-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
استشاريون : كعكة المشاريع المهمة في المملكة تذهب إلى طاولة المكاتب الهندسية الأجنبية
2015/08/29
جريدة الجزيرة
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
أكد مختصون في القطاع الهندسي بأن منافسة الشركات الأجنبية تمثل أبرز معوقات المكاتب الهندسية وقالوا لـ«الجزيرة» إن المكاتب الأجنبية تستأثر بحصة مهمة من المشاريع الكبرى بدون إلزامها بالتعاون والتضامن مع المكاتب المحلية ليس فقط في توزيع الحصص في المشاريع ولكن بتوطين الخبرة للمكاتب الهندسية.
وقال عضو اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية المهندس خالد عبد الرحمن العثمان: تعاني المكاتب الهندسية من ضعف بنيوي هيكلي في تركيبها الذي هو بالأساس قائما على الترخيص الفردي وهذا يجعل تركيبة المكاتب صغيرة بحيث لاتستطيع أن تحصل على التمويل المادي الكافي لإنشاء كيانات قوية وقادرة على جلب القدرات الفنية والبشرية القوية القادرة على إنجاز مشاريع بقدرات عالية وفي نفس الوقت لا تتاح لها وسائل تمويلية من مؤسسات التمويل سواء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو تمويل البنك التجاري أو حتى صناديق الدولة، وأضاف: من التحديات التي تواجه المكاتب السعودة ومتطلبات وزارة العمل فالوزارة نظرت للمكاتب الهندسية بمنظور يختلف عن مثيلاتها في قطاع البناء والتشييد فنسبة السعودة فيها مرتفع جدا برغم من أن مخرجات التعليم لاتخرج العدد الكافي من المهندسين في القطاع الهندسي ولا حتى من الشرائح المساعدة في القطاع.
أما بالنسبة للتحدي الثالث الذي تواجهه المكاتب الهندسية ويعتبر الأكبر هو منافسة الشركات الأجنبية التي تستأثر بحصة مهمة من الشركات في المشاريع الكبرى بدون إلزام الشركات بالتضامن مع المكاتب المحلية ليس فقط في توزيع الحصص في المشاريع ولكن بتوطين الخبرة للمكاتب الهندسية.
وأضاف: لايمكن حل قضية المكاتب الهندسية إلا بالمناقشة والحوار أضافة إلى ضرورة المراجعة الجذرية للأنظمة والتشريعات التي تؤسس العمل للمكاتب الهندسية والمهنية والنظر لها لتصبح قادرة على العمل بمنظور مهني تجاري وليس فردي بحيث أنها تستطيع توفر موارد مالية تمويلية واستثمارية لكي توفر القدرات المطلوبة.
وأشار العثمان إلى أنه يوجد عدد كبير من المكاتب الهندسية الأجنبية تعمل بشكل غير نظامي أما أن تعمل بالتراخيص المؤقتة التي كان تستخدم قديماً ومن المؤسف أنه يوجد شركات تعمل به إلى الآن، مبيناً بأنها تعمل على أهم المشاريع المهمة في البلد.
وحول قرار اعتماد آلية تصنيف المكاتب الهندسية الاستشارية قال :الجانب الأول يتحدث عن الموقف من مفهوم التصنيف من المكاتب الهندسية وهذا الحديث فات أوانه على اعتبار صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد آلية التصنيف فالجدل الآن حول جدوى التصنيف وفعالية تصنيف المكاتب الهندسية وهل بالفعل آلية التصنيف تطبق على المكاتب الهندسية وهل توجد نماذج عالمية لتطبيق الآلية، فالتصنيف غير ملائم أساساً للمكاتب الهندسية والمهنية.
وأضاف: هناك جدل حول آلية التصنيف من محورين مهمين فالأول وهو تنظيمي وإجرائي والمحور الثاني فني ويوجد به اختلاف في وجهات النظر بين رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة المهندسين بصفتها المسؤولة ويدور الاختلاف حول محتوى التصنيف ومبادئه وهل يتم على أسس فنية تعتمد على قدرة المكاتب والمهارات الفنية التي تمتلكها.
