تفاصيل نظام الحرف والصناعات اليدوية

علم المملكة العربية السعودية

نشرت الجريدة الرسمية، نظام الحرف والصناعات اليدوية الذي وافق عليه مجلس الوزراء في أغسطس الماضي.

ويتكوّن النظام من 18 مادة، ويُعمل به بعد 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

ويُقصد بالحرفي، كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس حرفة أو صناعة يدوية، أما الترخيص الحرفي، فيُقصد به الترخيص الذي يخوّل صاحبه ممارسة حرفة أو صناعة يدوية محددة لأغراض تجارية، أو الذي يخوّل صاحبه الاتجار -بصفة رئيسة- بالمنتجات الحرفية اليدوية.

كما يُقصد بالسجل الوطني للحرفيين، قاعدة بيانات تدون فيها البيانات الخاصة بالحرفيين، وتصنيفاتهم، وحرفهم وصناعاتهم اليدوية، وأنشطتهم، وغير ذلك من المعلومات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
 
وأكد النظام أنه يهدف إلى تنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية وتنميتها وتطويرها، بما يسهم في تعزيز هذا النشاط ذي الصلة بالتراث الثقافي الوطني المتوارث، والمحافظة عليه، وحمايته من الاندثار، وتعزيز قدرته التنافسية بما يسهم في توفير منتجات وخدمات قادرة على المنافسة وتسويقها محليّاً وخارجيّاً.
 
وحددت المادة 2 من النظام، أنه لأغراض تطبيق النظام، يُقصد بالحرفة والصناعة اليدوية كل نشاط يرتكز أساساً على العمل اليدوي، ويهدف إلى الإنتاج الذي يستمد تصاميمه وشكله وعناصره الفنية والزخرفية من التراث الثقافي المتوارث في مناطق المملكة، أو إلى تقديم خدمات خاصة بالمنتجات الحرفية اليدوية، وينقسم إلى قسمين هما الحرفة والصناعة اليدوية الإنتاجية الفنية أو التراثية، والحرفة والصناعة اليدوية الخدمية.
 
ونصت المادة 9 على أن لهيئة التراث، وفق ضوابط يعتمدها المجلس، وفي حدود الاعتمادات والموارد المالية المتاحة لها، منح مكافآت تشجيعية للحرفيين.

فيما نصت المادة 10 من النظام على أن تتعاون الهيئة مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، لإيجاد مراكز وقرى ومجمعات للحرفيين والإشراف عليها، وتجهيزها بما يمكنهم من ممارسة حرفهم وصناعاتهم اليدوية، وتدريبهم عليها، وتسويق خدماتهم ومنتجاتهم، وإجراء دراسات وأبحاث لتطوير المنتج الحرفي، بما يؤهل تلك المراكز والقرى والمجمعات لتكون أماكن جاذبة.

كما نصت على أن تنسق الهيئة مع الجهة المختصة نظاماً، لاتخاذ ما يلزم لتصنيف الحرف ضمن المنشآت الصغيرة.
 
ونصت المادة 13 على أن تُكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) مكونة من 3 أعضاء، من بينهم مستشار نظامي ومختص بالحرف والصناعات اليدوية، للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وإيقاع العقوبة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 من النظام، وتكون مدة اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجوز لمن صدر في حقه قرار منها التظلم منه أمام المحكمة الإدارية، كما تُحدد بقرار من الوزير قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.

وأشارت المادة 14 على أن الهيئة تنذر كل من يخالف الأحكام التالية:

- لا تجوز ممارسة حرفة أو صناعة يدوية لأغراض تجارية أو الاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية، إلا بعد الحصول على الترخيص الحرفي من الهيئة.

-  لا يجوز للحرفي تمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات والفعاليات والمعارض الداخلية والخارجية، إلا بعد استيفاء الضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام.

- على الحرفي، أو من يقوم بالاتجار بالمنتجات الحرفية اليدوية، الالتزام بمعايير جودة منتجات الحرف والصناعات اليدوية التي تعتمدها الوزارة.

 - يحظر استيراد المنتجات الحرفية اليدوية التي تحددها اللائحة أو صناعة نماذج لها.

ويتم منحه مهلة تحددها اللائحة لتصحيح المخالفة، أما في حال عدم قيام المخالف بتصحيح المخالفة خلال المدة المحددة، ودون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، توقع اللجنة عليه غرامة لا تزيد على (20) ألف ريال، أو تتخذ إجراء أو أكثر بحسب الحال -مع الغرامة أو دونها- من الإجراءات الآتية:

1- الحرمان من الامتيازات الممنوحة كليّاً أو جزئيّاً.

2- شطب اسم الحرفي من السجل الوطني للحرفيين، لمدة لا تتجاوز (5) سنوات.

3- تعليق الترخيص الحرفي لمدة لا تتجاوز (سنة)، وتكون مدة شطب اسم صاحبه من السجل الوطني للحرفيين مماثلة لمدة التعليق عند الجمع بين هذا الإجراء وإجراء شطب اسمه من السجل السابق ذكره.

4- إلغاء الترخيص الحرفي.
 
وبحسب المادة 15 تجوز مضاعفة الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في النظام، وفي حالة تكرار ارتكاب المخالف أيّاً من المخالفات المعاقب عليها بموجب أحكام النظام، ويُعد تكراراً في أحكام النظام ارتكابُ المخالفة نفسها خلال (3) سنوات من صدور قرار نهائي بثبوتها.
 
وأوضح النظام أن اللائحة التنفيذية للنظام تحدد إجراءات إعادة القيد في السجل الوطني للحرفيين بعد شطبه، وإجراءات إعادة الحصول على الترخيص الحرفي بعد إلغائه، ويصدر وزير الثقافة اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (120) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.