كندا تطالب الولايات المتحدة بالمعاملة بالمثل قبل مراجعة اتفاقية التجارة

قالت كبيرة المفاوضين التجاريين الكنديين الجديدة لدى الولايات المتحدة، إنها تريد أن ترى "قدراً من المعاملة بالمثل" من واشنطن، اعترافاً بـ"تنازلات كبيرة" قدمتها بالفعل لمعالجة شكاوى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مع اقتراب مراجعة اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقالت جانيس شاريت في أول تصريحات عامة رئيسية لها منذ أن عيّنها رئيس الوزراء مارك كارني في هذا المنصب في 16 فبراير، إن "الحكومة الكندية قامت بالفعل بخطوات كبيرة جداً، سأصفها بأنها تنازلات".

وأشارت إلى إزالة ضريبة المبيعات الرقمية على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، وسحب العديد من الرسوم الجمركية الانتقامية التي كان رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو قد فرضها، والتغييرات والاستثمارات الرامية لتحسين أمن الحدود.

وأضافت: حتى الآن يتم استغلال هذه التنازلات"، مضيفة: "أعتقد أنه سيكون من المهم بالنسبة لنا أن نرى قدراً من المعاملة بالمثل من حيث عملية التفاوض".

مطالب كندية قبيل مراجعة اتفاقية التجارة

شاريت لفتت خلال قمة لغرفة التجارة الكندية في أوتاوا يوم الثلاثاء، إلى أنها تتوقع محادثات ثلاثية الأطراف، على سبيل المثال بشأن قواعد منشأ السيارات، مع اتفاقات ثنائية، بالإضافة إلى الاتفاق "الأساسي".

ومن أجل إحراز تقدم في مراجعة اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تريد أوتاوا أولاً إعادة النظر في الرسوم الجمركية القطاعية التي فرضها ترمب، والتي تستهدف قطاعات تصدير رئيسية مثل الصلب والألمنيوم والسيارات.

وقال وزير التجارة بين كندا والولايات المتحدة دومينيك لوبلان لهيئة الإذاعة الكندية في مقابلة يوم الثلاثاء إن "قدرتنا على تحقيق تقدم كبير بشأن الرسوم الجمركية القطاعية أمر أساسي بالنسبة لنا، للوصول إلى نقاش حول عملية مراجعة كوسما"، مستخدماً الاختصار الكندي للاتفاقية التجارية.

وكان الجانبان قريبين من التوصل إلى اتفاق لتخفيف الرسوم على المعادن العام الماضي، لكن ترمب أنهى المفاوضات في أكتوبر رداً على إعلانات تلفزيونية بُثت في الولايات المتحدة من قبل مقاطعة أونتاريو الكندية، والتي اقتبست حديث الرئيس السابق رونالد ريغان ضد الرسوم الجمركية، بحسب ما قال لوبلان في مقابلة منفصلة مع "سي تي في نيوز".

وأضاف لهيئة الإذاعة الكندية: "نعتقد أن الولايات المتحدة في مرحلة ما ستخلص إلى أن ذلك يفرض ضغوطاً تضخمية على سلسلة من السلع في الولايات المتحدة". وتابع: "لكن على الولايات المتحدة أن تصل إلى هذا الاستنتاج بنفسها. وعندما تفعل ذلك، فلدينا خبر جيد، نحن مستعدون بسلسلة من العروض المحددة جداً التي نعتقد أنها ستحفز هذا التحرك".

البحث عن حل شامل وليس سريعاً

قالت شاريت إنه لا ينبغي للكنديين أن يتوقعوا حل جميع القضايا بحلول الأول من يوليو، وهو موعد مقرر لمراجعة الاتفاقية. وأضافت أن الأطراف تسعى إلى حل شامل بدلاً من حل سريع، مشددة على أن هذا التاريخ "نقطة تحقق، وليس نهاية المطاف".

ولفتت إلى "أننا في عملية تفاوض، لذا لن تسمعوا بالضرورة الكثير من الإشادة العلنية الموجهة إلينا"، مضيفة: "لن يكون كل التقدم ملموساً هنا".

وإذا وافقت الدول على التجديد، فستظل الاتفاقية سارية لمدة 16 عاماً إضافياً. وإذا لم يحدث ذلك، فقد يؤدي إلى مراجعات سنوية لمدة عقد حتى انتهاء الاتفاق في عام 2036. ويمكن لأي دولة أن تعلن نيتها الانسحاب بإشعار مدته ستة أشهر.

وقالت شاريت إن أصحاب المصلحة أخبروا المسؤولين خلال المشاورات أن الاتفاقية "جيدة جداً" وأنه "لا حاجة لإعادة التفاوض" أو إجراء تغييرات أساسية عليها.

وكان ترمب قد وصف الاتفاقية بأنها "غير ذات صلة" وتحدث بشكل خاص عن الانسحاب منها، رغم أنه وقع الاتفاق خلال ولايته الأولى، ووصفه في ذلك الوقت بأنه "انتصار هائل".