بعد قرار هيئة السوق.. 136.5 مليار ريال أصول 58 صندوقا لأسواق النقد

بلغت قيمة أصول صناديق أسواق النقد العامة المدرجة في تداول السعودية نحو 136.5 مليار ريال، وفق أحدث تقييم متاح لكل صندوق، وذلك بالتزامن مع قرار هيئة السوق المالية إلزام مديري هذه الصناديق بخفض استثماراتها خارج المملكة إلى أقل من 5% من صافي قيمة الأصول.

ويستند الرصد إلى أحدث بيانات الصناديق المنشورة في تداول السعودية، والتي تعود في معظمها إلى 14 سبتمبر 2026، مع تقييم بعض الصناديق في تواريخ قريبة من ذلك.

وشمل الرصد الصناديق المقومة بالريال والدولار، بعد تحويل أصول الصناديق الدولارية إلى الريال.

وتصدر صندوق الأهلي السنبلة بالريال صناديق أسواق النقد من حيث حجم الأصول بقيمة بلغت نحو 34.57 مليار ريال، تلاه صندوق الراجحي للعوائد بأصول بلغت نحو 29.40 مليار ريال، ثم صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي بنحو 16.56 مليار ريال.

وجاء صندوق ألفا للمرابحة رابعاً بأصول بلغت نحو 10.49 مليار ريال، ثم صندوق الراجحي للنماء بنحو 7.31 مليار ريال، وصندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي بنحو 6.16 مليار ريال.

وتظهر البيانات ارتفاع درجة التركز في القطاع، إذ تبلغ أصول أكبر ثلاثة صناديق نحو 80.5 مليار ريال، بما يعادل قرابة 61% من إجمالي الأصول المرصودة، فيما تصل حصة أكبر عشرة صناديق إلى نحو 89.4%.

كما توجد صناديق أسواق نقد مقومة بالدولار، أبرزها صندوق الأهلي السنبلة بالدولار بأصول تبلغ نحو 497.4 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 1.87 مليار ريال، إلى جانب صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية بنحو 254 مليون دولار وصندوق بي إس اف للمرابحة بالدولار بنحو 115 مليون دولار.

ويأتي هذا الحجم الكبير للصناديق في وقت قررت فيه هيئة السوق المالية ألا تتجاوز استثمارات أي صندوق أسواق نقد عام خارج المملكة نسبة 5% من صافي قيمة أصوله.

وبالاستناد إلى إجمالي الأصول الحالي البالغ نحو 136.5 مليار ريال، فإن سقف الـ5% يعادل نظريا نحو 6.8 مليار ريال كحد أقصى للاستثمارات الخارجية بعد اكتمال الالتزام بالقرار، إذا بقي حجم الأصول عند مستوياته الحالية.

ولا يعني ذلك بالضرورة إعادة نحو 129.7 مليار ريال إلى الداخل، إذ إن الجزء الأكبر من أصول الصناديق قد يكون مستثمرا محليا بالفعل. ويعتمد الأثر الفعلي للقرار على حجم الاستثمارات الخارجية القائمة حالياً لدى كل صندوق، ومدى تجاوزها الحد الجديد البالغ 5%.

وتكمن أهمية القرار بشكل خاص في الصناديق الكبرى، إذ إن أي نسبة مرتفعة من الاستثمار الخارجي لدى صندوق مثل الأهلي السنبلة أو الراجحي للعوائد تعني مبالغ كبيرة نسبياً يتعين إعادة توزيعها خلال الفترة الانتقالية المحددة من الهيئة.

نمو كبير في أكبر الصناديق

وتكشف مقارنة القيم الحالية بنهاية عام 2025 عن نمو ملحوظ في عدد من الصناديق الكبرى.

فقد ارتفعت أصول صناديق الأهلي سنبلة بحوالي 11.73 مليار ريال وارتفعت أصول الراجحي للعوائد من نحو 21.45 مليار ريال بنهاية 2025 إلى نحو 29.41 مليار ريال حالياً.

وارتفع الأهلي للمتاجرة بالريال من 12.12 مليار إلى 16.56 مليار ريال، وألفا للمرابحة من 6.95 مليار إلى 10.49 مليار ريال.

وارتفعت أصول صندوق الإنماء للسيولة بالريال بصورة أكبر، من نحو 2.65 مليار ريال بنهاية 2025 إلى أكثر من 6.16 مليار ريال في أحدث تقييم.

وتستثمر صناديق أسواق النقد في مجموعة من الأدوات تشمل صفقات سوق النقد وأدوات الدين والودائع البنكية وعقود المشتقات، إضافة إلى وحدات صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت. وتتميز هذه الصناديق عادة بارتفاع مستوى السيولة وقصر آجال جزء كبير من استثماراتها، كما تعد مخاطرها أقل نسبياً من بعض فئات الأصول الأخرى مثل الأسهم، مع بقائها عرضة لمخاطر الائتمان والسيولة وتغير أسعار الفائدة.

ومن شأن قرار هيئة السوق الجديد أن يزيد توجيه استثمارات هذه الصناديق نحو السوق المحلية، إلا أن حجم الأصول التي قد تحتاج الصناديق إلى خفضها أو عدم تجديدها خارج المملكة وإعادة توظيفها محلياً يعتمد على نسبة الاستثمارات الخارجية القائمة لدى كل صندوق ومدى تجاوزها الحد الجديد البالغ 5%، وهو ما لا يمكن تحديده من إجمالي قيمة أصول الصناديق وحده.