المراجع الخارجي لشركة الكابلات السعودية: حالة عدم التأكد تثير شكا حول قدرة الشركة على الإستمرار

أظهرت القوائم المالية الأولية لشركة الكابلات السعودية ، والتي نشرت اليوم على موقع تداول ، لفت انتباه المراجع الخارجي (ديلويت اند توش) للايضاحات (4) و (6) و (7) من قوائم الشركة، مشيرا إلى أن مطلوبات الشركة المتداولة تجاوزت موجوداتها المتداولة بنحو 399 مليون ريال وأن هيكلة قروض الشركة لم تنتهي بعد حتى موعد نشر تقريره.

واضاف المراجع الخارجي في تقريره إلى أن هذه الظروف وبعض الأمور الأخرى كما هو مشروح في الايضاح رقم 14 حول القوائم المالية الأولية الموحدة إلى وجود حالة عدم تاكد والتي قد تثير شكا حول قدرة الشركة على الاستمرار في أعمالها.

وعلى حسب النتائج الاولية التي أعلنت بداية الاسبوع سجلت الشركة خسائر قدرها 230 مليون ريال خلال عام 2013 وذلك في مقابل خسائر قدرها 156 مليون ريال لعام 2012.

وأدناه الايضاحات التي لفت المراجع الخارجي للشركة الانتباه اليها:

ايضاح رقم (4): ايرادات لم يصدر بها فواتير

تتضمن الايرادات التي لم يصدر بها فواتير مبلغ 76 مليون ريال والذي لا يزال قائما من ثلاث سنوات، وتعتقد إدارة الشركة أنه سوف يتم اصدار فواتير بذلك المبلغ وسيتم تحصيلة قبل 31 مارس 2014.

ايضاح رقم (6): الموجودات غير المتداولة

نظرا للخسائر المتحققة ولعوامل اخرى فإن هناك احتمال بوجود تدني قيمة الموجودات غير المتداولة للشركة . وفقا لسياسة الشركة سوف تقوم الادارة في نهاية العام بتقييم فيما إذا كانت هذه الموجودات غير المتداولة قد تدنت قيمتها ام لا. حيث تعتقد الادارة ان هذه القوائم المالية الأولية لا تتطلب تكوين مخصص للتدني في قيمة موجودات الشركة غير المتداولة.

ايضاح رقم (7) القروض البنكية

لم تلتزم الشركة بتعهداتها المتعلقة بالقروض البنكية وهي بصدد إعادة هيكلة قروضها مع البنوك.

وقالت الشركة (ايضاح 14) أنها قامت بالتعاقد مع مؤسسات ذات شهرة عالمية من المستشارين الماليين لإعادة هيكلة الاحتياجات المالية للمجموعة. وتم عرض خطة شاملة على المقرضين تقترح وضع هيكل مالي عملي على المدى الطويل مع تمويل إضافي لرأس المال العامل بما في ذلك زيادة رأس المال مما سوف يساعد على استقرار وتعزيز العمليات الجارية.

وأضافت الشركة في الايضاح نفسه بأنها تعمل بشكل وثيق مع المقرضين والمستشارين وتتوقع أنهاء خطة إعادة الهيكلة في 15 فبراير 2014.

وكانت "الكابلات" قد تعاقدت مع مؤسسة "لازارد للإستشارات المالية" لإعادة هيكلة الاحتياجات المالية للشركة على المدى الطويل من خلال تحويل ديون الشركة قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل مع تمويل إضافي لرأس المال العامل.

يذكر أن مجلس ادارة الشركة أوصى في شهر مايو الماضي بزيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة تصل الي 500 مليون ريال كحد أقصى. وِأشارت الشركة أنها تهدف من رفع رأس المال إلى تحسين الملاءة المالية للشركة وتنويع مصادر التمويل.