مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الرابعة والثلاثين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.

وأصدر قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1446/1447هـ, طالب فيه الهيئة بتطوير آليات متابعة الفرص التصديرية والاستثمارية التي تتيحها الملحقيات التجارية، وقياس أثرها في عقد الشراكات، وتعزيز استفادة القطاع الخاص منها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ ثامر نصيف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية.

ودعا في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لحفظ حقوق المملكة في تسوية المنازعات التجارية الدولية من خلال دعم الجهود الدولية الرامية إلى تفعيل هيئة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية.

وطالب في ذات القرار الهيئة بـدراسة أسباب محدودية القدرات الوطنية المتخصصة في مجال التجارة الخارجية، وإيجاد الحوافز اللازمة لزيادة عدد المتخصصين في هذا المجال.

وأصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1446/1447هـ، طالب فيه المركز الوطني لإدارة الدين بـتطوير منظومة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي؛ لرفع كفاءة التحليل المالي والتنبؤ بالفرص التمويلية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين.

ودعا في قراره المركز إلى بناء نموذج متقدم لإدارة المخاطر قائمًا على التنويع في أدوات وآجال الدين؛ بما يُسهم في الحد من التعرض للتقلبات الاقتصادية، وتعزيز الاستدامة المالية.

ودعا المجلس في قراره المركز إلى التنسيق مع البنك المركزي السعودي لتحقيق التوازن بين التمويل السيادي واستدامة الائتمان الخاص، من خلال تعزيز إدارة السيولة والتكامل مع السياسة النقدية؛ للحد من الضغط على السيولة المتاحة للقطاع الخاص.

وأصدر مجلس الشورى قرارًا آخر خلال هذه الجلسة طالب فيه الهيئة السعودية للبحر الأحمر التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة إعداد برنامج تحفيز خاص بالاستثمار في المواقع السياحية؛ بما يسهم في رفع جاذبية الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر للعام المالي 1446/1447هـ.

وطالب في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للإسراع في تنفيذ المنصة الموحدة للأنشطة السياحية الساحلية، لإصدار التصاريح والتراخيص التي تعمل بنظام النافذة الواحدة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى ربط مؤشرات الأداء بالأهداف الإستراتيجية وتفعيلها؛ لقياس العوائد الاقتصادية؛ بما يعكس الأداء الفعلي للقطاع الساحلي والبحري.

ودعا المجلس في ذات القرار الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإعداد برنامج سنوي للفعاليات والأنشطة البحرية والساحلية؛ بما يسهم في تنشيط الوجهات الساحلية على مدار العام.

وطالب المجلس في قراره الهيئة السعودية للبحر الأحمر بـتطوير بيئة عمل جاذبة، وتوفير ما يحقق الاستقرار والتمكين للقوى البشرية الوطنية.

إلى ذلك ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1446/1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية, حيث نوّه عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم القناص بما تشهده المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية من توسع في أعمالها التشغيلية واستمرار تنفيذها لخططها الطموحة للنمو والتوسع، مشيرًا إلى أهمية العمل بالتوازي على تعزيز الاستدامة المالية وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة.

من جهته طالب عضو مجلس الشورى معالي الدكتور فهد التخيفي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بوضع خطة وطنية لمعالجة العوامل التشغيلية المؤثرة في تكلفة النقل الجوي الداخلي؛ بما يحد من أثرها في أسعار التذاكر، ويرفع كفاءة التشغيل.

بدوره دعا عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العقيل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية من خلال شركة السعودية للحج والعمرة إلى تطوير التجربة المميزة للمستفيد تشمل باقات ذكية موحدة للإقامة والتذاكر، وتوفير خدمات الإرشاد والترجمة تقنيًا، لتكون الخيار المفضل لقاصدي الحرمين الشريفين.

وفي مداخلة لها على التقرير, طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي المؤسسة بوضع ضوابط تشمل تحديد سقف للأسعار مع اقتراب مواعيد الرحلات، إلى جانب دراسة إمكانية تعديل اسم المسافر عبر تطبيق الخطوط السعودية، مع اشتراط ضوابط صارمة تحول دون المضاربة بشراء التذاكر وإعادة بيعها.

