركزًا إقليميًا للأعمال.

وقال إن تسجيل التراخيص الاستثمارية النشطة شهد نموًا بواقع 10 أضعاف، حيث ارتفعت من 6000 ترخيص في 2019م لتصل إلى 62 ألف ترخيص بنهاية عام 2025م، مشددًا على دور الشركات في خلق أكثر من مليون فرصة وظيفية، بينهم العديد من الكوادر الوطنية.

وأشار إلى نجاح المملكة في استقطاب 20 من أكبر 30 بنكًا في العالم، في إطار جهود تعزيز وجود ونشاط أكبر مديري الأصول والبنوك الدولية لدعم القطاع المصرفي السعودي.

ونوّه الوزير بمساهمة التحسينات التشريعية في تقدم المملكة 15 مرتبة في تصنيف التنافسية العالمي.

وقال إن تحديث الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في 2025م، جاء للتركيز على "الجودة والإنتاجية"، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأثر الاقتصادي الأعلى وتطوير حلول تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ورداً على استفسار من أحد الأعضاء حول المنافسة العادلة للمستثمر المحلي، مع جذب الاستثمارات الأجنبية، عدّ وزير الاستثمار المستثمر المحلي من أولويات الوزارة، مؤكدًا أن العمل مستمر نحو كفاءة الاستثمار وتنافسيته لكل المستثمرين.

وقال إن دور الفعاليات الاستثمارية التي تقام في مختلف مناطق المملكة، مهم لعرض وتسويق الفرص النوعية التي تمتاز بها كل منطقة، موضحًا أن الوزارة شريك في التنظيم والتسويق، بالتعاون مع الغرف التجارية وهيئات تطوير المناطق والجهات الحكومية ذات العلاقة، وتسعى لاستثمار الميز التنافسية لكل منطقة بما يناسبها.

وتعليقًا على سؤال حول دور وزارة الاستثمار في توطين القطاع الخاص الأجنبي، أشار إلى أهمية ذلك، مستشهدًا بتجربة أرامكو، وتوجه المملكة منذ عهد الملك المؤسس -رحمه الله- نحو التوطين، مما سرع وتيرة التنمية في المملكة، وفي صعود شركات وطنية كبرى تنافس على المستوى الدولي.

وفي تساؤل حول جذب المستثمرين وتمكينهم في قطاع التعليم، أشار وزير الاستثمار إلى أن التعليم يُعد من أهم القطاعات المستهدفة، لدوره المهم في صناعة أجيال ذات كفاءة ومعرفة، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويخدم التنوع الاقتصادي، ويحقق تنمية مستدامة بعقول وسواعد أبناء الوطن المبدعين.

وحول ما يتعلق بتقييم التشريعات الاستثمارية، أشار الفالح إلى أن الوزارة اتجهت لتحديث الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في عام 2025، لتعزيز التنافسية في جذب الاستثمارات، وذلك في ظل المتغيرات الدولية، وتزايد المنافسة العالمية، لنتوجه نحو القطاعات ذات الأثر الاقتصادي الأعلى.

ورداً على سؤال عن تعزيز الحياد التنافسي، أشاد بالتكامل بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية لدعم البيئة الاستثمارية، خاصة في نظام الاستثمار الذي أكد على مبدأ الحياد التنافسي، والمعاملة بالمثل، مشيرًا إلى أن إقرار النظام دعم تقدّم المملكة في أبرز المؤشرات الدولية.