ذكرت صحيفة "الجزيرة" نقلاً عن مصادر لها وصفتها بالمطلعة، أن وزارة المالية السعودية حددت 4 طرق لتوزيع تركات أسهم المحافظ الاستثمارية كالتالي:
1- قسمة الأسهم القسمة الشرعية إذا أمكن وذلك حسب النصيب الشرعي لكل وارث وهذا هو الأصل الشرعي وفي حال وجود كسور الأسهم فإنه يتم معالجة ذلك بالبيع وتقسيمها على الورثة كل حسب نصيبه الشرعي.
2- تسييل المحافظ وتقسيم السيولة على الورثة حسب النصيب الشرعي لكل وارث.
3- اعتماد النسبة المئوية حسب النصيب الشرعي لكل وارث وعند وجود كسور الأسهم فإنه يتم معالجة ذلك بالبيع.
4- وضع الأسهم في محفظة واحدة وتبقى بها حتى يتقرر التنفيذ وعندها يكون التوزيع للأسهم التي بدأت بها المحفظة بالإضافة إلى ما أضيف من أسهم جديدة وأرباح.
وقالت المصادر إن تطبيق تلك المعايير يختلف باختلاف التركات وأنصبتها الشرعية وما يناسبها من معيار إلا أنها لا تخرج عن تلك المعايير.
تحليل التعليقات: