أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توجيهات تفسيرية طال انتظارها، لتوضيح أنواع العملات المشفرة التي يمكن تصنيفها أوراقاً مالية، وكيف يمكن لأصل رقمي "غير مالي" أن يستوفي شروطاً معينة ليصبح عقداً استثمارياً.
ويصنف التفسير الجديد العملات المشفرة إلى خمس فئات: سلع رقمية، ومقتنيات رقمية، وأدوات رقمية، وعملات مستقرة، وأوراق مالية رقمية، مع توضيح الهيئة أن قوانين الأوراق المالية الفيدرالية لا تنطبق إلا على الأوراق المالية الرقمية.
كما ذكرت الهيئة أن الأصول المشفرة "غير المصنفة كأوراق مالية" قد تخضع لقوانين الأوراق المالية إذا طرحها مُصدرها من خلال الترويج للاستثمار في مشروع مشترك يتوقع المشتري من خلاله تحقيق ربح.
وفي كلمة له خلال فعالية نظمتها مجموعة "ديجيتال تشامبر" التجارية في واشنطن يوم الثلاثاء، أكد رئيس الهيئة، "بول أتكينز"، أن الوقت حان للتوقف عن تشخيص المشكلات والبدء في تقديم الحلول، مقترحاً إنشاء مسارات مخصصة لشركات الأصول المشفرة لزيادة رأس المال مع ضمان حماية المستثمرين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: