المركزي الإماراتي يطور نظام الحسابات الخامدة ويوسع نطاقه ليشمل جميع المؤسسات المالية

مبنى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تطوير نظام الحسابات الخامدة والأموال غير المطالب بها، مع توسيع نطاق تطبيقه ليشمل جميع المؤسسات المالية المرخصة، بما في ذلك البنوك، وشركات التمويل، ومكاتب وشركات الصرافة، وشركات التأمين.

وأوضح المصرف، في تعميم له، نقلته صحيفة الإمارات اليوم، أن النظام المطور يُلزم تلك الجهات ببذل جهود معقولة للتواصل مع المستفيدين المستحقين، مع توثيق هذه المحاولات، وفي حال تعذر الوصول إليهم أو تحديدهم، يتم تحويل الأموال غير المطالب بها إلى المصرف المركزي للاحتفاظ بها إلى حين المطالبة بها.

وأشار إلى أن النظام المطور يهدف إلى إرساء إطار عام لتنظيم وحماية "الحسابات الخامدة" والأموال والأرصدة غير المطالب بها لدى المؤسسات المالية المرخصة، وتمكين العملاء أو الورثة القانونيين من استعادة هذه الأموال والأرصدة.

ووفقاً للنظام، يُعد "العميل الخامد" كل شخص طبيعي أو اعتباري يحتفظ بحسابات أو أرصدة أو أموال لدى مؤسسة مالية مرخصة، أو بوثيقة تأمين، دون تسجيل أي نشاط عليها، مع عدم توافر عنوان معروف له، وألا تكون الحسابات محل نزاع قانوني أو خاضعة لمتطلبات رقابية أخرى.

كما تشمل الأموال غير المطالب بها الشيكات المصرفية والحوالات وأوامر الدفع النقدي التي لم يطالب بها المستفيد خلال عام من تاريخ إصدارها رغم محاولات التواصل، إضافة إلى توزيعات الأسهم غير المطالب بها، ومحتويات صناديق الأمانات التي تتجاوز رسومها غير المسددة ثلاث سنوات دون تواصل من المستأجر.

وأوضح المصرف أن الأموال التي تتلقاها شركات الصرافة لتحويلها إلى مستفيد محدد وتظل غير محصلة لأكثر من عام، مع تعذر الوصول إلى العميل، تُصنف أيضاً ضمن الأموال الخامدة، أما في قطاع التأمين، فتُعد المبالغ المستحقة عن وثائق تأمين الأشخاص أو تكوين الأموال غير المطالب بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها من الأموال غير المطالب بها، شريطة عدم وجود وثائق تأمين نشطة أخرى للعميل لدى الشركة نفسها.

وحدد النظام إجراءات واضحة عند تحول الحساب إلى حساب خامد أو اعتبار الأموال غير مطالب بها، تبدأ بمحاولة التواصل مع العميل عبر المراسلات الورقية أو الإلكترونية أو الاتصالات الهاتفية المسجلة لإعادة تفعيل الحساب أو المطالبة بالأموال، كما أوجب التواصل مع مُصدري الشيكات والحوالات أو أوامر الدفع النقدي غير المطالب بها، وإرسال إخطار نهائي إلى مستأجري صناديق الأمانات غير المطالب بها.

وبحسب النظام، تنتظر المؤسسة المالية ثلاثة أشهر بعد آخر محاولة تواصل، قبل تحويل الأموال إلى حساب "سجل الحسابات الخامدة والأموال غير المطالب بها" لدى المصرف المركزي، مع تزويده بتقرير ربع سنوي يتضمن جميع الحسابات والمبالغ المحولة.

وأشار المصرف إلى أن المطالبة بالأموال من الحسابات الخامدة، تتم من خلال التواصل مع المؤسسة المالية شخصياً أو من خلال وكيل قانوني، وتقديم طلب المطالبة مرفقاً بجميع المستندات ذات الصلة التي تثبت هوية العميل أو وريثه القانوني.