شرط الـ30 في المائة مقابل التمويل العقاري يدفع البنوك السعودية للبحث عن مخرج

وضع شرط الـ30 في المائة مقابل التمويل العقاري، البنوك السعودية في مأزق انخفاض حجم الطلب، والعقود المبرمة بينها وبين عملائها الباحثين عن شراء العقارات من خلال تمويل هذه البنوك بضمان الراتب الشهري، مما دفع بعض هذه البنوك إلى البحث عن مخرج لهذا الشرط، إلا أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حذرت البنوك في الأيام القليلة الماضية من تجاوز الأنظمة والقرارات الصادرة.

شرط الـ30 في المائة، ينص على أن يدفع المشتري (طالب التمويل العقاري)، ما نسبته 30 في المائة من قيمة العقار، كدفعة مقدمة، على أن يتولى الممول (بنك تجاري أو شركة تمويل)، دفع قيمة الـ70 في المائة المتبقية، ومن ثم تقسيط هذه القيمة على المشتري الباحث عن التمويل.

وبحسب مصادر مصرفية، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أمس، فإن شرط الـ30 في المائة قاد طلبات التمويل إلى التراجع بصورة حادة، وقالت هذه المصادر: «هنالك بنوك بحثت عن مخرج لهذا القرار، إلا أن مؤسسة النقد العربي السعودي أوقفت ذلك، وحذرت البنوك من أي تجاوز للأنظمة. وعليه، فإن القرار ساري التنفيذ».

ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن ارتفاع أسعار العقارات في السعودية يعتبر السبب الرئيس في عدم قدرة طالب التمويل على توفير ما نسبته 30 في المائة كدفعة مقدمة للتمويل العقاري، وهو الأمر الذي زاد من مرور السوق العقارية السعودية في حالة ركود كبرى خلال المرحلة الحالية.

من جهة أخرى، فإن الفلا السكنية التي يبلغ سعرها 1.5 مليون ريال على سبيل المثال (400 ألف دولار)، باتت تحتاج إلى توفير 450 ألف ريال (120 ألف دولار)، كدفعة أولى مقدمة من قبل طالب التمويل العقاري، وهو رقم مرتفع للغاية، يتطلب أن تكون أسعار العقارات أقل من ذلك بكثير.

من جهة أخرى، أكد مطلق الحمدان، وهو مسوق عقاري في العاصمة الرياض، أن أسعار العقارات السكنية ما زالت تأخذ مسارا هابطا، وقال: «هذا الأسبوع لا حظنا انخفاضا في أسعار بعض العقارات المعروضة للبيع، عن مستوياتها السعرية التي كانت قبل نحو 3 أشهر، فهذه العقارات لم يتم بيعها منذ أن تم عرضها بسبب الركود الحالي في السوق العقارية السعودية».

ولفت الحمدان إلى أن أسعار العقارات في السعودية مرشحة إلى التراجع في حال استمرار مرحلة الركود الحالية، واستمرار تطبيق شرط الـ30 في المائة مقابل التمويل العقاري. وقال: «قد نرى انخفاضا جديدا تتراوح نسبته بين 15 إلى 25 في المائة خلال العام الحالي 2015».

من جهة أخرى، أظهرت جولة ميدانية قامت بها «الشرق الأوسط» خلال اليومين الماضيين، على مجموعة من المكاتب العقارية في العاصمة الرياض، انخفاضا ملحوظا لأوامر الشراء، وارتفاعا في أوامر البيع، بينما أكد عاملون في هذه المكاتب أن مرحلة الركود الحالية باتت تشكل أداة ضغط كبيرة على الأسعار النهائية.

وأمام هذه المعلومات الجديدة، فإن السوق العقارية السعودية باتت تحتاج خلال المرحلة الراهنة إلى إطلاق مؤشر عقاري يتم تحديثه بشكل فوري، يشتمل مدن المملكة الرئيسية كمرحلة أولى، بحيث ينجح هذا المؤشر في كشف أوامر البيع والشراء والصفقات المبرمة والأسعار الحالية، مما يساعد على تنظيم السوق العقارية في البلاد.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه نحو 754 ألف مواطن على قائمة استحقاق وزارة الإسكان السعودية، جزء منهم استلم منتجه السكني كبعض منتجات الإسكان في منطقتي جازان والقصيم، وجزء آخر سيستلم منتجه السكني في العاصمة الرياض، مما يشير إلى أن الوزارة ستقترب من افتتاح باكورة مشاريعها في جميع مناطق البلاد خلال أسابيع قليلة.

وفي ظل تفاقم أسعار الأراضي بات امتلاك السكن في السعودية، سلعة من الصعب شراؤها والتعامل معها من قبل متوسطي الدخل ومن هم دون ذلك، إلا أن التحرك الحكومي الجاد نحو رفع معدلات تملك المواطنين للمساكن، عبر تقديم منتجات سكنية مناسبة للمواطنين، بات تحركا ملموسا في الآونة الأخيرة.

وأمام ذلك، بدأت وزارة الإسكان السعودية، الأسبوع المنصرم تسليم منتجاتها السكنية لنحو 2242 مواطنا في العاصمة الرياض، وذلك من خلال تقديم منتج «أرض وقرض»، وهو تحرك جديد على صعيد الرياض، مما ينبئ عن أن الوزارة ستقدم خلال العام الحالي 2015، مزيدا من المنتجات السكنية للإيفاء بطلبات قوائم استحقاق العاصمة الرياض.

وتأتي هذه التحركات، بعد أن أصبحت نقاط الاستحقاق، هي الفيصل النهائي في تحديد مواعيد تسلم المواطنين السعوديين لمنتجات الدعم السكني التي تشرف عليها وزارة الإسكان في البلاد، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة - أخيرا - عن برنامج الدعم السكني للمرحلة الأولى، بعد حسم ملف طلبات الاعتراض.

وتعمل وزارة الإسكان السعودية خلال المرحلة الحالية على إبرام اتفاقيات مع بعض الشركات، لتطوير أراض جديدة، في بعض مدن المملكة التي ستسعى الوزارة إلى تسريع خطواتها نحو إنجاز مهامها التي أوكلت إليها.

ولا تمثل هذه الأراضي المراد تطويرها، الخط النهائي لتحركات وزارة الإسكان السعودية نحو تطوير الأراضي الخام، وهي الأراضي التي تستهدف الوزارة تقديمها للمواطنين وفق برنامج «أرض وقرض»، خصوصا أن المرحلة الأولى من لائحة الاستحقاق كشفت عن نية الوزارة تقديم نحو 306 آلاف منتج سكني، معظمها يقع تحت منتج «أرض وقرض».

ويمثل الضخ الحكومي في السعودية على مستوى مشاريع الإسكان خطوة نوعية على مستوى كثير من دول العالم، يأتي ذلك بهدف رفع معدلات تملك المواطنين للمساكن، وهي خطوة من المتوقع إتمامها خلال 3 إلى 5 سنوات مقبلة، مما يعني أن فرصة رفع معدلات تملك المواطنين للمساكن إلى مستويات عالية باتت مسألة وقت.