وتابع: نظام تصنيف المقاولين عليه الكثير من المحاذير وكثير من المشاهدات أدى إلى تكريس توزيع المشاريع على شرائح معينة من المقاولين هذا الخلل الحاصل في قطاع المقاولات يخشى أن يكرس ويكرر في قطاع المكاتب الهندسية.
وأضاف: نحن نقارن للأسف ما بين مكاتب هندسية بموجب نظام الترخيص في المملكة بينما المؤسسات الدولية مؤسسات عريقة كبيرة تمتلك إمكانات مادية وبشرية هائلة سيخرج بكثير من التنافسية وقدرتها على منافسة الشركات الأجنبية أو حتى الشركات الهندسية المحلية.
من جهته قال عضو هيئة المهندسين الاستشاري فهد سمباوه إن تصنيف المكاتب الهندسية مطلوب ولكن ليس بآليته ووضعه الحالي الذي يعد عقبه أخرى تضاف إلى قائمة العقبات التي تواجه المكاتب الهندسية فالتصنيف جزء من الحل ولن يكون فعالا من دون تفعيل الحلول التنظيمية الأخرى المكملة له، متمنيا إشراك المكاتب الهندسية في القرارات التي تمس القطاع الهندسي للخروج بأفضل النتائج التي تخدم القطاع.
وأضاف: من أهم التحديات التي تواجه المكاتب الهندسية الصغيرة: مطالبات وزارة العمل بزيادة نسبة السعودة في القطاع الهندسي مع وجود تصنيف يقيد المنافسة على المشاريع الحكومية بآلية قريبة من آلية تصنيف المقاولين والتي لا تتناسب مع خدمات قطاع المكاتب الهندسية سواء كانت خدمات تصميم أو إشراف أو دراسات هندسية في الوقت الذي ما زالت تعاني فيه من منافسة غير عادلة في القطاع الخاص مع المكاتب التي تدار من العمالة الوافدة والتي ساهمت بشكل كبير في خفض الأسعار مقابل جودة متدنية جدا في منتجاتها الهندسية.
وطالب سمباوه بوجود نظام مراقبه أشد على منتجات هذه المكاتب وطريقة سير عملها, ففي نهاية الأمر القطاع الهندسي مهم وذو تأثير كبير سواء على الدولة أو على المواطن ولايجب تركه على وضعه الحالي كمرتع لكل دخيل على المهنة وكمجال للتجارب على حساب المواطن.
إلى ذلك قال المهندس المعماري أحمد عايش المنديل إن اعتماد آلية تصنيف المكاتب الهندسية مطلب أساسي وجوهري لتنظيم قطاع الخدمات الهندسية، وهو أحد ركيزتين بالإضافة له واعتماد للكادر الهندسي سيشكل قفزة حقيقة ونوعية في سبيل تصحيح مسار القطاع ومنها الإسهام الفعال في إدارة وتنفيذ المشاريع بشيء من الاحترافية والمهنية، وتابع: من حيث المبدأ هذا المفترض أن يحدث، لكن الواقع أن آلية التصنيف تؤصل لانهيار المكاتب الهندسية المحلية، إذ أن قرار مجلس الوزراء رقم 7 وتاريخ 8/1/1430هـ كلف وزارة الشؤون البلدية والقروية بالاشتراك مع وزارة التجارة وهيئة المهندسين للتنسيق في وضع آلية التصنيف، لكن ما حدث هو انفراد وزارة الشؤون البلدية والقروية به ولم تشرك الهيئة.
فالآلية المطروحة لن تنعكس على جودة إدارة وتنفيذ المشاريع الحكومية إذ أنها تضع الثقل الأكبرعلى الملاءة المالية بغض النظرعن الكيف والقدرة الفنية، وهذا أيضا أحد نتائج التصنيف التي وضعت قطاع المقاولات والقطاع الهندسي في كفة واحدة ومقياس واحد.
وعن أهم التحديات التي تواجه المكاتب الاستشارية الهندسية قال: أهمها حاليا، هو التصنيف في حد ذاته، إذ لماذا لايتبنى التصنيف في كل مشروع تضامن عدة مكاتب هندسية مجتمعة، ويتم تصنيفها على هذا الإساس في كل مشروع على حده؟ وبهذا نكون قادرين على خلق فرص أكبر للمكاتب المحلية على التنافس واكتساب الخبرات وتطويرها مما سيؤثر على جودتها ونوعيتها.