من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد عشري المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتميزة ممن تقاعدوا أو ألحقوا ببرنامج التدوير الوظيفي، وما زالوا قادرين على العطاء، من خلال توظيف خبراتهم التخصصية المتراكمة في نقل المعرفة وتجسير الخبرات بين الأجيال، بما يسهم في المحافظة على المعرفة المؤسسية وتعزيز استدامتها.

وفي مداخلة له على التقرير دعا عضو مجلس الشورى اللواء الطيار الركن علي العسيري المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية إلى تعزيز جودة تجربة السفر من خلال توفير قيم سعرية تنافسية على جميع وجهاتها خاصة الداخلية، إلى جانب تسهيل إجراءات استعادة المبالغ المستحقة للعميل.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وناقش المجلس في الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني للمناهج للعام المالي 1446/1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للمناهج، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للمناهج, حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل البواردي المركز الوطني للمناهج بتطوير برنامج دبلوم مهني متخصص، وفق أفضل الممارسات العالمية، لتأهيل الكفاءات المتخصصة في المركز على تصميم وتطوير المناهج، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

من جهتها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة لبنى العجمي المركز الوطني للمناهج باستكمال بناء إطار وطني يضمن المواءمة المستمرة بين المناهج الدراسية والمعايير الوطنية ونواتج التعلم المستهدفة ومتطلبات الاختبارات الوطنية والدولية؛ بما يعزز جاهزية الطلبة، ويرفع كفاءة المخرجات التعليمية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

بدورها دعت عضو مجلس الشورى سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة المركز إلى تطوير منهج اللغة العربية في الصفوف الأولية، بحيث لا يقتصر على تعلّم الحروف والكلمات، بل يتجاوز ذلك إلى بناء قارئ مفكر قادر على الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة والتفكير باللغة العربية بثقة وكفاءة، مشيرة إلى أن تحقق هذا الهدف يسهم في تطور الطلاب في مختلف المناهج التعليمية.

وفي مداخلة لها على التقرير دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة أمل الهزاني المركز الوطني للمناهج إلى التوسع في مناهج المرحلة المتوسطة بإضافة نماذج سعودية ناجحة في الأدب والفنون والطب والبحث العلمي، بما يعزز الهوية الوطنية، ويقدم قدوات ملهمة للطلاب.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه للعام المالي 1446/1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة السعودية للمياه وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بـتطوير إطار وطني لحوكمة البيانات المائية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع المياه بما يعزز من تكامل البيانات وجودتها وموثوقيتها، ويدعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق مستهدفات الأمن المائي.

من جهتها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمة اليحيا الهيئة السعودية للمياه بدراسة حالات المشتركين الذين حُمّلوا تكاليف توصيل خدمتي المياه والصرف الصحي وفق الآلية السابقة الأعلى سعرًا، والعمل على معالجة هذه الحالات وإيجاد الحلول المناسبة.

من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي الهيئة السعودية للمياه بـدراسة اعتماد فاتورة الكهرباء، لإيصال خدمة المياه للمنازل التي لا تزال تحت إجراءات استكمال إثبات ملكيتها، مع إعادة تنظيم آلية احتساب تكلفة توصيل مناسبة بما يسهم في التيسير على المستفيدين.

وفي مداخلة له على التقرير طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني الهيئة السعودية للمياه التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإيجاد الحلول العاجلة تجاه نقص إيصال خدمات المياه والصرف الصحي إلى الأحياء السكنية المشغولة حاليًا واستكمالها.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وفي سياق ذي صلة ناقش المجلس التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للعام المالي 1446/1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة, فيما طلبت اللجنة في نهاية النقاش منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1446/1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ ثامر نصيف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات, حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم الحديثي الهيئةَ بتعزيز استخدام اللغة العربية، نظرًا لدورها المحوري في الإشراف على المؤتمرات والفعاليات وترخيصها.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.