تأجيل تصويت الأمم المتحدة على مشروع قرار بشأن مضيق هرمز للأسبوع المقبل

قال دبلوماسيون أمس الجمعة إنهم يتوقعون أن يجري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تصويتا على مشروع قرار قدمته البحرين بشأن حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومحيطه الأسبوع المقبل، لكن الصين التي تتمتع بحق النقض قالت إنها تعارض أي تفويض باستخدام القوة.

كان من المقرر عقد اجتماع لأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر اليوم الجمعة، ثم تغير موعده إلى غد السبت. وأفاد عدد من الدبلوماسيين بتأجيله إلى الأسبوع المقبل دون تحديد موعد جديد حتى الآن.

ولم ترد بعثة البحرين إلى ‌الأمم المتحدة ‌بعد على طلب للتعليق على سبب التأجيل. ويواجه القرار ​معارضة ‌من ⁠الصين وروسيا ​ودول ⁠أخرى، وتم تغيير صيغته الأصلية.

وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران في نهاية فبراير شباط، مما أدى إلى اندلاع صراع تجاوز الآن الشهر وأدى إلى إغلاق مضيق هرمز فعليا أمام حركة الملاحة.

ووضعت البحرين ، التي تترأس حاليا مجلس الأمن، الصيغة النهائية لمشروع قرار يجيز استخدام "جميع الوسائل الدفاعية اللازمة" لحماية الملاحة التجارية. وكان وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني قد قال أمس الخميس أمام المجلس "نتطلع ⁠إلى موقف موحد من هذا المجلس الموقر خلال التصويت الذي ‌سيجري غدا (الجمعة)، إن شاء الله، على مشروع القرار". وكانت ‌البحرين، التي حظيت بدعم من دول الخليج العربية ​الأخرى وواشنطن في جهودها للتوصل إلى قرار، ‌قد حذفت في وقت سابق إشارة صريحة إلى الإنفاذ الملزم في محاولة للتغلب ‌على اعتراضات دول أخرى، لا سيما روسيا والصين. وكان مشروع القرار قد أُخضع لما يُسمى بإجراء الصمت للموافقة عليه حتى ظهر أمس الخميس (الساعة 1600 بتوقيت جرينتش). وقال دبلوماسيون إن الصين وروسيا وفرنسا كسرت هذا الصمت، لكن تم الانتهاء من صياغة نص القرار لاحقا، أو "وضعه في صيغته ‌النهائية"، ما يعني إمكانية إجراء التصويت.

ويجيز مشروع القرار اتخاذ هذه الإجراءات "لمدة ستة أشهر على الأقل... وإلى حين صدور قرار من ⁠المجلس بخلاف ذلك".

ومع ⁠ذلك أوضح فو كونغ مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، في كلمة أمام مجلس الأمن، معارضة بكين لتفويض الدول الأعضاء باستخدام القوة.

وقال إن ذلك سيكون "إضفاء الشرعية على الاستخدام غير القانوني والعشوائي للقوة، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى مزيد من التصعيد في الوضع وإلى عواقب وخيمة".

ويتطلب اعتماد أي قرار في مجلس الأمن موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أعضائه الخمسة الدائمين وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا. وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة الهجمات على إيران، وقال اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة يمكنها فتح مضيق هرمز لكنها تحتاج المزيد من الوقت، حتى مع تزايد الضغوط على إدارته لإيجاد حل سريع للحرب.

واستضافت بريطانيا أمس ​الخميس اجتماعا ضم أكثر من 40 ​دولة لمناقشة الجهود المبذولة لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان المرور الآمن عبره، كما أعلنت عن دعمها لجهود البحرين الرامية إلى إصدار قرار بشأن هذه القضية.