مشيراً إلى أن نسبة المكاتب الاستشارية الهندسية الأجنبة في المملكة تبلغ 85% فما بالك بالقطاع الهندسي لوحده.
وقال عضو اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية المهندس خالد عبد الرحمن العثمان: تعاني المكاتب الهندسية من ضعف بنيوي هيكلي في تركيبها الذي هو بالأساس قائما على الترخيص الفردي وهذا يجعل تركيبة المكاتب صغيرة بحيث لاتستطيع أن تحصل على التمويل المادي الكافي لإنشاء كيانات قوية وقادرة على جلب القدرات الفنية والبشرية القوية القادرة على إنجاز مشاريع بقدرات عالية وفي نفس الوقت لا تتاح لها وسائل تمويلية من مؤسسات التمويل سواء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو تمويل البنك التجاري أو حتى صناديق الدولة، وأضاف: من التحديات التي تواجه المكاتب السعودة ومتطلبات وزارة العمل فالوزارة نظرت للمكاتب الهندسية بمنظور يختلف عن مثيلاتها في قطاع البناء والتشييد فنسبة السعودة فيها مرتفع جدا برغم من أن مخرجات التعليم لاتخرج العدد الكافي من المهندسين في القطاع الهندسي ولا حتى من الشرائح المساعدة في القطاع.
أما بالنسبة للتحدي الثالث الذي تواجهه المكاتب الهندسية ويعتبر الأكبر هو منافسة الشركات الأجنبية التي تستأثر بحصة مهمة من الشركات في المشاريع الكبرى بدون إلزام الشركات بالتضامن مع المكاتب المحلية ليس فقط في توزيع الحصص في المشاريع ولكن بتوطين الخبرة للمكاتب الهندسية.
وأضاف: لايمكن حل قضية المكاتب الهندسية إلا بالمناقشة والحوار أضافة إلى ضرورة المراجعة الجذرية للأنظمة والتشريعات التي تؤسس العمل للمكاتب الهندسية والمهنية والنظر لها لتصبح قادرة على العمل بمنظور مهني تجاري وليس فردي بحيث أنها تستطيع توفر موارد مالية تمويلية واستثمارية لكي توفر القدرات المطلوبة.
وأشار العثمان إلى أنه يوجد عدد كبير من المكاتب الهندسية الأجنبية تعمل بشكل غير نظامي أما أن تعمل بالتراخيص المؤقتة التي كان تستخدم قديماً ومن المؤسف أنه يوجد شركات تعمل به إلى الآن، مبيناً بأنها تعمل على أهم المشاريع المهمة في البلد.
وحول قرار اعتماد آلية تصنيف المكاتب الهندسية الاستشارية قال :الجانب الأول يتحدث عن الموقف من مفهوم التصنيف من المكاتب الهندسية وهذا الحديث فات أوانه على اعتبار صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد آلية التصنيف فالجدل الآن حول جدوى التصنيف وفعالية تصنيف المكاتب الهندسية وهل بالفعل آلية التصنيف تطبق على المكاتب الهندسية وهل توجد نماذج عالمية لتطبيق الآلية، فالتصنيف غير ملائم أساساً للمكاتب الهندسية والمهنية.
وأضاف: هناك جدل حول آلية التصنيف من محورين مهمين فالأول وهو تنظيمي وإجرائي والمحور الثاني فني ويوجد به اختلاف في وجهات النظر بين رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة المهندسين بصفتها المسؤولة ويدور الاختلاف حول محتوى التصنيف ومبادئه وهل يتم على أسس فنية تعتمد على قدرة المكاتب والمهارات الفنية التي تمتلكها.
وتابع: نظام تصنيف المقاولين عليه الكثير من المحاذير وكثير من المشاهدات أدى إلى تكريس توزيع المشاريع على شرائح معينة من المقاولين هذا الخلل الحاصل في قطاع المقاولات يخشى أن يكرس ويكرر في قطاع المكاتب الهندسية.
