الإيضاحات المتممة .. سر المخاطر المدفونة بالقوائم المالية

"الميزانية العمومية تُعطيك الصورة التي تريد الإدارة إبرازها، بينما الإيضاحات المتممة تُعطيك الحقيقة التي تتمنى الإدارة لو لم تكن مجبرة على الإفصاح عنها".. هكذا نبه رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأسبق  "آرثر ليفيت"، لضرورة قراءة القوائم المالية والتقارير والإيضاحات المتممة بشكل مُفصل.

فإدارات الشركات المدرجة في أسواق الأسهم تتسابق  مع نهاية كل فصل مالي لإبراز أفضل أرقام ممكنة في الواجهة الرئيسية لتقاريرها المالية، بهدف جذب أنظار المستثمرين وتدفع أسهمها نحو الصعود.

تركيز سطحي مُضر

وبناءً على ذلك يركز الإعلام وجانب واسع من المتداولين على الأرقام الكبيرة والمجردة في صلب الميزانية العمومية وقائمة الدخل، مثل إجمالي الإيرادات، وصافي الأرباح المعدلة، ونمو ربحية السهم، باعتبارها أساس سلامة المركز المالي للشركة.

إلا أن هذا التركيز السطحي غالباً ما يخفي خلفه مخاطر والتزامات؛ إذ يقبع الجزء الأهم والأكثر خطورة في آخر التقرير المالي، فيما يُعرف بـ"الإيضاحات المتممة للقوائم المالية".

 ويصف خبراء التحليل المالي والمستشارون المستقلون هذا القسم بـ"الكنز المدفون"، لأنه المساحة الوحيدة التي تُفكك معاني الأرقام الصماء، وتكشف عن التغييرات في السياسات المحاسبية، وتفصل الالتزامات العرضية والديون غير المدرجة في صلب الميزانية، والتي قد تلتهم ثروات المساهمين فور استحقاقها.

وتكمن الخطورة الكبرى في سلوكيات التداول اليومية في أن غالبية المتداولين الأفراد يتعاملون مع القوائم المالية بأسلوب "القراءة السريعة"؛ حيث يكتفون بالجدول المختصر لنتائج الأعمال ويغفلون عشرات الصفحات من النصوص المرفقة في ذيل التقرير.

 وتستغل بعض إدارات الشركات هذه الظاهرة المحاسبية لنقل التفاصيل المعقدة أو التقديرات المقلقة إلى الإيضاحات المتممة، معتمدةً على أن الرقم النهائي في الميزانية يبدو جذاباً ومستقراً، بينما حقيقته مشحونة بالالتزامات المحتملة.

التزامات "خفية"

تُعد "الالتزامات العرضية" من أبرز بنود المخاطر التي لا تظهر كأرقام سلبية مباشرة في جدول الخصوم الرئيسي داخل الميزانية؛ إذ تشترط القواعد المحاسبية إدراج الدين في صلب الميزانية فقط عندما يكون مؤكداً وقابلاً للقياس الدقيق، أما إذا كان خاضعاً لأحكام قضائية معلقة أو تسويات محتملة، فيتم "دفنه" في الإيضاحات المتممة تحت مسمى "الالتزامات والنزاعات القائمة".

وتُقدم تجربة شركة المنتجات الصحية والخدمات الدوائية الأمريكية "مالينكرودت" (Mallinckrodt)  بين عامي 2018 و2020 نموذجاً صارخاً لكيفية تجاهل المتداولين للالتزامات المذكورة في الإيضاحات.

 ففي تلك الفترة، كانت القوائم المالية الرئيسية تُظهر حقوق مساهمين قوية وأرباحاً تشغيلية متماسكة، وانخدع المتداولون بهذه الأرقام معتبرين السهم فرصة استثمارية بسعر مغرٍ.

لكن المتعاملين الذين فحصوا الإيضاح المتمم الخاص بـ "التقاضي والالتزامات العرضية" اكتشفوا وجود آلاف الدعاوى القضائية المتعلقة بدوره في أزمة "المسكنات الأفيونية" في الولايات المتحدة.

ظلت هذه الالتزامات تتزايد في نصوص الإيضاحات دون أن تتجسد في صلب الميزانية، حتى اصطدمت الشركة بتسويات قضائية تجاوزت 1.6 مليار دولار في عام 2020.

وتسبب ذلك في انهيار سهم الشركة بنسبة تجاوزت 95% وتراجع قيمتها من مستويات فوق 30 دولاراً إلى أدنى من دولار واحد، قبل أن تعلن إفلاسها لحماية أصولها، مخلفة خسائر هائلة للمستثمرين الذين اعتمدوا على الميزانية السطحية دون قراءة بند التقاضي في الإيضاحات.

نقل الالتزامات لأطراف خارجية

كما تُتيح بعض المعالجات المحاسبية للشركات نقل ديونها والتزاماتها إلى شركات تابعة أو كيانات ذات غرض خاص، أو تحويل ديونها المستحقة إلى عقود توريق وإعادة خصم؛ مما يُبقي صلب الميزانية بلا ديون، بينما تمتلئ الإيضاحات المتممة بتفاصيل تلك المعاملات.

وتُجسد تجربة بنك الاستثمار العالمي "ليمان براذرز" قبل انهياره في سبتمبر 2008 النموذج الأبرز لهذه الحيلة عبر معالجة محاسبية سُميت بـ"ريبو 105".

