رئيس بن غاطي: لا نُعاني من أي أزمة سيولة.. وحافظنا على مبيعات بنصف مليار درهم أسبوعياً

شعار شركة بن غاطي القابضة

قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي القابضة، إن الشركة لا تعاني من أي أزمة سيولة، مؤكداً أن تقارير وكالات التصنيف تستند لمعلومات زمنية غير محدثة.
 
وأوضح بن غاطي، في مقابلة مع قناة العربية، أن الشركة سلمت 3 مشاريع بقيمة تقارب ملياري درهم منذ يونيو 2026، مشيراً إلى بيع وتحصيل أكثر من 90% من قيمة هذه المشاريع.
 
وجاءت تصريحات بن غاطي تعليقاً على مخاوف وكالة موديز بشأن السيولة والتدفقات النقدية للشركة، والتي دفعتها إلى وضع تصنيف المجموعة العقارية خلال أغسطس الجاري قيد المراجعة لاحتمال خفضه، بعدما أظهرت نتائج النصف الأول تراجع السيولة النقدية غير المقيدة إلى 393 مليون درهم، مقابل 597 مليون درهم في نهاية 2025.
 
وقالت موديز إنها ستقيّم قدرة الشركة على الحفاظ على هامش سيولة كافٍ قبل موعد استحقاق صكوكها في أوائل 2027، محذرة من ضغوط إضافية في حال تباطؤ مبيعات العقارات أو تأخر تسليم المشاريع أو تراجع تحصيلات العملاء.
 
وفي مقابلة منفصلة مع قناة الشرق الإخبارية، قال بن غاطي إن التوترات الناجمة عن الحرب مع إيران لم يكن لها تأثير كبير على مبيعات الشركة، التي حافظت على مستوى يقارب نصف مليار درهم أسبوعياً منذ بداية الأحداث.
 
وأضاف أن الشركة تعتزم تسليم 10 مشاريع بقيمة 7.5 مليار درهم قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن نسبة المبيعات في هذه المشاريع تبلغ 94%، فيما تصل نسبة التحصيلات إلى نحو 80%.
 
وبيّن أن قيمة مبيعات المشاريع المقرر تسليمها خلال العام المقبل تبلغ نحو 20 مليار درهم، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً منها تم بيعه بالفعل.
 
وأشار إلى أن الشركة سجلت مبيعات بنحو 10 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 10% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، بما يعكس استمرار الطلب على العقارات في دبي رغم الأوضاع الجيوسياسية.
 
وفيما يتعلق باستراتيجية الشركة للتحوط من تقلبات السوق، أوضح بن غاطي أن نحو 80% من محفظة الشركة تتركز في عقارات تتراوح قيمتها بين 500 ألف و3 ملايين درهم، وهي شريحة تتمتع بقاعدة طلب أوسع، مبيناً أن قيمة المحفظة تبلغ نحو 7 مليارات درهم خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 6.7 مليار درهم في العام الماضي.
 
وقال إن أرصدة حسابات الضمان لدى الشركة تجاوزت 10 مليارات درهم في النصف الأول من العام، مؤكداً أن التدفقات النقدية التشغيلية، إلى جانب الأموال الموجودة في حسابات الضمان، كافية للوفاء بجميع مستحقات الشركة.
 
واستبعد حاجة الشركة إلى تمويلات جديدة أو بيع أراضٍ أو أصول أخرى، أو الدخول في شراكات مع مطورين آخرين، مشيراً إلى أن نسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ حالياً 0.35 مرة، وهو أدنى بكثير من الحد الأقصى المسموح به بموجب شروط إصدار الصكوك البالغ 1.25 مرة.

وحول سوق دبي العقاري، أشار بن غاطي إلى تعافي النشاط بعد التراجع الذي أعقب التوترات الجيوسياسية، موضحاً أن عدد الصفقات ارتفع من نحو 10.3 ألف صفقة في مايو إلى نحو 14 ألف صفقة في كل من يونيو ويوليو، فيما بلغت قيمة التعاملات نحو 35 مليار درهم شهرياً.