وأضاف: نحن نقارن للأسف ما بين مكاتب هندسية بموجب نظام الترخيص في المملكة بينما المؤسسات الدولية مؤسسات عريقة كبيرة تمتلك إمكانات مادية وبشرية هائلة سيخرج بكثير من التنافسية وقدرتها على منافسة الشركات الأجنبية أو حتى الشركات الهندسية المحلية.
من جهته قال عضو هيئة المهندسين الاستشاري فهد سمباوه إن تصنيف المكاتب الهندسية مطلوب ولكن ليس بآليته ووضعه الحالي الذي يعد عقبه أخرى تضاف إلى قائمة العقبات التي تواجه المكاتب الهندسية فالتصنيف جزء من الحل ولن يكون فعالا من دون تفعيل الحلول التنظيمية الأخرى المكملة له، متمنيا إشراك المكاتب الهندسية في القرارات التي تمس القطاع الهندسي للخروج بأفضل النتائج التي تخدم القطاع.
وأضاف: من أهم التحديات التي تواجه المكاتب الهندسية الصغيرة: مطالبات وزارة العمل بزيادة نسبة السعودة في القطاع الهندسي مع وجود تصنيف يقيد المنافسة على المشاريع الحكومية بآلية قريبة من آلية تصنيف المقاولين والتي لا تتناسب مع خدمات قطاع المكاتب الهندسية سواء كانت خدمات تصميم أو إشراف أو دراسات هندسية في الوقت الذي ما زالت تعاني فيه من منافسة غير عادلة في القطاع الخاص مع المكاتب التي تدار من العمالة الوافدة والتي ساهمت بشكل كبير في خفض الأسعار مقابل جودة متدنية جدا في منتجاتها الهندسية.
وطالب سمباوه بوجود نظام مراقبه أشد على منتجات هذه المكاتب وطريقة سير عملها, ففي نهاية الأمر القطاع الهندسي مهم وذو تأثير كبير سواء على الدولة أو على المواطن ولايجب تركه على وضعه الحالي كمرتع لكل دخيل على المهنة وكمجال للتجارب على حساب المواطن.
إلى ذلك قال المهندس المعماري أحمد عايش المنديل إن اعتماد آلية تصنيف المكاتب الهندسية مطلب أساسي وجوهري لتنظيم قطاع الخدمات الهندسية، وهو أحد ركيزتين بالإضافة له واعتماد للكادر الهندسي سيشكل قفزة حقيقة ونوعية في سبيل تصحيح مسار القطاع ومنها الإسهام الفعال في إدارة وتنفيذ المشاريع بشيء من الاحترافية والمهنية، وتابع: من حيث المبدأ هذا المفترض أن يحدث، لكن الواقع أن آلية التصنيف تؤصل لانهيار المكاتب الهندسية المحلية، إذ أن قرار مجلس الوزراء رقم 7 وتاريخ 8/1/1430هـ كلف وزارة الشؤون البلدية والقروية بالاشتراك مع وزارة التجارة وهيئة المهندسين للتنسيق في وضع آلية التصنيف، لكن ما حدث هو انفراد وزارة الشؤون البلدية والقروية به ولم تشرك الهيئة.
فالآلية المطروحة لن تنعكس على جودة إدارة وتنفيذ المشاريع الحكومية إذ أنها تضع الثقل الأكبرعلى الملاءة المالية بغض النظرعن الكيف والقدرة الفنية، وهذا أيضا أحد نتائج التصنيف التي وضعت قطاع المقاولات والقطاع الهندسي في كفة واحدة ومقياس واحد.
وعن أهم التحديات التي تواجه المكاتب الاستشارية الهندسية قال: أهمها حاليا، هو التصنيف في حد ذاته، إذ لماذا لايتبنى التصنيف في كل مشروع تضامن عدة مكاتب هندسية مجتمعة، ويتم تصنيفها على هذا الإساس في كل مشروع على حده؟ وبهذا نكون قادرين على خلق فرص أكبر للمكاتب المحلية على التنافس واكتساب الخبرات وتطويرها مما سيؤثر على جودتها ونوعيتها.
مشيراً إلى أن نسبة المكاتب الاستشارية الهندسية الأجنبة في المملكة تبلغ 85% فما بالك بالقطاع الهندسي لوحده.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: