لا تعليمات جديدة في السفر أو استئناف رحلات «السعودية» للعراق

اتفقت المديرية العامة للجوازات والخطوط الجوية السعودية على عدم صدور أي تعليمات -كل في شأنه- في السماح بالسفر إلى العراق أو تسيير رحلات جوية إليها تزامنا مع قرب وزارة الخارجية السعودية افتتاح سفارة خادم الحرمين الشريفين في العراق وقنصلية تابعة للسفارة في أربيل وتعيين سفير لها.

وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان لـ «اليوم» أن التعليمات النظامية للسفر إلى العراق لا تزال قائمة إلا بشرط الحصول على تصريح موافقة من الجهات المختصة، نافيا رفع المنع للسفر إلى العراق أو صدور تعليمات جديدة في نظام الجواز السعودي فيما يخص الدول الممنوع السفر إليها.فيما أوضح مصدر في الخطوط الجوية السعودية أنه لا تعليمات مستجدة عن استئناف رحلات طائرات الخطوط السعودية إلى العراق والتي توقفت بين البلدين منذ حرب الخليج عام 1990م.

وكانت الخطوط الجوية السعودية، قد أعلنت أن طائراتها عدلت مساراتها للرحلات الدولية فوق الأجواء العراقية والسورية منذ ما يقارب العامين أو أكثر وذلك بسبب الأحداث الدائرة في المنطقة والتزاماً بالاحتياطات المفروضة لسلامة الركاب والعمل وفق المسارات البديلة في مثل هذه الظروف غير المستقرة، وشددت على أن الخطوط السعودية تتابع وبشكل مستمر مجريات ومتغيرات المسارات العالمية وفق ما يضمن التأكد من سلامة طائراتها وركابها من وإلى مختلف المحطات العالمية سواء في أوروبا أو أمريكا وكذلك في منطقة الشرق الأوسط.

وعاد المقدم اللحيدان لحديثه وقال إن من ضمن مخالفات نظام الجواز السعودي السفر إلى دول ممنوع السفر إليها (والتي قد تتغير من وقت لآخر ويتم الإعلان في حينه) ومن أمثلتها تايلاند وما يطلق عليها بدولة إسرائيل، كما أن هناك دولا لها تنظيمات خاصة بها للسفر ومنها العراق والبوسنة والهرسك وفي حالة وقوع إحدى تلك المخالفات فإن الأمر يحال إلى لجنة مختصة في أقسام سفر السعوديين في جوازات المنطقة التي يتبع لها المخالف والتي بدورها تحقق وتتحرى عن كل مخالفة على حدة وتقرر العقوبة بشأنها ومن ثم ترفعها لأخذ باقي إجراءات إقرارها من قبل الجهات ذات الاختصاص في حين تصل العقوبة المترتبة على مثل هذه المخالفات كحد أعلى إلى مرحلة الغرامة المالية ومنع المخالف من السفر لمدة تصل لأكثر من ثلاث سنوات.

وشدد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات على أهمية المحافظة على جواز السفر من الفقدان والإهمال والضياع وعدم تسليمه لغير جهة الاختصاص أو اتلافه أو تمزيق بعض صفحاته ولا يجوز استعماله أو محاولة استخدامه من قبل شخص آخر وكذلك رهنه أو استعماله في غير الغرض المخصص له.