فقبل أشهر من الإفلاس، كان البنك يُصدر ميزانيات عمومية تُظهر انخفاضاً مستمراً في نسبة الرافعة المالية  لتهدئة الأسواق والمستثمرين، مما دفع المتداولين للاحتفاظ بالسهم عند مستويات مرتفعة.

لكن الحقيقة، والتي كانت ظاهرة في الإيضاحات المتممة الهامشية والمتعلقة بـ "سياسات البيع وإعادة الشراء"، كانت أن البنك اعتاد تصنيف معاملات قروض قصيرة الأجل بقيمة 50 مليار دولار على أنها "مبيعات أصول" مؤقتة قبل أيام قليلة من نهاية كل فصل مالي لإخفاء حجم الديون الحقيقي من صلب الميزانية، ثم يعيد شراءها فور بداية الفصل التالي.

وانكشف حجم الفجوة الهيكلية فجأة ليتداعى البنك في أضخم حالة إفلاس في التاريخ المالي بأكثر من 600 مليار دولار ديوناً، ليقضي على ثروات آلاف المستثمرين الذين لم يفحصوا الإيضاحات الخاصة بسياسات التوريق والبيع الشكلي، بل ولتتفجر الأزمة المالية العالمية بعدها.

تدهور جودة الأرباح

لا تتوقف أهمية الإيضاحات المتممة عند إفصاحات الديون والتقاضي، بل تتعداها لتحديد "جودة الأرباح" وعما إذا كانت الأرباح المعلنة ناتجة عن تدفقات نقدية فعلية أم مجرد تقديرات دفترية ورقية.

وتسمح القواعد المحاسبية الدولية للشركات بالاعتراف بالإيرادات وفق طرق مختلفة، مثل نسبة الإنجاز في المشاريع أو تسليم البضائع للموزعين، وهو ما يكون رقمًا مجملًا في الميزانية لكنه يظهر مفصلًا في الإيضاحات المتممة.

وتقدم شركة الشبكات "نورتل نيتووركس" مثالاً كاشفاً لمضار تجاهل الإيضاحات المتممة لاسيما فيما يتعلق بالأرباح؛ إذ كانت «نورتل» تسجل أرباحاً قياسية وتُظهر نمواً تشغيلياً خيالياً جذب ملايين المتداولين في بورصة تورونتو ونيويورك لتصل قيمتها السوقية لـ30% من قيمة "بورصة تورنتو" الكندية.

لكن الإيضاحات المتممة الخاصة بالاعتراف بالإيرادات كانت تحمل إشارات خطر صريحة؛ حيث كشفت النصوص الدقيقة أن الشركة كانت تسجل إيرادات عقود الصيانة والتوريد التي تمتد لسنوات مسبقاً وبشكل كامل فور توقيع العقد، قبل تنفيذ الخدمات أو تحصيل أموالها بالفعل.

وعندما عجز العملاء عن السداد وتوقفت التدفقات النقدية، اضطرت الشركة لإعادة صياغة قوائمها المالية وشطب مليارات الدولارات من الأرباح الوهمية، ليتهاوى السهم من قمة 124 دولاراً ويهوي السهم بنسبة 33% تقريبا في يوم واحد في فبراير 2001، قبل أن يتراجع إلى الصفر تقريباً.

وفي 2009 أعلنت الشركة إفلاسها بعدما اتضح أن الأرباح البراقة كانت مجرد حبر على ورق كشفته الإيضاحات التفصيلية لكن الكثير من المتداولين تجاهلوا قراءتها.

تلافي الفخ

لتجنب الوقوع في فخ الأرقام المجردة في الميزانية الرئيسية، يعتمد المستثمرون المحترفون والمحللون الماليون على قائمة مراجعة عملية لتمييز نقاط الخلل في الإيضاحات المتممة قبل اتخاذ قرار الشراء:

فالشاهد أن الأرقام الرئيسية المطبوعة في واجهة التقرير المالي قد تُعطي انطباعاً مبدئياً عن نشاط الشركة، لكن الغوص في «الإيضاحات المتممة» يظل الحصن الحقيقي والأول لحماية المحفظة الاستثمارية.

فالشركات لا تنهار عادةً بسبب مفاجآت لم تكن مكتوبة، بل بسبب مخاطر والتزامات كانت مدونة بالتفصيل في آخر الصفحات، لكن أحداً لم يكلف نفسه عناء قراءتها.

ولهذا يشدد خبير الاستثمار الأمريكي الشهير "بيتر لينش" على أهمية عدم الاكتفاء بالصفحات الأولى من التقارير المالية والتعمق في الإيضاحات المتممة، مؤكداً أن التعقيد المحاسبي المفرط ليس مجرد أسلوب صياغة، بل هو غالباً أداة للتحايل.

ويقول لينش في كتابه "التفوق بخطوة على وول ستريت" إنه إذا كانت الإيضاحات المتممة للقوائم المالية مكتوبة بأسلوب معقد يصعب على الشخص العادي فهمه، فـ"اعلم أن الإدارة تمتلك سبباً قوياً في ألا تفهمه".

المصادر: أرقام- وول ستريت جورنال - بلومبرغ - فاينانشال تايمز - هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية- سي إن بي سي- ياهو فاينانس.